به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد۲۴، برای ارزیابی بهتر مدل اداره مناطق آزاد در ایران می بایست ابتدا به طور کلی مدل های اداره این مناطق در جهان و سپس میزان و نحوه مداخله دولت ها در اداره این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. صرف نظر از اینکه یک منطقه آزاد دولتی است یا خصوصی، دولت می تواند نقش مهم و کلیدی در موفقیت منطقه آزاد داشته باشد.

چارچوب فعلی اداره مناطق آزاد ایران کمی پیچیده است و با ابهامات ماهیتی روبه‌رو است. اگرچه ممکن است در نگاه اول میزان تاثیر ساختارها در موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد مورد توجه کافی قرار نگیرد، ولی با اندکی تامل و تدقیق می توان به این نظریه رسید که “اصلاح ساختارها موجب اصلاح اغلب فرآیندها و رفتارها” خواهد بود به شرط آنکه در این اصلاح با تکیه بر اسناد فرادست، تمامی قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد مورد بازنگری عالمانه قرار گیرد.

امروز منطقه آزاد « جبل علی » نقش مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری و گردشگری امارات متحده عربی دارد؛ امارات عربی متحده با فراهم سازی زمینه های جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد فضای مناسب و نیز برخورداری از موقعیت جغرافیایی توانست طی مدت کوتاهی به یک کانون جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود. در ادامه به بررسی نحوه اداره مناطق آزاد در ایران و امارات می پردازیم.

اداره مناطق آزاد در ایران

در ایران طبق تکلیف مقرر در تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه (۱۳۶۸) و در سال پایانی این قانون، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار پا به عرصه وجود گذاشتند. با شکل گیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در تابستان ۱۳۷۱ فرآیند تصویب “قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران” در شهریور ماه ۱۳۷۲ پشت سر گذاشته شد. هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات خود ناشی از قانون فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد تفویض کرد. با تشکیل شورای عالی، عمده مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون یادشده در طول سال ۷۳ تهیه و به تصویب این شورا رسید.

از نظر ساختار مدیریتی، هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند.

بدین ترتیب، سازمان هر منطقه به رغم دولتی بودن، از اختیارات قانونی زیادی که در قانون و اساسنامه مربوط پیش بینی شده، برخوردار است. از این رو سازمان های مناطق آزاد قادر خواهند بود فارغ از قوانین نارسا و محدود کننده دولتی، با اختیارات زیاد در منطقه عمل کنند.

بالاترین رکن سازمان های مناطق آزاد مجمع عمومی آنهاست و هیئت وزیران (وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) مسئولیت و اختیار این مجمع را برای سازمان هر منطقه برعهده دارد.

به همین ترتیب، سازمان هر منطقه توسط هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره و اعضای هیئت مدیره مزبور توسط هیئت وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) تعیین می شوند.

شیوه واگذاری و خصوصی سازی در این مناطق نیز به دو قالب و عنوان کلی تقسیم می شود: یکی واگذاری در مالکیت و دیگری واگذاری در مدیریت. واگذاری در مالکیت مواردی چون اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال را شامل می شود و واگذاری در مدیریت، مواردی چون اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت را در بر می گیرد.

با تدقیق در بندهای سه گانه ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، به نظر می رسد مناطق آزاد به واسطه شأن فعالیت های اقتصادی خود عملا در دسته بندی گروه اول قرار می گیرند. طبق بند الف ماده ۳ قانون مذکور: “مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است”.

اداره مناطق آزاد تجاری در امارت (جبل علی)

طبق ماده ۱۲۱ از قانون اساسی امارات متحده عربی که در سال ۲۰۰۹ مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون گذاری کلی در خصوص مناطق آزاد تجاری، روش ایجاد آن ها و حدود استثنا شدن آنها از قوانین سرزمین اصلی، در صلاحیت دولت فدرال است، با این وجود قانون اساسی امارات به هر امارت اجازه می دهد تا منطقه آزاد کلی یا تخصصی (مربوط به صنایع یا فعالیت ها) را ساماندهی کند.

در پی اجاره کلی که برای امیر هر امارت در نظر گرفته شده است، تشکیل مناطق آزاد تجاری در هر امارت بدون نیاز به قانون فدرال، به وسیله حکم امیر آن امارت صورت می گیرد و در حکم مذکور علاوه بر تجویز تشکیل منطقه آزاد، مرجع اداره کننده آن منطقه نیز تاسیس و رئیس آن تعیین می شود. هر منطقه آزاد توسط یک سازمان مستقل منطقه ای اداره می شود که وظیفه آن ایجاد زیر ساخت، خدمات فرعی و نظارت بر فعالیت ها و فراه ماوردن امکانات برای تجار و شرکت ها است.

در مورد منطقه آزاد جبل علی نیز وضعیت به همین منوال است. به شهادت آمار و اطلاعات موجود، از بین تمامی مناطق آزادی که در کشورهای عربی ایجاد شده است، در حال حاضر منطقه آزاد جبل علی در امارات قدرتمندترین مدل اداره را داراست.

منطقه آزاد جبل علی در سال ۱۹۸۰ و در پی دستور حاکم وقت دبی یعنی شیخ راشد بن سعید آل مکتوم پایه گذاری شد. مرجع اداره کننده منطقه آزاد جبل علی سازمانی بود که در پی دستور شماره ۱ سال ۱۹۸۵ حاکم دبی با عنوان ” ایجاد مرجع منطقه آزاد در بندر جبل علی” تاسیس شد. مرجع مذکور، مسئول وضع مقررات، تنظیم امور و نظارت بر منطقه آزاد جبل علی است.

مسئولیت های مرجع مذکور به صورت جزئی عبارت است از: ایجاد زیرساخت لازم برای منطقه، وضع مقررات، تنظیم فعالیت های مشتریان در منطقه، صدور مجوز فعالیت، انعقاد قراردادهای اجاره کوتاه مدت یا بلند مدت برای املاک مورد نیاز مشتریان، کمک به سرمایه گذاران در یافتن و استخدام مدیران، کارمندان، کارگران و حرفه های مورد نیاز آنها، وضع قوانین مورد نیاز برای شرکت های فعال در منطقه و فراهم کردن نیروی فنی، حرفه ای و اجرایی برای این شرکت ها.

تا سال ۲۰۰۱ اداره منطقه آزاد جبل علی مانند سایر مناطق آزاد دبی در اختیار مرجع اداره کننده بود تا اینکه طبق فرمان شیخ مکتوم آل مکتوم حاکم دبی سازمان بنادر دبی، شرکت گمرکات دبی و  مرجع اداره منطقه آزاد جبل علی در هم ادغام و ” شرکت بنادر، گمرکات و مناطق آزاد” تاسیس شد. در واقع این سه نهاد با ادغام، کنسرسیومی را ایجاد کردند که منجر به تشکیل شرکت جدید برای اداره این منطقه آزاد شد. در ماه می همان سال شیخ مکتوم بن رشید آل مکتوم، سلطان احمد بن سلیمان را به عنوان مدیر اجرایی شرکت مذکور منصوب کرد؛ تاکنون نیز وی در همین مسند قرار دارد. بر طبق فرمان مذکور، این شرکت شخصیت مستقل مالی و اجرایی دارد و بر اساس اصول تجاری و بازرگانی اداره می شود.

به نظر می رسد یکی از دلایل موفقیت منطقه آزاد جبل علی را باید در ثبات و کیفیت مدیریت آن جستجو کرد؛ شرکت اداره کننده که از زمان تشکیل از ثبات مدیریتی برخوردار بوده، بیشترین تلاش خود را جهت ارائه سریع بهترین خدمات به فعالات اقتصادی، به دور از مداخلات سیاسی، بروکراسی های معمول اداری و تشریفات زاید انجام داده است. در این منطقه اغلب امور، به صورت اینترنتی قابلیت انجام و پیگیری دارند و پرتال تجارت دبی در خصوص فعالیت های مرتبط با منطقه ۱۶۲ مورد خدمات الکترونیکی نظیر ثبت نام سرمایه گذاران، صدور و تمدید مجوزها، درخواست ویزا و پرداخت های الکترونیکی ارائه می کند. این موضوع تاثیر بسزایی در تسریع روند سرمایه گذاری در این منطقه داشته است. ایجاد تمرکز در ارائه خدمات به مشتریان یکی از شعارهای اصلی و پررنگ این منطقه آزاد است که بدون شک برای سرمایه گذاران یک مزیت محسوب می شود.

** برگرفته از کتاب آشنایی با مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نوشته دکتر ابراهیم رضوانی و مریم رضوانی