به گزارش فرینا، مرتضی بانک در همایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه همکاری اقتصادی به کشور‌های همسایه صادرات ـ ترانزیت و اوراسیا اظهار کرد: همانگونه که استحضار دارید موافقت نامه‌های تجاری بین المللی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و با ثبات‌ترین ابزار‌های توسعه تجارت فی مابین کشور‌ها مطرح هستند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشور‌ها به بازار‌های مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می‌نمایند.
او افزود: برخی کشور‌های سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه‌های تجاری یک جانبه را با کشور‌های تحت سلطه خود به امضا می‌رسانند و عملا برای واحد‌های تولیدی خود بازار‌های جدیدی را ایجاد می‌نمایند، برخی کشور‌ها نیز در قالب کمک‌های بین المللی، موافقت نامه‌های یکجانبه را عملیاتی می‌نمایند.
مشاور رییس جمهور گفت: توافق نامه‌های 2 جانبه، مرسوم‌ترین روش همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های تجاری است که دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحد‌های دارای مزیت نسبی خود توسعه می‌دهند.
مرتضی بانک خاطرنشان کرد: مطلوبترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه‌ای می‌باشند که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای می‌نمایند، این موافقت نامه‌ها بدلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازار‌های در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار است با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در کشور‌های مختلف، چالش‌های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت‌ها بوجود می‌آید.
وی تاکید کرد: اینگونه موافقتنامه‌های تجاری منطقه ای، به عنوان کلیدی‌ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشور‌ها مطرح هستند بنحوی که طبق آمار‌های سازمان تجارت جهانی، در 3 دهه‌ی اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه‌های بین المللی حاصل گردیده است در حال حاضر 484 موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا هستند، با این حال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی 2 سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشور‌ها گردیده است و این موضوع در تعداد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای کاملا نمود داشته است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اتحادیه اروپا، کشور‌های شرق آسیا و کشور‌های آمریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای معتبر را به امضا رسانیده اند، از میان کشور‌های اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه‌های منطقه‌ای وابسته نموده اند، حدود 73درصد از صادرات 168 میلیارد دلاری ترکیه و حدود 67 درصد از صادرات 323 میلیارد دلاری هند در سال 2018، به بازار‌های ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه‌ها بوده است.
مرتضی بانک اظهار کرد: موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزار‌های توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود 46 کشور، از طریق 3 موافقت نامه معتبر، همکاری‌های تجاری را توسعه داده است.
او افزود: موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشور‌های عضو اوراسیا که از آبان ماه 1398 وارد فاز عملیاتی گردیده است، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار 330 میلیارد دلاری 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت 540میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز‌های ضروری کشور با قیمت پایینتر نسبت به دیگر کشور‌ها بوجود آمده است.
مشاور رییس جمهور تصریح کرد: این موافقتنامه با هدف آزاد سازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکار‌ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
مرتضی بانک خاطرنشان کرد: در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری 3 ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع‌ترین موافقت نامه تجاری کشور است، حاوی 9 فصل شامل ساز و کار‌های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.
او تاکید کرد: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازار‌های اوراسیا را در سرفصل برنامه‌های عملیاتی خود قرار داده اند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در نقاط مرزی، و 32 منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از 1850 واحد تولیدی فعال، و حدود 1280 واحد خدماتی فعال می‌باشند که اشتغال مستقیم برای حدود 510 هزار نفر ایجاد نموده اند.
مرتضی بانک اظهار کرد: از سال 1392 تا کنون، بیش از 81 هزار میلیارد تومان و 22 میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار 5٫4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است، طی این سال‌ها بیش از 32 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد 130 میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر 45 میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان 85 میلیارد دلار است.
او افزود: مناطق آزاد 8 گانه کشور، کریدور‌های تجارت آزاد با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا می‌باشند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.
مشاور رییس جمهور تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه کشور در 4 حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند نمود که مزیت‌های گوناگونی جهت فرآیند‌های تولیدی خصوصا کسب و کار‌های صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است به نحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالا‌های مشابه با مبدا دیگر کشور‌ها در بازار‌های اوراسیا برخوردار خواهد بود.
مرتضی بانک خاطرنشان کرد: کنسرسیوم‌های موفق تولید کنندگان در حوزه‌های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت‌های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه‌های دائمی محصولات صادراتی و رویداد‌های تجاری بهره‌مند خواهند شد که با توجه به مزیت‌های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشور‌های مقصد خواهند بود.
او تاکید کرد: زیر ساخت‌های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالین اقتصادی کشور بمنظور تردد کالا‌های بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود به عنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز در بعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور بعنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.
مشاور رییس جمهور گفت: مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آفشور، همچنین بیمه‌های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را بعنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح نموده اند.
مرتضی بانک اظهار کرد: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و بمنظور هم افزایی هر بیشتر ما بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد‌های صادرات محور را مهیا نموده اند. ناوگان‌های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیاز‌های تجار بهره مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت‌های لجستیکی خواهیم بود، انعطاف پذیری فرآیند‌های گمرکی و هوشمند سازی فرآیند‌های لجستیکی مستقر درمناطق به منظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالا‌های تجاری، در کنار استقرار شعب بانک‌های اوراسیایی و بیمه‌های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش‌های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود. در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که بعنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت‌های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیاز‌های بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم‌های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشور‌های مقصد اقدام نمایند. کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهمترین عوامل جهت حفظ بازار‌های تسخیر شد هم طرح هستند که لازم است در دستور کار فعالین بخش خصوصی کشور قرار گیرند.
او در پایان تصریح کرد: امید است علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشور‌های سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.