-    عمده مناطق ويژه اقتصادى فعال كشور،مصوب دهه هفتاد است.قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه در سال 1384 مصوب و ابلاغ گردید. قريب يك دهه از زمان تصويب اين مناطق، به نبود قانون و آيين نامه اجرايى قانون چگونگى تشكيل و اداره مناطق گذشت و بعد از ابلاغ آيين نامه اجرائی از سوى دولت در تاریخ 02/03/1386، چند سالى هم اجراى قوانين مصوب و آيين نامه اجرايى آن، با مقاومت و تفسير به سليقه دستگاه هاى اجرايى از قانون،معطل ماند.
در طول اين مدت، يك فرصت طلايى از سازمان هاى مسئول مناطق براى جذب سرمايه گذار گرفته شد وشوربختانه  فرصت های زیادی از دست رفت.

-    موانع و مشكلات ديگرى چون طولانى شدن زمان تملك اراضى به همراه تغييرات اساسى در نحوه و  قيمت واگذارى اراضى از سوى سازمان امور اراضى و مجلس شوراى اسلامى، با تصويب قانون حفظ كاربرى اراضى كشاورزى(قيمت واگذارى اراضى از قيمت منطقه بندى به قيمت كارشناسى تغيير يافت) مزيد بر علت شد.

-    همينكه مناطق ويژه در جنگ با اين موانع، اندك توفيقى يافتند، تحريم هاى ظالمانه بين المللى بر اقتصاد كشور سايه افكند و در سالهاى اخير پرواز قيمت ارز، بهانه اى شد براى ايجاد محدوديت ها و صدور بخشنامه هاى محدود كننده براى مناطق ويژه .

-    با وجودى كه قيمت حامل هاى انرژى، از جمله بنزين و ساير هزينه ها به شدت افزايش يافت و دستمزد كاركنان بخش خصوصى در بعضى از سالها، رشد قريب ٤٠ درصدى را به خود ديد، دولت مانعى جدى بر سر راه افزايش تعرفه خدمات مناطق ويژه ايجاد كرد و فقط افزايش ٥ درصدى در هر سال را مجاز اعلام نمود. لذا رشد هزينه ارائه خدمات مناطق از جمله انباردارى، بر نرخ رشد درآمد پيشى گرفت و از اين بابت نيز ضربه جبران ناپذيرى به مناطق وارد شد.

-    عدم توجه دستگاه ها و سازمان هاى خدمات رسان به تعهدات مصرح خود، در ماده ١٨ قانون چگونگى تشكيل و اداره مناطق ويژه، مبنى برتحويل خدمات آب و برق و گاز و تلفن در جلو درب مناطق ويژه و تحميل اين هزينه ها به سازمان هاى مسئول مناطق، يكى ديگر از موانع و مشکلات پیش روی مناطق می باشد.

-    دريافت عوارض از سوى شهردارىها در قالب ماليات بر ارزش افزوده، بدون ارائه كوچكترين خدمت به مناطق، از جمله موارد ناديده گرفتن ماده ٤ قانون چگونگى تشكيل و اداره مناطق ويژه است.

-    افزايش قيمت مصالح مورد نياز براى اجراى زيرساخت ها موجب افزايش بسيار زياد قيمت تمام شده اراضى قابل استحصال، براى واگذارى به سرمايه گذاران و صنعتگران شد، كه قیمت تمام شده اراضی تقريباً با قيمت فروش آن در اغلب مناطق برابر و در مواردی بیشتر است. 

-    تغييرات مداوم جایگاه مديريت امور مناطق در چارت سازمانى كشورى، بين معاون رياست جمهورى و مشاور رئيس جمهور و در نهايت، واگذارى مديريت مناطق به وزارت امور اقتصادى و دارايى در برنامه ششم توسعه، یك نوع سردرگمى و بلاتكليفى را براى دبيرخانه شوراى عالى مناطق و سازمان هاى مسئول مناطق ايجاد نمود.

-    يكى بودن مديريت مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، سبب شد تا زرق و برق مناطق آزاد، موجب بى توجهى به مناطق ويژه شود.

-    نگاه سياسى به مناطق ويژه و فشار نمايندگان مجلس، براى ايجاد منطقه ويژه در حوزه انتخابيه، باعث رشد قارچ گونه اين مناطق شد.

-    تکلیف تهیه طرح جامع و تطبیق اقدامات انجام شده با طرح تهیه شده، موضوعی بود که گرچه به عنوان یک ضرورت و نسخه ای مفید ، ولی با تأخیر انجام شد.

-    با این وجود بعضی از مناطق ویژه اقتصادی کشور،  نسبتاً موفق عمل نموده اند و صنایع قابل توجهی در این مناطق در حال فعالیتند که اشتغال مناسبی را هم به خود اختصاص داده اند.

-    وضعیت فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، که در سال 1390 فقط 7 واحد صنعتی در آن فعال بود به شرح ذیل است:
 

بر اساس تجربه و اقدامات صورت گرفته در سنوات قبل در منطقه ويژه اقتصادى شيراز،پيشنهاداتى به دبيرخانه شوراى عالى مناطق و سازمان مسئول مناطق غير دولتى براى كاهش اثرات پسا كرونا بر مناطق ويژه اقتصادى كشور دارم:

ا-دبيرخانه شوراى عالى مناطق، در جهت حذف بخشنامه هاى محدود كننده، مانند بخشنامه ثبت سفارش، تلاش نمايد.

٢-گمركات مستقر در مناطق ويژه اقتصادى، در اين شرايط سياست سهل گيرانه ترى را با واحدهاى صنعتى در پيش گيرد و در مواردى چون رفع تعهد ارزى، مساعدت بيشترى را اعمال نمايد.

٣-كمیسيون ارزش افزوده، با سعه صدر بيشترى، گواهى توليد واحدهاى صنعتى را بررسى و براى جلوگيرى از تعطيلى آنان، درصد بيشترى براى معافيت مواد اوليه و قطعات خارجى به كار رفته در محصول اعمال نمايند.

٤-شهردارى ها عوارض مستتر در ماليات بر ارزش افزوده را دريافت ننمايند.

٥-اداره دارايى وصول ماليات سالهای ٩٨ و ٩٩ واحدهاى صنعتى مستقر در مناطق و سازمان هاى مسئول مناطق را با تخفيف ويژه، با تأخير و اقساط بلند مدت وصول نماید.

٦-سازمان هاى مسئول مناطق، براى بقا و كاهش تأثير ركود اقتصادى ناشى از كرونا، با نظر مشاوران صاحب صلاحيت، به بازار بورس ورود كنند و بخشى از سودبازار بورس را جهت تأمين بخشى از هزينه هاى خود به دست آورند.

٧-سازمان هاى مسئول مناطق، براى كاهش ريسك و قرار ندادن همه تخم مرغ هاى خود در سبد درون ديوار مناطق، در بنگاه هاى اقتصادى محلى و ملى، با توجیه اقتصادی سهامدار شوند.

٨-سازمان هاى مناطق، به تشكيل تعاونى هاى مسكن و صندوق رفاه كاركنان خود اقدام و از طريق تخصيص درصدى از حقوق ماهيانه پرسنل خود و كمك سازمان مسئول در قالب وام به تقويت بنيه اين تعاونى ها و صندوق ها كمك نمايند، تا در كنار حقوق ماهيانه، در آمد فعاليت اين صندوق يا تعاونى، بتواند به تأمين معيشت همكاران مناطق كمك كند.

9- مشارکت در سهام واحد های صنعتی مستقر در مناطق، که دارای توجیه اقتصادی مناسبی هستند، از طریق تأمین سهم آورده مناطق با اختصاص زمین و زیر ساخت ها (بدون نیاز به آورده نقدی).

10- ورود به بازار مسکن، در قالب قراردادهای مشارکتی توسط سازمان مسئول مناطق ویژه.
                                                                                                   
** نادر طیبی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز