در این یادداشت در نظر داریم افزایش درآمد‌های مالیاتی یا کاهش آن را توأم با سیاست‌های کلی تقنینی در کشور مورد توجه قرار دهیم. در ایران همانند بسیاری از کشور‌ها، مناطقی با محدوده جغرافیایی مشخص و ناچیز در قیاس با مساحت کل کشور با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده‌اند که در هر دو دسته این مناطق، معافیت مالیاتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در مناطق آزاد از ابتدای تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 و در مناطق ویژه از سال 1394 و متعاقب تصویب قانون رفع موانع تولید، معافیت مالیات بر درآمد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. هر چند که طول دوره معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه با یکدیگر متفاوت است.
علاوه بر این موضوع، مناطق ویژه و آزاد هر دو از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شدند و این موضوع در بند‌های 3 و 4 ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 منعکس گردید.
اما نکته مهم و زیربنایی که لازم است به آن اشاره شود نحوه نگاه به معافیت‌های مالیاتی است. در مناطق آزاد هر نوع فعالیت اقتصادی و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت مالیاتی البته با حفظ موازین قانونی می‌باشد اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاً درآمد‌های تولیدی و معدنی، درآمد‌های بیمارستانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مشمول معافیت از مالیات بر درآمد شده‌اند لذا زمینه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق ویژه اقتصادی بسیار پر رنگ هستند.
حال با این رویکرد و حضور سرمایه‌گذاران ویژه، حذف مستثنی بودن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پهنه جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی، موجب جهش تولید در این مناطق نخواهد بود و حفظ این مدل از معافیت مالیاتی همچون رویه موجود در مناطق آزاد کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند نگاه واقع بینانه‌ای به این مناطق ایجاد کند.
واقعیتی که امکان ایجاد جهش تولیدی در سال‌جاری در مناطق ویژه اقتصادی با حفظ مزیت‌های قبلی مقدور خواهد بود.

**منبع: روزنامه ایران

** اباذر آذربون، کارشناس ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی