منطقه ويژه اقتصادی خلیج فارس، محلی امن و آرام جهت تحقق توليد

با توجه به ظرفيت هاي مناسب منطقه ويژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خليج فارس به دليل همجواري با تنگه هرمز و نزديکي به کشورهاي حوزه خليج فارس، توسعه زيرساخت هاي اين منطقه مي تواند منجر به جذب بسياري از سرمايه گذاران بخش هاي مختلف صنعتي و معدني شود. بنابراين در دوره اي که تحريم ها عليه کشور به بالاترين حد ممکن رسيده اند، توسعه منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس در راستاي جذب سرمايه گذاران خرد و کلان ضرورت دارد.

در اين راستا با محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ایران، گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

چه پتانسيل ها و ظرفيت هايي در منطقه ويژه خليج فارس براي ايجاد شرايط مطلوب توليد صنايع معدني از جمله فولاد و آلومينيوم وجود دارد؟

ايده ايجاد مناطق ويژه اقتصادي از همان دوران سازندگي در دهه هفتاد شمسي به نحوي تعريف شده بود که بتوانيم با روانسازي اقتصادي، با نگاهي واقع بينانه، زمينه واردات محصولات صنايع مختلف را به سمت رقابتي شدن محصولات داخلي سوق دهيم و اين مسئله ارتباط مستقيمي با توليد محصولات مختلف داخلي داشت. در واقع، هدف از رقابتي شدن اين بود که محصولات ما بتوانند در بازارهاي مصرف ساير کشورهاي دنيا نيز به طور ويژه رقابت داشته باشد. اين مولفه ها ازجمله موارد مهم و به نوعي نگاه عمده سياست کلان داخلي به مناطق ويژه اقتصادي در کل کشور است.
در اين ميان، منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس از مناطق مهم کشور محسوب مي شود که همراستا با سياست هاي اقتصاد کلان کشور، در جنوب ايران تاسيس شد تا بتواند مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را با ايجاد زيرساختهاي مناسب تامين و همچنين بستري مناسب را براي صادرات محصولات اين صنايع فراهم کند. بنابراين منطقه ويژه خليج فارس در دو حوزه داخلي و خارجي ميتواند فعال عمل کند. حوزه داخلي براي بهره بردن از پتانسيل نيروي انساني براي رسيدن به ارزش افزوده اي تلاش ميکند که بتواند بازارهاي مصرف داخلي و خارجي را به توازن پرسود برساند و بخش خارجي نيز امکان مرتفع سازي فقدان هاي تکنولوژيکي کشور در کنار تامين برخي مواد اوليه مورد نياز را به وجود ميآورد.
يکي از دلايل عمده توسعه صنعت آلومينيوم، به خصوص در منطقه ويژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزی خليج فارس، ارزان بودن انرژي مورد استفاده در فرايند توليد است. بنابراين در منطقه اي که علاوه بر زيرساختهاي وارداتي و صادراتي، زمين و انرژي ارزان را نيز در اختيار شرکت ها مي گذارد، توسعه صنايع معدني بايد با جديت بيشتري دنبال شود.
منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، با توجه به ظرفيت هاي کلاني که در اختيار دارد، ميتواند در زمينه جذب سرمايه‎گذار خارجي عملکرد خوبي داشته باشد. در مناطق ويژه، به خصوص منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، تا مي توانيم بايد انگيزه سرمايه گذاري سرمايه گذاران (به خصوص خارجي ها) را به هر طريقي بالا ببريم تا فضاي رقابتي توليد بيش از پيش در کشور نمايان شود.

طرح توليد 10 ميليون تني فولاد به چه زيرساخت هايي نياز دارد؟

توليد فولاد، طبق سند چشم انداز 1404، بايد به رقمي حدود 55 ميليون تن افزايش پيدا کند. بر اساس اين برنامه، منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، با توجه به پتانسيل هاي موجود و حضور شرکت هاي بزرگ فولادي در اين منطقه، به عنوان محل تحقق توليد 10 ميليون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد توليد داخل در سال 1404 ازجمله موارد بسيار مهمي است که بايد در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار بگيرد. سؤال اول اين است: مصرف داخلي فولاد، در صورت رونق پروژه هاي عمراني و...، به چه ميزان افزايش پيدا خواهد کرد؟ بررسي ها نشان ميدهد که مصرف داخلي فولاد به 35 ميليون تن خواهد رسيد؛ بنابراين مازاد مصرف را بايد به ساير کشورها صادر کنيم. اما از کجا و به کجا؟ اگر اين موارد را در کنار ايجاد ساير زيرساخت هاي لازم لحاظ کنيم، بدون ترديد به اين نتيجه مي رسيم که منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس مي تواند ويژگي ها و شرايط فوق العاده خاص و مطلوبي را براي صنعت فولاد به ارمغان بياورد.

منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس در زمينه توسعه صادرات کشور چه نقشي را مي تواند ايفا کند؟

چارچوب مناطق ويژه اقتصادی بر اساس تسهيل شرايط سرمايه گذاري در راستاي صادرات و واردات محصولات مختلف تعريف شده است. وقتي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس بتواند در زمينه صادرات تسهيلات ويژه اي شامل زيرساخت هاي مناسب و معافيت هاي منحصربه فرد نسبت به ساير مناطق را ارائه دهد، بدون ترديد در فعالسازي ظرفيت هاي بالقوه صادارتي کشور نيز سهيم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همه جانبه صادرات باشد، در دوراني که تحريم ها به شديدترين حد خود رسيده اند، با تسهيل شرايط صادراتي کشور، حتما رونق و گشايش هاي اقتصادي نيز به وجود مي آيد. بنابراين منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، با تمرکز بر اين مباني، مي تواند علاوه بر جذب سرمايه گذاران داخلي، زمينه شکوفايي اقتصادي کشور، به خصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکت هاي جديد صادراتي به وجود آورد.

در چند سال اخير، عملکرد منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس در جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي چگونه بوده است؟

اغلب مناطق ويژه اقتصادي کشور در جذب سرمايه گذار داخلي و به خصوص سرمايه گذار خارجي عملکرد مناسبي نداشته اند، ولي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس عملکرد نسبتا مناسبي نسبت به ساير مناطق از خود به نمايش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادي فراتر از عملکردهاي کوتاه مدت است. ما براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجيِ موفق نياز به ساختارهاي لازم در اين زمينه داريم. در زماني که تحريم هاي بين المللي به صورت شبکه اي کشور ما را حلقه کرده اند، نبايد انتظار داشته باشيم که با وجود محدوديت هاي داخلي، سرمايه گذار خارجي به محل هاي سرمايه گذاري داخلي همچون منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس ورود پيدا کند. با اين حال، ايجاد منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس يک نوع سرمايه گذاري است که اصولا پايه و زيرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسياري از موارد عملکرد خوبي را در اين زمينه از خود به ثبت رسانده است.

براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس چه جذابيت هايي وجود دارد؟

اگر پيش فرض ما اين باشد که مناطق ويژه اقتصادی داراي ويژگي هاي خاصي براي صادرات و واردات مواد اوليه هستند، قطعا مي تواند منافعي براي توليد داخلي داشته باشد و در اين ميان، بخش خصوصي يک گزينه بالقوه شناخته ميشود. خوشبختانه منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، بر خلاف برخي مناطق ويژه  اقتصادی ديگر که تنها به يک انبار ورود مواد اوليه به داخل کشور تبديل شده اند، با تکيه بر ويژگي هاي منحصربه فرد همجواري با دريا، توانسته است به خوبي در زمينه جذب سرمايه گذار بخش خصوصي عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. به علاوه، اگر اين منطقه بر جذب سرمايه گذار خارجي نيز تمرکز کند، بدون ترديد شاهد پويايي هرچه بيشتر آن در کنار ايجاد ارزش افزوده مضاعف براي کشور خواهيم بود. در واقع، اگر بپذيريم که مناطق ويژه اقتصادی مي توانند به عنوان يک منطقه گمرکي عمل کنند که در کنار تامين بخشي از نيازهاي کشور، به صادرات محصولات مختلف نيز اهتمام بورزند، منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سبب همجواري با کشورهاي حاشيه اين خليج، ميتواند به تامينکننده و صادرکننده نخست خليج فارس تبديل شود. بنابراين، در صورت جذب سرمايه گذار بخش خصوصي يا خارجي، در آيندهاي نزديک مي توان شاهده تبديل اين منطقه به قطب اقتصادي خليج فارس بود.

عملکرد مديريت منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس را طي چند سال اخير چگونه ارزيابي مي‎کنيد؟

با توجه به تشديد تحريم ها در اين سالها و همچنين شيوع ويروس کرونا در سال اخير، عملکرد مديريت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس مثبت ارزيابي مي شود. اگر معيار ما براي موفقيت يک گروه مديريتي، راهبري قابل قبول در ميان بحران ها باشد، به نظر مي رسد که مديريت منطقه اقتصادي خليج فارس، در دل بحرانهاي موجود که بخش عمده آن متاثر از شرايط جهاني است، به خوبي توانسته است که راهبري خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگيرد تا علاوه بر پيشگيري از خسارت هاي احتمالي ناشي از بحرانها، توسعه زيرساخت هاي منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس را براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي پيگيري کند. بهترين عملکرد براي مديريت مناطق ويژه اقتصادی، تسهيل امر سرمايه گذاري است. مديريت منطقه ويژه اقتصادی خليج فارس، با روحيه همکاري و همراهي هاي که در اين مجموعه وجود دارد، به خوبي توانسته است زمينه روانسازي جذب سرمايه گذار را براي توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و اين خود به تنهايي يک دستاورد قابل قبول محسوب مي شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو