رفع موانع تولید، کلید تحقق شعار سال است

به گزارش فرینا به نقل از ایرنا، «امیرحسین کاوه» به نامگذاری امسال به «رونق تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: الزام ها و بایدهای رونق تولید توسط رهبری در یک دهه گذشته طراحی، تدوین و ابلاغ شده و باید قوانین موجود اجرا یا قوانین جدیدی به منظور رفع موانع تولید و بهبود اوضاع کسب و کار تدوین و اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق رهنمودهای پیشین رهبری الزام های رونق تولید شامل گماردن مدیران کارآمد، متعهد، بانشاط و پرانگیزه در بخش های تولید، دخالت دادن مردم در عرصه تولید با بهره گیری از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گسترش صادرات و طرف های صادراتی، تامین امنیت سرمایه گذاری، ثبات سیاست ها و قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر، اثبات حسن عمل و صحت عمل ایرانی از طریق صادرات اجناس و کالاهای مرغوب داخلی و‌ جلو‌گیری از تولید کالای نامرغوب و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهایی که مشابه داخلی به حد کافی دارد، است.
کاوه بر نقش آحاد مردم در حمایت از تولیدات داخلی، رونق تولید و ترویج بیشتر مصرف کالاهای داخلی تاکید و اضافه کرد: در صنایع مختلف شاهد رشد داخلی سازی هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید کارفرمایان همه کالاهای مورد نیاز خود را در صورتی که در داخل تولید می شود از کارخانجات ایرانی تامین کنند تا هم از خروج منابع ارزی جلو‌گیری شود و هم تولید داخل رونق گرفته و ثبات و ایجاد اشتغال، رو به رشد قرار گیرد.
این مقام صنفی همت مضاعف، همدلی و بهره مندی از قابلیت های داخلی و تکیه بر توانمندی های صنایع کشور را رمز موفقیت و عبور دولت از مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور برشمرد و گفت: ایمان به جوانان در مدیریت و اعتماد به صنایع از منظر تولیدات داخلی، باید سرلوحه مدیران و مسئولان دولتی و همه کارفرمایان قرار گیرد.

** لزوم تصویب طرحی ویژه برای رونق تولید 
دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل‌فولادی یادآور شد: طرح های رونق تولید در تیرماه 95 با هدف تامین سرمایه در گردش و وام های بانکی کلید خورد، این طرح شامل ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به متولی گری وزارت صنعت و کارگروه های رفع موانع تولید استانی و همکاری بانک ها بود.
وی ادامه داد: پس از آن در سال 96 وزارت صنعت با راه اندازی سایت بهین یاب، فرایند یاد شده را مکانیزه و ثبت نام متقاضیان تسهیل شد، اما با توجه به اینکه دست تولیدکننده زیر چرخ بانک های سودجو می رفت موفقیت آمیز نبود و چه بسا تولیدکنندگان را در مصیبت بزرگی به نام «ربح مرکب» گرفتار کرد.
کاوه گفت: این تسهیلات قرار بود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین منابع مالی طرح های نیمه تمام و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی هزینه و بر اساس دستور العمل مصوب اجرایی شود اما هم بودجه آن نامناسب و هم شرایط اخذ وام دشوار بود.
وی اضافه کرد: بانک ها از کارخانه تولیدی که سود واقعی کارشان به سختی به 10 درصد می رسید، با قراردادهای مشارکت مدنی سودهای بالاتر از 18 درصد طلب می کردند که با احتساب کارمزد و جرائم به بالاتر از 25 درصد می رسید.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد که با تعامل وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با مشورت گرفتن از اتاق های بازرگانی و تشکل های تخصصی ملی، طرح ویژه و همه جانبه ای با ضمانت اجرایی و عملیاتی برای رونق تولید در سال 98 طراحی شود تا مشکلات تو‌لیدکنندگان کمرنگ یا رفع شود.
به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.