ماده 27 قانون مناطق آزاد دستگاههاي اجرايي را هماهنگ مي کند

طبق ماده 27 قانون مناطق آزاد مقرر شده دستگاه هاى اجرايى درمحدوده مناطق آزاد اختيارات خود را به مديران عامل سازمان منطقه آزاد تفويض ومديران و روساى دستگاه هاى اجرايى در محدوده منطقه آزاد با پيشنهاد مدير عامل سازمان منطقه آزاد وحکم بالاترين مقام اجرايى دستگاه مذکور منصوب شود.

محمد طاهر باقري زاده ، با بيان اين مطلب در گفتگو با بنا (bena) افزود :« مشکل ما با بعضي از ارگان ها در رابطه با نوع تفسير قانون است و قانون گذاران بايد اين مشکلات را حل کنند».

وي با اشاره به لزوم هماهنگي بين ارگان هاي مختلف در مناطق آزاد تصريح کرد:« انتخاب مسئولان اجرايي مناطق آزاد و ارتباط مستقيم آنها با مديرعامل هم سرمايه گذار را به کار جذب مي کند و هم کارها سريع تر پيش مي رود».

باقري زاده همچنين در رابطه با آغاز اجرايي شدن ثبت سفارش واردات کالا در منطقه آزاد چابهار اظهار داشت :« اين مرکز با هدف جايگزيني اين منطقه با ديگر مراکز واسطه اي کشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي ميانه در زمينه واردات، پردازش کالا، صادرات مجدد و ترانزيت کالا، بهبود فضاي کسب و کار، تسهيل امور تجاري، بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي تجاري و سرمايه گذاري و کاهش هزينه هاي موجود در تجارت خارجي صورت گرفته است».

هفته گذشته سيد کاظم دلخوش ، نايب رئيس کميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ، درنشست مشترک اعضاى کميسيون اقتصادى مجلس با مديران سازمان منطقه آزاد قشم وفعالان بخش خصوصى قشم گفته بود :« اجراى کامل ماده 27 قانون مناطق آزاد دربرنامه پنجم توسعه گنجانده شده وپس از تصويب اين برنامه درمجلس ، نهاد ها ودستگاه هاى اجرايى درمحدوده مناطق آزاد ملزم به اجراى آن هستند.»
202