تمرکز مديريت مناطق آزاد مقدمه توسعه اقتصادي کشور

دولت در لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى وفرهنگى کشور مديران سازمان هاى مناطق آزاد را به نمايندگى از دولت بالاترين مقام هرمنطقه تعيين کرد.

در بند الف ماده 109 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى کشور تصريح شده است:« مدير سازمان‌هاى مناطق آزاد به نمايندگى از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراى شهر و روستا محسوب شده و کليه وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاى دستگاه‌هاى اجرايى و شوراهاى مذکور مستقر در اين مناطق به عهده وى مى‌باشد.»

در همين حال دکتر کمال فيروز آبادي با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار بنا (bena) افزود:«در حال حاضر مسئوليت ما نسبت به سابق بيشتر شده چراکه 17 سال از برنامه سند چشم انداز بيست ساله کشور باقي مانده است و ما بايد در پايان اين برنامه بزرگ ترين قدرت علمي و اقتصادي منطقه باشيم.»

وي لزوم موفقيت در رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور را داشتن قوانين و مقرراتي منطبق با اهداف پيش بيني شده در اين سند دانست و يکي از مشکلات مناطق آزاد در حوزه قانون را نبود ضمانت اجرايي و پيگيري صحيح عنوان کرد و گفت:«ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور صراحت دارد که دولت مکلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقداماتي را انجام دهد همچنين در بند الف، اين لايحه آمده است، مديريت سازمان مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و کليه دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناء دستگاه هاي نهادي دفاعي و امنيتي مکلف هستند ضمن رعايت ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي نسبت به اصلاح و رفع مغايرت هاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام کنند.»

فيروز آبادي با اشاره به وجود مشکلاتي در اين قانون تصريح کرد :« اگرچه در اين قانون واژه مکلف استفاده شده است ولي هيچ ضمانت اجرايي نداشته و در صورت عدم اجرا يا مغايرت تقصيري را متوجه کسي نمي کند.»

وي با بيان اينکه «مناطق آزاد تجاري صنعتي با توجه به موقعيت جغرافيايي در کنار شهر يا روستا قرار دارند» گفت:« قرار گرفتن مناطق آزاد در کنار يا درون شهر و يا روستاها موجب تداخل مديريت مناطق آزاد با شوراهاي شهر، دهياري ها و يا شوراهاي روستايي مي شود .»

مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلي ادامه داد:« به موجب ماده 11 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، صدور هرنوع مجوز فعاليت اقتصادي مجاز که قيد شده ايجاد بناها و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده هر منطقه فقط در اختيار سازمان منطقه آزاد است.»

وي يکي از موارد تداخل کاري مناطق آزاد با شوراهاي شهر و دهياري ها را در همين قانون خواند و افزود:« وقتي قرار مي شود تمام اختيار صدور بنا و تاسيسات با منطقه آزاد باشد، نهادهايي مانند دهياري ها و شوراهاي روستايي و شوراي شهر هم بخواهند پروانه ساخت صادر کنند موجب مديريت دوگانه مي شود چراکه از يک طرف شوراهاي روستايي براي يک منطقه پروانه ساخت صادر مي کنند ولي مديريت منطقه آزاد براي همان محل برنامه ريزي ديگري مي کند و موجب تداخل کار مي شود.»

فيروزآبادي ماده 27 چگونگي تشکيل مناطق آزاد تجاري – صنعتي را در اين راستا دانست و اظهار داشت:« در ماده 27 قانون چگونگي تشکيل مناطق آزاد تکليف شده است که دستگاه هاي اجرايي در مناطق به چه شکلي عمل کنند ولي ماده 35 قانون برنامه چهارم با رويکرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است و چون هدف وضع اين قانون اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است در بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه خيلي راحت تر موضوع را عنوان کرده تا ما زودتر به اهداف پيش بيني شده برنامه چهارم توسعه برسيم.»

وي با تاکيد بر عدم اجراي صحيح و پيگيري مغايرت ها گفت:« از آنجايي که اين قانون ضمانت اجرايي نداشت و خيلي از دستگاه ها آن را اجرا نمي کردند و هيچ استنطاقي هم نمي شدند لذا به نظر من خوب است در برنامه پنجم توسعه اين نقص برطرف شود و همراه با تصويب اين قانون ضمانت اجرايي آن هم برايش در نظر گرفته شود.»

مديرعامل منطقه آزاد انزلي عدم وجود اهرم فشار براي اجراي قانون را نقص ديگر اين قانون خواند و افزود:« خوشبختانه در لايحه پنجم جاي خالي اين نقص هم که در رابطه با صدور پروانه ساختماني توسط شوراهاي شهر و روستا بود پيش بيني شده است به نحوي بر اسا س اين لايحه مديريت مناطق آزاد به نوعي قائم مقام شوراهاي شهر و روستا هم باشند که نشان مي دهد که اين هم در جهت تمرکز مديريت در مناطق آزاد و رسيدن به آن اهداف توسعه اقتصادي است.»

202