ضرورت اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي در مناطق آزاد

علي اسلام نيا مدير صنايع و شهرک هاي صنعتي سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو بنا(bena) با اعلام اين مطلب افزود:« بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت اجازه دارد تا قيمت هاي حامل انرژي را اصلاح کند به گونه اي که قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي متناسب با قيمت فوب خليج فارس در دوره سه ساله تعيين شود».

اسلام نيا تصريح کرد:«طبق اين مصوبه قرار است آب و برق مصرف کنندگان نيز معادل قيمت تمام شده به فروش رسد و قيمت ساير کالا و خدمات هم معادل قيمت تمام شده تعيين شود».

وي افزود:« از اين رو بر اساس اين لايحه درآمد هاي حاصل از آن بايد صرف برنامه هاي ارائه شده دولت در جهت کنترل تبعات و اثرات اين اقدام بي سابقه شود».

مدير صنايع و شهرک هاي صنعتي سازمان منطقه آزاد قشم درادامه اظهار کرد:«آنچه مسلم است افزايش قيمت حامل هاي انرژي و هزينه خدمات باعث افزايش هزينه شده و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد سرمايه در گردش اين واحد ها را بلعيده و باعث عدم کارآيي بانک ها براي تامين منابع مالي جديد و جبراني مي شود که بيم آن مي رود واحد هاي توليدي فلج و زمين گير شوند براي جلوگيري از بروز اين بحران از هم اکنون بايد چاره انديشي کرد».

وي افزود:«اگر چه در اين قانون پيش بيني شده است که بخشي از درآمد ها صرف سود تسهيلات شود و از توليدکنندگان و همچنين توسعه صادرات غير نفتي حمايت شود ولي تاخير در رسيدن تسهيلات بانکي در جهت تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، توليد را کاهش داده و باعث از دست رفتن بازار و به ويژه بازارهاي صادراتي در کوتاه مدت مي شود».

اسلام نيا خاطر نشان کرد:«از اين رو بانک ها بايد چگونگي اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي مناطق آزاد را پيش بيني کرده و اجازه داشته باشند با تائيد مديران مناطق آزاد تسهيلات مورد نياز را فراهم سازند»./205