لینک کوتاه: freena.ir/detail/2237
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
مشاور اجرايي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با تاکيد بر لزوم ايجاد مراکز صادراتي در مناطق آزاد و ويژه گفت:« صادارات ظرايف خاص خود را دارد و ما ناگزيريم به بازارهاي جهاني براي گرفتن سهم خودمان در اين زمينه توجه ويژه اي داشته باشيم.»
به گزارش بنا(bena) به نقل از روابط عمومي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور، دکتر جعفر آهنگران با بيان اين مطلب اظهارداشت:« دستيابي به بازارهاي جهاني کار بسيار دشواري است؛بنابراين بايد تلاش کنيم تا قدرت رقابت را چه در کيفيت و چه در قيمت کالا در بازارهاي جهاني پيدا کنيم.»
وي افزود:« مناطق ويژه اقتصادي به دليل اينکه امکان رقابت را در قيمت و کيفيت کالا مي توانند نسبت به داخل کشور ايجاد کنند با سهولت بيشتري مي توانند با بازارهاي جهاني ارتباط برقرار کنند. اين مناطق چون مي توانند بخشي از مواد اوليه و قطعات کالاهاي توليد شده را از خارج کشور بياورند مي توان گفت که تا حدودي قيمت تمام شده کالاها را پايين مي آورند.»
دکتر آهنگران با بيان اينکه مناطق ويژه اقتصادي يا توليدي اند و يا بايد صاداراتي باشند گفت:« در حال حاضر 16 منطقه ويژه اقتصادي در کشور داريم که بخش قابل توجهي از اين مناطق در صادرات موفق عمل مي کنند.»
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر مناطق ويژه اقتصادي کشور نيازمند حمايت همه جانبه دولت هستند عنوان کرد:« اميدواريم با انجام اين حمايت ها شاهد روزي باشيم که فرآورده هاي مواد را صادر کنيم؛ چراکه اين موضوع به افزايش ارزش افزوده در کشور کمک شاياني خواهد کرد.»
مشاور اجرايي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور ادامه داد:« بنده به عنوان يک کارشناس معتقدم که ما براي شناخته شدن نياز به "برند" داريم. اين برند مي تواند از سوي خودمان ساخته شود يا اينکه از برندهاي معروف براي فعاليت در بازارهاي جهاني استفاده کنيم.»
وي با اشاره به حجم بالاي واردات در کشور اظهارداشت:« باتوجه به اين موضوع ما مي توانيم وارد مذاکره با برندها شويم و بخشي از توليدات را در کشور صورت دهيم.،از طرفي باتوجه به توليد بسياري از برندها در کشورهاي حاشيه خليج فارس مي توان گفت که بازار مصرف ما قدرت چانه زني براي کشور را در زمينه جذب برند فراهم کرده است.»
دکتر آهنگران در پايان به تغييرات ساختاري در مرکز امور مناطق آزاد اشاره و خاطرنشان کرد:«اولين گام در اين زمينه ايجاد کارگروه توسعه صادرات بود و دولت نيز اعلام آمادگي کرده است اگر در زمينه صادرات نياز مشوق هاي قانوني باشد در اسرع وقت در اين زمينه تصميم گيري کند.»