لینک کوتاه: freena.ir/detail/2250
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
دبيرکل اتاق تعاون ايران با تبين اهداف مناطق آزاد اقتصادي در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غير نفتي از شرکت هاي بزرگ تعاوني براي استفاده از تسهيلات و مزاياي منطقه آزاد قشم براي ايجاد بنگاه هاي اقتصادي و صادرات گرا دعوت کرد .
به گزارش بنا (bena) روابط عمومي اتاق تعاون ايران حسين رحماني نيا در جريان برگزاري نشست هم انديشي منطقه اي اتاق هاي تعاون در هرمزگان اظهار داشت:« استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد اقتصادي براي توسعه سرمايه گذاري و افزايش صادرات غير نفتي الزامي است .»
دبيرکل اتاق تعاون ايران با اشاره به عضويت اتاق تعاون ايران در اتحاديه بين المللي تعاون (I.C.A) و رايزني هاي انجام شده با دفتر منطقه اي آسيا و اقيانوسيه اتحاديه مذکور از تاسيس دفتر نمايندگي اتحاديه بين المللي تعاون در منطقه آزاد قشم براي ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاون کشورهاي واقع شده در منطقه استقرار جمهوري اسلامي ايران خبر داد .
عضو شوراي عالي نظارت بر اجراي قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر ضرورت نقش آفريني بيشتر اتاق هاي تعاون استان ها در پايش اجراي قانون مذکور تاکيد کرد و گفت:« اتاق تعاون مرکزي پيگير اصلاح قانون بخش تعاوني با هدف حذف مداخله دولت در امور تعاوني ها در چهار چوب سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و قانون سياست هاي کلي اصل 44 است.»
رحماني نيا عضو هيات واگذاري با ابراز گله مندي از عدم دستيابي بخش تعاوني به بنگاه هاي اقتصادي درحال واگذاري گفت:« عليرغم پيش بيني هاي لازم در قانون سياست هاي کلي اصل 44 ، مبني بر توانمند سازي تعاوني ها و حمايت هاي مالي از اتاق هاي تعاون و نيز مشوق هاي لازم و قانوني براي تعاوني ها ، جايگاه بخش تعاون را در برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 قابل تجديد نظر دانست.»
در ادامه اين نشست دبيران اتاق هاي تعاون حاضر در جلسه به ارائه گزارش خود از فعاليت هاي توسعه تعاون در حوزه استان خود با محوريت بستر سازي مناسب جهت حضور پر رنگ تر تعاوني ها در بازار هاي هدف پرداختند و خواستار حمايت دولت و مجلس از اتاق تعاون به عنوان عاليترين نهاد مردمي بخش تعاون در تدوين پيش نويس اصلاحيه بخش تعاون و ارتقاي جايگاه بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه شدند . /200