لینک کوتاه: freena.ir/detail/2261
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
رئيس کل گمرک ايران گفت:« گمرک جمهوري اسلامي در سايت صنعتي منطقه آزاد اروند و اسکله کاوه مستقر خواهد شد.»
به گزارش بنا (bena ) اردشير محمدي با بيان اين مطلب در نشست مشترک با مسئولان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ضمن تقدير و تشکر از برگزاري اين جلسه و لزوم تداوم اين جلسات به طور تخصصي نگاه و رويکرد گمرک جمهوري اسلامي ايران را نگاه تعامل، همکاري مثبت و فعال دانست و گفت:« ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي به شما هستيم و اگر شما سراغ ما نمي آمديد، قصد داشتيم خودمان پيش شما بياييم.»
يکي از مشکلات اغلب سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي الزام فنس کشي اطراف محوطه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از سوي گمرک و هزينه هاي بالاي آن بود که در اين نشست مطرح شد.
رئيس کل گمرک ايران فنس کشي را چارچوبي براي اعمال حاکميت و حفظ اموال مردم مهم دانست و گفت:« مناطق آزاد وضعيتي مانند خارج از کشور و سرزمين اصلي دارند، شامل مقررات گمرکي مي شوند و بايد روي آنها نظارت شود. چگونه بدون فنس امکان نظارت محقق خواهد شد ؟ اگر قانون راهي براي ما بگذارد انجام مي دهيم.»
وي با اشاره به تعاملات گمرک در فضاي اعتماد متقابل تصريح کرد:« نوع فنس کشي در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است مثلا فنسي کشي در چابهار به انزلي فرق دارد. ما در انزلي در بعضي قسمت ها از موانع طبيعي مثل خاکريزها هم استفاده کرديم و بعد از مدتي که وضعيتشان بهتر شد آنها عوض کردند.»
يکي ديگر از مباحث عمده اين جلسه بحث ارزش افزوده بود که محمدي آن را موضوعي دانست که به راحتي قابل حل است، وي گفت:« البته موضع ما سخت گيرانه نيست چرا که قانون به ما اجازه نمي دهد. از هر کجا هم در اين رابطه آمدند و تحقيق کردند اذعان داشتند که حق با گمرک است.»
وي در رابطه با خارج شدن گمرکات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از نظارت گمرکات استان ها و زير نظر گمرک کل رفتن را نيز نياز به بررسي هاي کارشناسي دانست.
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با کالاهاي مهلت منقضي و يا متروکه گفت:« کالاهاي مهلت منقضي و يا متروکه يکي از موضوعاتي که مورد نظر گمرک، اموال تمليکي و مناطق آزاد است.»
وي افزود:« به استناد قانون گمرک هيچگونه اعمال حاکميتي بر مناطق آزاد و ويژه ندارد و هرکاري انجام مي دهد اعمال مقررات قانوني است. در حال حاضر قوانيني که در ساير مناطق اعمال مي شود در مناطق آزاد اعمال نمي شود و اين براي گمرک يک معضل شده است که در قانون به آن صراحتا اشاره نشده است. از اين رو ما از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام کرديم و در تاريخ 2/9/88 پاسخ آن را دادند. در اين نامه اختيار به دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد داده شده است تا تصميم بگيرند و يک راه حل پيش بيني کنند و ما هم تصميم گيري در اين باره را در اختيار آنها مي گذاريم.»
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با افزايش مهلت ضمانت نامه که از سوي نماينده چابهار در اين جلسه مطرح شد گفت:« گمرک ملزم به وصول درآمدها است و ضمانت نامه هاي بانکي به منزلي وصول درآمد تلقي نمي شوند و در قانون بودجه اشاره شده است چنانچه اين درآمدها غير موجه وصول نشوند به معني تصرف در اموال دولتي است و مسئول گمرکي که نتوانسته بايد پاسخگو باشد .»
محمدي تصريح کرد:« امسال ما کاهش واردات داشتيم و حقوق ورودي و درآمدهاي ما تابع واردات کالا است از طرف ديگر معافيت ها را افزايش داده ايم که موجب شده است درآمدهاي ما وصول نشود. ضمانت نامه هاي بانکي را هم تا پايان سال مالي يعني 15/12 گذاشته ايم تا هر چه مي توانيم درآمدهايمان را وصول کنيم. با اين وجود در شرايط استثنايي و خاص به خصوص براي واحدهاي توليدي در صورت امکان مساعدت هاي لازم بررسي خواهد شد.»
رئيس کل گمرک ايران در رابطه با ترخيص کالا با حداقل اسناد گفت:« اگر کالا با گشايش اعتبار باشد بايد اين کار را بانک انجام دهد، يعني بانک کپي اسناد را بفرستد، ظهر نويسي کند، ممهور به مهر بانک باشد ترخيص کالا بلا مانع است و بيايد ما مي پذيريم چون در غير اين صورت بانک مدعي مي شود.»