موانع صادرات از مناطق آزاد و ويژه شناسايي شده اند

دکتر سيد محمود رضا حسيني با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا (bena) گفت :« روز گذشته دومين کارگروه حمايت از صادرات محصولات توليدي مناطق آزاد ويژه اقتصادي با حضور مدير کل امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن، نمايندگان وزارت بازرگاني و مناطق آزاد چند تن از مديران صنايع مناطق ويژه اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي مناطق آزاد و ويژه برگزار شد .»

وي با اشاره به دسته بندي و احصاء موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات توليدي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود:« اين کارگروه به نشست هاي تخصصي خود ادامه خواهد داد و در نشست بعدي که در يکي از مناطق آزاد برگزار خواهد شد راه هاي رفع اين موانع و راه کارهايي اجرايي براي سهولت از صادرات اتخاذ خواهيم کرد.»

حسني تصريح کرد:« اين کارگروه در پي نشست مديران منتخب صنايع مناطق ويژه اقتصادي با رئيس مرکز مناطق آزاد تشکيل شد و هدف آن سوق فعاليت هاي توليدي و تجاري بخش خصوصي و دولتي در مناطق آزاد به اهداف تأسيس اين مناطق است.»

وي اظهار داشت :« در قانون تأسيس مناطق آزاد قيد شده اين مناطق براي توليد و پردازش کالا به قصد صادرات، ورود تکنولوژي نوين به کشور، ايجاد اشتغال؛ عمران و آباداني و توسعه مناطق مختلف کشور تعريف و براي تحقق آن امتيازاتي نظير معافيت از عوارض گمرکي و ماليات، صدور ويزا براي اتباع خارجي در منطقه، ورود و خروج ارز پيش بيني شده است.»

حسيني در مورد مقايسه آمار صادرات و واردات به مناطق آزاد نيز گفت: «اشتباهي که در بزرگ نمايي آمار واردات از مناطق آزاد صورت مي گيرد ناشي از عدم اشراف بر قوانين مربوطه است. »

وي در مورد تاثير قوانين در توسعه صادرات گفت:« قانونگذار به هنگام تعريف و تأمين بودجه منابع اعتباري براي ايجاد زيرساخت ها در مناطق آزاد به جاي تأمين اعتبار و اختصاص بودجه مقرر کرده است بخشي از واردات کشور از طريق مناطق آزاد وارد شود.»

وي افزود:« بر اساس اين قانون 15 درصد از عوارض حاصل از موارد فوق تا سقف مشخصي به مناطق آزاد اختصاص مي يابد تا براي ايجاد زيرساخت ها اعم از راه ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، اسکله ، بندر و ... هزينه شود .»

معاون برنامه ريزي و هماهنگي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موانع موجود بر سر راه صادرات از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را حدود 40 مانع عنوان کرد و ادامه داد :« 40 مسئله و مشکل به عنوان موانع صادرات از اين مناطق شناسايي شده اند که چند مورد عمده آن عبارتند از: نبود شناخت کافي از بازارهاي هدف و کليه اطلاعات توليدکنندگان در اين خصوص، عدم وجود شرکت هاي مديريت صادرات درمناطق آزاد و ويژه، پيچيدگي مراحل صدور کالا و تعدد دستگاههاي تصميم گير، بي توجهي به موضوع بازاريابي حرفه اي، عدم اختصاص تسهيلات مربوط بنگاه هاي زودبازده به واحدهاي صنعتي مستقر در مناطق آزاد و ويژه، نرخ هاي سود بالاتر تسهيلات بانکي در مناطق آزاد که به گران تر شدن محصولات توليدي مي انجامد، عدم اجراي قوانين و مقررات مناطق آزاد از سوي بعضي از دستگاه هاي اجرايي کشور و عدم وجود زيرساخت هاي مناسب براي استفاده از تجارت الکترونيک و ... است »
وي در خاتمه اظهار داشت :« راه هاي برون رفت از اين وضعيت و رفع موانع در چند کميته کارگروه تخصصي در دهه اول اسفند تعيين مي شود و بازنگري در قوانين، تعامل بابقيه وزارتخانه ها براي همکاري و حمايت از صادرات و تنظيم آيين نامه هاي جديد و پيگيري اجراي آن توسط مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صورت خواهد گرفت.»
202