مناطق ویژه اقتصادی؛ بستر تولید ملی و توسعه صنعت کشور

روند شکل‏گیری مناطق ویژه اقتصادی جدید را تشریح کنید؟
روند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید از آغاز تا تصویب بدین گونه است: پس از قانون برنامه اول (تبصره 20) و برنامه دوم (بند "د" تبصره 25) و مسکوت ماندن وضعیت مناطق ویژه، در برنامه های پنجساله بعدی با طی مسیری طولانی و سخت در بهمن ماه 84 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به صورت مجزا مورد تصویب قرار گرفت. مناطق ویژه اقتصادی با تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت وزیران و ابلاغ آن از سال 1386 از سوی گمرک جمهوری اسلامی به گمرکات کشور بر اساس این قانون و آیین نامه اداره می شوند. در این راستا به منظور جلوگیری از صرف هزینه‏های کلان برای تهیه مطالعات توجیهی، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روند مناسبی را برای بررسی منطقه ویژه اقتصادی جدید در پیش گرفته است. درخواست های ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید از طریق نمایندگان مجلس، مقامات استانی و سایر سازمان ها به دبیرخانه شورای هماهنگی ارسال می شود. دبیرخانه پس از اخذ اطلاعات لازم از منطقه و جمع آوری مدارک و مستندات بر اساس اطلاعات و شاخص بندی هر منطقه نسبت به ایجاد آن تصمیم گیری می‏کند. شاخص ها به صورت کمی مورد ارزیابی قرار گرفته که بعد از تعیین و اعمال شاخص ها و ارزیابی مثبت، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید به شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه می شود. درخواست ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید در کمیته تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته که در صورت تایید در شورای هماهنگی، لایحه ایجاد منطقه در هیئت دولت مطرح شده و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. این لایحه پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادها و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان ملت خواهد رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ می شود طبق قانون پس از تعیین سازمان مسئول، گرایش و نقشه ایجاد نماید. طبق قانون سه اصل مهم در ایجاد این مناطق باید رعایت شود که اول تعیین سازمان مسئول هر منطقه، دوم تعیین نقشه محدوده و سوم مشخص شدن گرایش یا فعالیت منطقه است که سازمان مسئول و نوع فعالیت هر منطقه پس از تایید استانداری مربوط به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. سازمان های مسئول به دو دسته ی دولتی و غیر دولتی تقسیم می شود. در سازمان های مسئول دولتی امکان فعالیت پس از تایید نقشه محدوده و گرایش آن امکان پذیر است اما در سازمان‏های مسئول غیر دولتی می‏بایست علاوه بر نقشه محدوده و تعیین گرایش آن باید اسناد مالکیت و تصرف محدوده توسط سازمان مسئول غیر دولتی به اثبات برسد که این موضوع در مدیریت حقوقی دبیرخانه شورای هماهنگی بررسی و پس از تایید تمامی مراحل اعم از نقشه محدوده، گرایش و سازمان مسئول به شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال خواهد شد. در صورت تایید نهایی در شورای هماهنگی ابلاغ رسمی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انجام شده و پس از آن مناطق موظفند بر اساس قانون پس از اخذ مجوز از گمرک جمهوری اسلامی و استقرار آن در منطقه، فعالیت خود را آغاز نمایند.

مبنا و ضرورت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی چیست؟ ایا شرایط برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی فراهم است؟
مهمترین عاملی که باعث شده بسیاری از مسئولین در بخش های مختلف کشور پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی باشند وجود مقررات سخت و دست و پاگیر اقتصادی و تجاری است که بهترین راه برون رفت از این موضوع استفاده از مزیت ها و ظرفیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی است. در واقع با ایجاد این منطقه علاوه بر بالا رفتن ظرفیت های استانی، تسهیلات قانونی نمود بیشتری برای شکوفایی ظرفیت های بالقوه نقاطی است که منطقه ویژه در آن ایجاد می شود. پس شرایط برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور فراهم است و دبیرخانه شورا از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و برخوردار از سازمان مسئول توانمند که به حرکت چرخه اقتصاد استان و یا کشور کمک می کنند استقبال خواهدکرد.
پیش شرط های لازم برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون چیست؟
وجود ظرفیت های اقتصادی و نیاز به صادرات، برخورداری منطقه ویژه اقتصادی از یک مزیت نسبی در استان متبوع و نیز استفاده و برخورداری محدوده منطقه از زیرساخت های اقتصادی همچون آب، برق، مخابرات، راه، انرژی و نیروی انسانی به عنوان پیش شرط های لازم مطرح هستند. اما نکته اصلی اینجاست که منطقه ویژه ای فعال، پویا و هدفمند پیش خواهد رفت که از سازمان مسئول توانمندی برخوردار باشد و به عنوان پروژه اصلی استان در آمده و طرحی ملی تلقی شود.
کدام یک از سازمان های مسئول اعم از دولتی یا خصوصی در مناطق ویژه اقتصادی تابع خود عملکرد موفقی داشته اند؟
تاکید اولیه من در پاسخ به این سئوال تقویت بخش خصوصی در این بخش است. اما وجود برخی محدودیت های قانونی موجب شده تا بخش خصوصی کمتر به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی روی آورد. محدودیت واگذاری زمین، چالش اصلی پیش روی این بخش است. خوشبختانه موارد اصلاح این قانون در مجلس در حال پیگیری است تا این مشکل با توجه به منافع ملی مرتفع شود. اما تاکنون سازمان های مسئول موفقی در کشور داشته ایم که در مناطق ویژه اقتصادی شیراز، سیرجان، سلفچگان و ارگ جدید بسیار موفق بوده اند. در سازمان های دولتی هم مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، پتروشیمی و انرژی پارس وضعیت بسیار مطلوبی دارند.
تعامل دبیرخانه شورا با مناطق ویژه اقتصادی برای نیل به اهداف چگونه بوده است؟
دبیرخانه شورا نقش یک سیاستگذار و اهرم نظارتی را در مناطق ویژه اقتصادی بر عهده دارد. مناطق ویژه در حال حاضر به لحاظ قانونی و مقررات تابع دبیرخانه اند و در موارد اجرایی تحت تابعیت سازمان های مسئول قرار دارند. دبیرخانه می کوشد نظارت خود را با برنامه های مدون اعمال نماید و بر اساس محورها و شاخص های تعیین شده بر روند عملکرد این مناطق نظارت کند. بر این اساس یکی از برنامه های اصلی دبیرخانه شورا در سال جدید در راستای تعامل مطلوب با مناطق ویژه اقتصادی، برگزاری جلسات ماهانه مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی است که چندی پیش در تهران برگزار شد و قرار است دوره بعدی آن اواخر اردیبهشت ماه احتمالا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شود.