لینک کوتاه: freena.ir/detail/2470
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
به گفته مدير سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند، صادرات مجدد در منطقه آزاد اروند منوط به توسعه و تجهيز زير ساخت هاست.
اميررضا طاهري مديرسرمايه گذاري منطقه آزاد اروند ضمن بيان اين مطلب به تعريف صادرات مجدد پرداخت و در گفت وگو با خبرنگار بنا (bena) گفت:« صدور کالاهايي که قبلاً وارد يک کشور يا قلمروي جغرافيايي شده، مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشي داشته باشد صادرات مجدد محسوب مي شود و چنانچه صادرات مجدد از طريق بنادر، مناطق آزاد يا انبارهاي تحت حفاظت گمرک انجام پذيرد مشمول پرداخت حقوق گمرکي نخواهد بود.»
وي به مزاياي صادرات مجدد اشاره و خاطرنشان کرد:« صادرت مجدد منجر به ايجاد گردش مالي در بانک ها، اشتغالزايي در زمينه تخليه بارگيري در مناطق آزاد شده و براي اين مناطق از محل پرداخت عوارض ها سودهاي را نصيب مناطق مي کند.»
وي در ادامه با اشاره به موانع صادرات مجدد در منطقه آزاد اروند گفت:« تا زماني که کاملا زير ساخت هاي منطقه آزاد اروند تامين نشود، صادرات مجدد از اين منطقه صورت نمي گيرد.»
طاهري زير ساخت هاي مورد نظر در اين منطقه را انبارداري، تخليه و بارگيري،ايجاد سردخانه ها و امکانات اقامتي، انبارها وتسهيل رفت و آمد عراقي ها دانست.
وي در خصوص صادرات مجدد و ترانزيت از منطقه آزاد اروند و در مرزايران و عراق گفت:« بحث صادرات مجدد يکي از برنامه هاي آتي اين منطقه بوده و اميدواريم با توسعه زير ساخت ها بتوانيم امکانات صادرات مجدد را فراهم کنيم.»
203