مناطق ویژه اقتصادی ابزاری برای کارآمدی و بهره برداری بیشتر

مجلس شورای اسلامی طی دو سال اخیر قانون ایجاد 48 منطقه ویژه اقتصادی را مصوب کرد. 16 منطقه ویژه اقتصادی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز، پیش از آن مصوب و اجرایی شده بود. در نهایت چه تعداد منطقه ویژه اقتصادی قرار است در کشور ایجاد شود؟

تعداد مناطق ویژه اقتصادی بستگی به عملکرد مناطق موجود، جهت گیری کلان اقتصاد کشور و اراده حاکمیت برای رشد و توسعه اقتصادی و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی دارد. مناطق ویژه اقتصادی ابزاری هستند برای افزایش کارآمدی نیروی کار و سرمایه، جذب فن آوری های نوین، جذب هر چه بیشتر سرمایه های داخلی و خارجی ، افزایش تولیدات با کیفیت و رقابتی و نیز، صادرات. بنابراین به همان نسبتی که عملکرد این مناطق بتواند بازتاب دهنده این اهداف باشد انگیزه برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید و خلق فرصت های بیشتر افزایش خواهد یافت.
کشورهای در حال توسعه موفقی نظیر هند و چین که توانسته اند در دهه های اخیر سهم مهمی از صادرات و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند هر کدام ده ها منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرده و به تدریج بسترهای لازم برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را فراهم آورده اند.

جنابعالی پیش از قرار گرفتن در جایگاه مشاورت امور مناطق ویژه اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی را تجربه کرده اید؟ ارزیابی جنابعالی از جایگاه و نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور با توجه به این تجربه چگونه است؟
مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مزایای بیشتری نسبت به مناطق ویژه اقتصادی برخوردار بوده و ابعاد فعالیت های آنها نیز متنوع تر است. به گونه ای که این مناطق در همه حوزه های تولید، صادرات، صادرات مجدد، ترانزیت، گردشگری، تجارت و... قادر به فعالیت بوده و مجوزها و مشوق های لازم را دارا هستند. بنابراین در صورت داشتن بودجه کافی برای ایجاد سریع زیرساخت ها می توانند به سرعت رشد و توسعه یافته و باعث تحولات سریع اقتصادی شوند.
مناطق ویژه اقتصادی از چنین تنوعی در فعالیت برخوردار نبوده و بسیاری از مشوق های مناطق آزاد همانند معافیت مالیاتی 20 ساله را فاقد هستند. با این همه تجربه عینی مناطق ویژه اقتصادی موجود کشور نشان داده آن دسته از مناطق ویژه ای که بر مبنای مکان یابی درست انتخاب شده و تولید و صادرات آنها بر پایه مزیت های دقیق ملی و منطقه ای تعریف شده است سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص ملی و نیز، صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال حجم تولیدات و صادرات سه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی و بندر امام خمینی (ره) و نیز صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به تنهایی بخش عمده تولید و صادرات غیر نفتی کشور در حوزه های تولیدی این مناطق را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایل گرایش به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید موفقیت اقتصادی همین مناطق است.

عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی را چگونه می توان با عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور مقایسه کرد تا بتوان به درک درستی از نقاط ضعف و قوت هر کدام نایل شد ؟
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همان گونه که پیشتر اشاره شد به لحاظ نوع و تنوع فعالیت های اقتصادی، مدیریت، مالکیت، مزیت ها و... تفاوت بسیار دارند بنابراین هرگونه مقایسه عملکرد بایستی با در نظر گرفتن این تفاوت ها و شاخص ها باید صورت پذیرد.
مناطق آزاد تجاری–صنعتی مالکیت دولتی داشته و مدیرعامل در محدوده منطقه دارای اختیارات اجرایی تام است. حوزه فعالیت اقتصادی مناطق آزاد نیز کاملاً متنوع بوده و تولید کالا و خدمات، صادرات، تجارت، گردشگری، فعالیت‏های فرهنگی و هنری را در بر می‏گیرد. بودجه این مناطق نیز توسط دولت تامین می‏شود.
مناطق ویژه اقتصادی عمدتا بر مبنای مزیت های خاص هر منطقه در حوزه تولید، صادرات کالا و خدمات، ترانزیت و... تاسیس شده و سازمان مسئول آنها می تواند از میان شرکت ها و موسسات توانمند تخصصی و فنی دولتی و غیر دولتی انتخاب شود . تامین بودجه و ایجاد زیرساخت ها نیز بر عهده سازمان مسئول است .
معافیت ورود مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای ورودی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه یکسان بوده و صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور و یا ورود آنها به سرزمین اصلی تابع مقررات واحدی است .
مقایسه عملکرد مناطق آزاد با مناطق ویژه اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل اشتراک و افتراق آنها میسر است. بنابراین حوزه تولید و صادرات کالا و خدمات مهمترین وجه مشترک آنها است و می تواند مورد قیاس قرار بگیرد . با این همه حتی در این حوزه نیز قیاس بایستی با لحاظ کردن سایر عوامل دخیل از جمله مزیت های نسبی ، تامین بودجه برای انجام زیرساخت ها و... انجام شود . زیرا مناطق آزاد کشور اگر چه از مزایای بیشتری نسبت به مناطق ویژه برای تولید و صادرات برخوردارند اما بودجه بسیار اندکی که برای ایجاد زیرساخت ها دریافت می کنند عملاً رشد و توسعه در این مناطق را بطئی نموده و دستیابی به اهداف مورد نظر در میان مدت را با مانع روبرو می نماید . در عوض آن دسته مناطق ویژه اقتصادی که در کلاس ملی مطرح بوده و از بودجه های کلان سازمان مسئول و وزارتخانه های بالادستی برخوردار بوده اند با برنامه ریزی دقیق و تزریق بودجه کافی زیرساخت ها را به سرعت فراهم و تولید و صادرات قابل توجهی را نصیب این مناطق و کشور نموده اند.

ارزیابی شما از عملکرد مناطق ویژه بندری چیست ؟
در حال حاضر 5 منطقه ویژه بندری شهید رجایی ، بندر بوشهر، بندر امیرآباد، بندر امام خمینی (ره) و بندر نوشهر در کشور فعال هستند. دو منطقه اخیر به تازه گی به جرگه مناطق ویژه بندری پیوسته و عملکرد آنها را در آینده می توان ارزیابی نمود. اما سه منطقه ویژه بندری دیگر، سال هاست که ایجاد و تجهیز شده و بخش عمده واردات و صادرات کشور از طریق این بنادر انجام می شود.
عملکرد این مناطق در مجموع مثبت است هر چند تا نیل به تمامی اهداف مورد انتظار از آنها بویژه در حوزه پردازش کالا، ترانزیت و صادرات مجدد فاصله زیادی وجود دارد. اما با توجه به اینکه سازمان مسئول این مناطق یعنی سازمان بنادر و دریانوردی به لحاظ تخصصی و توانمندی های فنی و نیز امکانات مالی و کارشناسی در سطح مطلوبی قرار دارد امید می رود در میان مدت بتواند ظرفیت های مغفول مانده این مناطق را نیز به فعلیت برساند.

ارزیابی جنابعالی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی طی دوران تصدی پست مشاورت هماهنگی امور مناطق ویژه دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه توسط شما چیست ؟
ارزیابی عملکرد مناطق طی مدت کوتاه چند ماهه هنوز زود است و دیگران بایستی در این زمینه قضاوت کنند. منتهی سعی بنده و همکارانم حل مشکلات کلان مناطق، تاکید بر تدوین و تصویب طرح جامع مناطق و عملکرد سازمان های مسئول بر مبنای آن، مشارکت مناطق ویژه و شرکت های فعال در این مناطق در نمایشگاه های داخلی و خارجی برای ارائه محصولات و صادرات به متقاضیان خارجی بویژه کشورهای همسایه بوده است.
هدف نهایی نیز کمک به تحقق اهداف مورد انتظار از ایجاد این مناطق و به فعلیت رساندن پتانسیل های آنها از طریق نظارت دقیق بر عملکرد مناطق در چارچوب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است. مهمترین گام نیز در این زمینه تدوین دقیق طرح جامع و سپس طرح تفصیلی مناطق و نظارت بر عملکرد مناطق در چارچوب آن است.