ضرورت افزایش مزیت های رقابتی و قانونی مناطق ویژه اقتصادی

وی در توضیح این ضرورت می گوید: با توجه به افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی و ضرورت های مترتب بر آن هرگونه اهمال در این زمینه می تواند تبعات منفی بر کلیت موضوع داشته باشد.

با ایشان در این زمینه به گفت و گو پرداخته ایم.

طی چند سال گذشته تعداد مناطق ویژه اقتصادی از 16 منطقه به 64 منطقه افزایش یافته و طبق شنیده ها لایحه اخیر دولت برای ایجاد 5 منطقه ویژه اقتصادی جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر یافته و برخی نمایندگان تعداد مناطق پیشنهادی را افزایش داده اند. تحلیل جنابعالی از این مسئله چیست؟
افزایش کمی تعداد مناطق ویژه اقتصادی اگر چه به خودی خود مورد نظر دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نبوده است اما انتظار عمومی و برداشت کلی از مناطق ویژه اقتصادی، بهره گیری از مزیت های قانونی و حمایت های دولتی برای شکل گیری زنجیره ای از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای تولید کالا و خدمات در یک محدوده مشخص گمرکی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان و استانی است که آن منطقه در محدوده آن واقع می شود.
استقبال و اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مقامات اجرایی استان و شهرستان، بخش خصوصی و ... برای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و ... با بهره گیری از مزیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی از سوی دیگر ناظر به تحولات مثبتی است که در برخی مناطق ویژه اقتصادی کشور رخ داده است. به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی بندر ماهشهر و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان پروژه هایی ملی و کلان توانسته اند طی دو دهه اخیر میلیاردها دلار سرمایه های داخلی و خارجی را جذب نموده و با بهره گیری از مزیت های اقتصادی کشور بویژه انرژی ارزانقیمت و فراوان ده ها واحد اقتصادی کوچک و بزرگ را ایجاد نموده و نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور ایفا نمایند.
از سوی دیگر در مقیاس کوچکتر و توسط بخش غیر دولتی ، تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی همچون سلفچگان، شیراز و یزد تشکیل گردیده که به سهم خود نقش عمده ای در جذب سرمایه های کوچک و بزرگ بخش خصوصی داخلی و خارجی در سطح استان و اشتغال را ایفا نموده و انگیزه لازم برای پیگیری ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سایر شهرستان ها را موجب شده اند.
در سطح کلان تر انگیزه اقبال به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را بایستی متاثر از تحولات اقتصادی بسیار سریع دو سه دهه گذشته در اقتصاد جهانی و سیالیت هر چه بیشتر جریان کالا و سرمایه دانست که باعث شده مرزبندی های سیاسی بتدریج کمرنگ تر شده و اقتصاد نقشی تعیین کننده در تحولات محیط پیرامون پیدا نماید. بدین ترتیب دولت ها با کاهش هر چه بیشتر موانع اقتصادی موجود بر سر راه جذب سرمایه های خارجی و به حداکثر رساندن تسهیلات قانونی و اجرایی برای سرمایه گذاران، آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در کشور خود ترغیب می نمایند.
این مسئله بویژه در شرق و جنوب شرق آسیا و نیز برخی کشورهای خاورمیانه اثری شگرف و معجزه آسا در رشد و توسعه سریع اقتصادی در این کشورها داشته و الگوهای موفقی از رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از الگوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در اختیار دیگر کشورها نهاده است . بدینترتیب تب ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور ما نیز تا حد زیادی متاثر از همین موضوع و الگوی توسعه اقتصادی است.

اشاره شما به ریشه های موضوع انگیزه برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و افزایش چند برابری تعداد این مناطق در کشور اگر چه قانع کننده است اما نگرانی از فقدان استراتژی مدون در این زمینه و عدم نظارت دقیق و منسجم بر عملکرد این مناطق به جای خود باقی است؟
قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی – مصوب 1384- اداره مناطق ویژه اقتصادی را بر عهده سازمان های مسئول این مناطق و نظارت بر چگونگی عملکرد آنها در چارچوب همین قانون را بر عهده دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهاده است. با این همه نمی توان انکار کرد که تعداد مناطق ویژه اقتصادی لزوماً بر مبنای وجود راهبردی مدون افزایش نیافته و بیشتر تابع همان انگیزه ها و تمایلات کلان و کلی برای استفاده از راهکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت نیل به توسعه اقتصادی و اشتغال مولد و ... است.
پذیرش کلی اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت آزاد بنگاه های اقتصادی ، به حداقل رساندن نقش و دخالت دولت در تصدیگری امور اقتصادی و در عوض افزایش نقش نظارتی آن ، کاهش هر چه بیشتر موانع گمرکی و سخت گیری های قانونی بر سر راه جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و در مجموع پذیرش راهکارهای توسعه مبتنی بر صادرات و ارتباط هر چه بیشتر اقتصادی منطقه ای و بین المللی و ... به نظر می رسد نوعی استراتژی کلان نانوشته را در اختیار قانونگذاران در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه ای قرار داده است که به سرعت در پی افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری توسعه اقتصادی با اتکا بر این راهکار هستند.

نزدیک به دو دهه از عمر تدوین قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی می گذرد . با افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی به چند ده منطقه و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت مناطق آیا ضرورتی برای اصلاح این قانون احساس نمی شود؟
بی شک قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آئین نامه مربوط به آن می بایستی هر چه سریعتر و متناسب با شرایط امروز اصلاح شود. با توجه به افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی و ضرورت های مترتب بر آن هر گونه اهمال در این زمینه می تواند تبعات منفی بر کلیت موضوع داشته باشد.
اصلاحات قانون مناطق ویژه بایستی از چند منظر کلی شامل اهداف و ماموریت ها ، راهبردها، سازماندهی، کنترل و نظارت موثر و نیز افزایش مزایای قانونی این مناطق صورت گیرد. به عنوان مثال قانون تصدی اداره امور این مناطق را بر عهده سازمان های مسئول این مناطق نهاده است ، دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این قانون موظف است بر عملکرد سازمان های مسئول نظارت نموده تا چارچوب های قانونی را رعایت نموده و از آن تخلف و عدول ننمایند. این نظارت نیازمند بستر قانونی محکم تر و ابزار و لوازمی اجرایی بیشتری است.
پیش از هر موضوعی، ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سلسله مراتب اداری کشور بایستی به روشنی تبیین شده و سپس جایگاه مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه متناسب با ماموریت ها و حجم فعالیت های روزافزون آن مورد بازنگری قرار گیرد . تا همانند سایر ماموران دولتی، مدیران و کارشناسان آن بتوانند با کنترل و نظارت مستمر خود، در جهت تحقق اهداف و ماموریت های تعیین شده مناطق ویژه اقتصادی گام های مؤثرتری بردارند.

قانون ایجاد مناطق ویژه اختیار ایجاد مناطق ویژه، تعیین محدوده، سازمان مسئول و گرایش اقتصادی آنها را به دولت و در واقع وزرای عضو شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می دهد. به نظر می رسد تعیین برخی سازمان های دولتی و شبه دولتی که در حوزه های خاص تولیدی و یا خدماتی فعالیت دارند همانند شرکت شهرک های صنعتی، سازمان های همیاری شهرداری ها و... به عنوان سازمان های مسئول این مناطق چندان با موفقیت همراه نبوده است، دلیل انتخاب این گونه سازمان ها به عنوان سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی از سوی دبیرخانه چیست؟
دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بازوی کارشناسی این شورا در انتخاب سازمان مسئول به مسئولان استانداری ها یعنی نمایندگان ارشد دستگاه اجرایی دولت توصیه می نماید هنگام پیشنهاد سازمان های مسئول، اولویت را به بخش غیر دولتی داده و شرکت ها و سازمان هایی را برای این منظور معرفی نمایند که از توانمندی مالی و سابقه اجرایی و تخصصی قوی برای تصدی این امر برخوردار باشند.
به عبارت بهتر این استانداری ها هستند که با توجه به شناخت دقیق از شرایط اقتصادی منطقه و آگاهی از توانمندی های فنی، تخصصی و مالی شرکت های متقاضی می توانند بهترین گزینه ها را برای این منظور معرفی نمایند.
در مواردی که پیشنهاد اولیه ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی از سوی یک شرکت و یا سازمان خاص و با توانمندی مورد نظر پیگیری می شود مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. اما در مواردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا مقامات استانی و شهرستانی که نتوانسته اند به سرعت شرکت و یا سازمان بخش خصوصی، عمومی و یا حتی دولتی توانمند برای این منظور بیابند که حاضر به پذیرش سازمان مسئولی این مناطق باشد برای تسریع در عملیاتی کردن منطقه برخی سازمان ها و شرکت ها را به این منظور پیشنهاد می کنند که فاقد منابع مالی و نیز توانمندی های فنی و تخصصی لازم برای ایجاد و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و یا آنکه از توانمندی فنی و تخصصی کافی برخوردار هستند اما در قانون تشکیل این مناطق و اساسنامه آنها به لحاظ قانونی تخصیص بودجه کافی برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق ویژه اقتصادی زیر مجموعه پیش بینی نشده است . بدین ترتیب ایجاد زیرساخت های لازم توسط این دسته از سازمان های مسئول با تاخیر روبرو شده و منطقه ویژه اقتصادی توجیه اقتصادی و اجرایی خود را از دست خواهد داد.
توصیه همیشگی ما به استانداری ها، پیشنهاد سازمان های مسئول توانمند بخش خصوصی، عمومی و در نهایت دولتی است تا از بروز مشکلات آتی ممانعت به عمل آید.

پیش بینی جنابعالی از نقش آتی مناطق ویژه اقتصادی در رشد و توسعه کشور چیست؟
رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ، وابسته به افزایش تولید و صادرات انواع کالا و خدمات با تکیه بر مزیت های آن کشور است که به نوبه خود آن نیز، منوط به تحقق زنجیره ای از عوامل زیرساختی و قانونی و نیز میزان مبادلات و ارتباطات بین المللی و منطقه ای آنهاست . به عبارت بهتر رشد و توسعه در خلاء رخ نداده و همه عوامل محیطی ، ملی و بین المللی را بایستی در آن دخیل دانست . به همین دلیل است که مبنای موفقیت کلان اقتصادی کشورها تدوین استراتژی های همه جانبه برای میانمدت و بلند مدت است .
از سوی دیگر مناطق ویژه اقتصادی از عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد کلان کشور تاثیر پذیر بوده و تابع عوامل اثر گذار بر رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور هستند . به عبارت دیگر افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و رونق تولید و صادرات کالا و خدمات در این مناطق، تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور است. در نهایت و در یک شرایط مناسب اقتصادی انتظار آن است که مناطق ویژه اقتصادی با تکیه بر مزیت های قانونی بیشتر نسبت به سرزمین اصلی و نیز بهره گیری از مدیریت های کارآمد، عملکردی به مراتب بهتر از سایر بنگاه ها و دستگاه های اجرایی در سرزمین اصلی داشته و در شرایط رقابتی نیز، قدرت جذب سرمایه های داخلی و خارجی بیشتری داشته باشند.
بی شک شرایط کنونی اقتصادی کشور به واسطه تحریم های ناعادلانه قدرت های جهانی و فشارهای همه جانبه آنها شرایط ایده آلی نیست با این همه نبایستی فراموش کرد که علاوه بر تلاش های دولتمردان برای شکستن این فضای تحریم ، ماهیت اقتصاد جهانی و ضرورت های آن تداوم بلند مدت تحریم ها را اجازه نداده و دیر یا زود شرایط کشور به سوی شرایط طبیعی میل خواهد کرد. علاوه بر آن تغییر مثبت نگرش های اقتصادی در مسئولان و قانونگذاران کشور برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل مقررات جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از همه مهم تر ضرورت تحقق اهداف برنامه چشم انداز و عرض اندام در عرصه اقتصاد منطقه و بین الملل شرایط داخلی و بین المللی برای سرمایه گذاری در کشور را به سوی وضع ایده آل سوق خواهد داد.
در کنار همه این مسائل اصلاح جدی قانون و مقررات مناطق ویژه اقتصادی و افزایش مزیت های رقابتی و قانونی این مناطق آینده ای بسیار روشن و امیدوار کننده را پیش روی این مناطق و اقتصاد کلان کشور قرار خواهد داد.

و سخن آخر ...
سخن آخر آنکه افزایش کمی مناطق ویژه اقتصادی می بایستی بر اساس بررسی عوامل کیفی ، توانمندی ها و مطالعات اقتصادی، راهبردی صورت پذیرد . جایگاه قانونی و اداری دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز، با توجه به تجارب دو دهه اخیر ضروری است تقویت شده و ارتقاء یابد و تناسبی منطقی میان ماموریت ها و وظایف آن برقرار شود . تبیین دقیقتری از اختیارات و مسئولیت های دبیرخانه در قبال مناطق نیز بایستی صورت گیرد. این مهم در مورد جایگاه آن دسته از مناطق ویژه زیرمجموعه شرکت ها و سازمان های بزرگتر نیز احساس می شود زیرا برخی از این سازمان ها هویت اداری مشخصی را برای اداره منطقه ویژه اقتصادی تعریف نکرده و برای آن هویتی جداگانه قائل نشده اند.