اقبال به راهکار مناطق ویژه اقتصادی و ضرورت ارتقاء ساختار سازمانی دبیرخانه شورا

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با این وصف در سایر کشورها نیز، امری بدیع و خود زائیده تفکرات اقتصادی نوینی بود که اقتصاد بازار آزاد بر مبنای تجارب تاریخی متعدد از نظام های تعرفه ای و چالش های گمرکی سده های 18 و 19 به آن دست یازیده بود. عصر سرمایه داری صنعتی و فراصنعتی سرمایه را موجودی حساس و گریزپا و جهان وطن می خواند که با کوچکترین ناملایمتی راه خود را به سرزمین هایی کج خواهد کرد که میزبانان مهربانتری انتظارش را بکشند . بنابراین فراهم نمودن بسترهای لازم برای خوشآمد این موجود گریزپا شرط موفقیت در جلب و جذب آن است و مناطق ویژه اقتصادی بخشی از بسترهای قانونی لازم برای این مهم هستند.
فروپاشی نظام کمونیستی ، ناکارآمدی تئوری های اقتصاد کمونیستی را بیش از پیش نشان داد و طوفان تحولات اقتصادی نوین بزودی ارکان اقتصادی اغلب کشورهای دنیا را در نوردید. فارغ از نتایج اولیه این طوفان، اساس تغییر و ضرورت استقبال از سرمایه های خارجی مقبولیت همگانی یافت و نظام توسعه اقتصادی مبتنی بر جایگزینی واردات جای خود را به نظام مبتنی بر صادرات داد.
در میان کشورهای در حال توسعه قدرت های نوظهوری چون چین ، هند ، برزیل ، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و نیز، معدود کشورهایی در خاورمیانه با عزمی جزم و تلاشی مستمر پای در این راه نهاده و طی کمتر از سه دهه خود را به جایگاه کشورهای توسعه یافته نزدیکتر کردند . صدها منطقه ویژه اقتصادی در چین و هند و آسیا ، سرمایه گذاران را از آمریکای شمالی و اروپای اشباع شده از سرمایه و نیز مناطق ناامن دنیا به خود جذب نمود چنانچه چین به رده دوم اقتصاد جهانی ارتقاء یافته و صادرات آن به بیش از هزار میلیارد دلار رسید و هند به یکی از امید های اصلی اقتصادی قرن بیست و یکم مبدل شد.
دهه 1370 برای اقتصاد ایران نیز نوید بخش تحولات نوینی بود شکل گیری 16 منطقه ویژه اقتصادی که برخی از آنها در زمره مهمترین مناطق ویژه اقتصادی منطقه به لحاظ حجم سرمایه گذاری، تولید و صادرات هستند نوید بخش شتاب در گریز از جزمیت اندیشی در حوزه اندیشه های اقتصادی و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی کشور بود.

16 منطقه قدیمی؛ 48 منطقه ویژه اقتصادی جدید و درآینده نزدیک...
اگر تا همین چند سال گذشته 16 منطقه ویژه اقتصادی در کنار و حتی در سایه 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و بویژه 3 منطقه آزاد قدیمی تر کیش، قشم و چابهار فعالیت می کردند در حال حاضر ده ها منطقه ویژه اقتصادی مجوز فعالیت از مجلس شورای اسلامی دریافت نموده و بتدریج با تعیین سازمان های مسئول، گرایش اقتصادی و محدوده آنها توسط هیئت دولت رسمیت یافته و در حوزه تولید و صادرات ایفای نقش خواهند نمود.
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اتکا به منابع 5 هزار میلیارد دلاری میدان گازی مشترک با کشور قطر آغاز به فعالیت نمود و در اندک مدتی با مدد گرفتن از مزایای قانونی مناطق ویژه اقتصادی به قطب اصلی تولید انرژی و مواد پتروشیمی در کشور تبدیل شد. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نیز که کلنگ اولیه آن به سال های دورتر بر می گشت و بمباران هوایی دشمن تاسیسات آن را به ویرانه ای تبدیل نمود به مدد همین مجموعه قواعد و مزایای قانونی سهل گیرانه قطب پتروشیمی کشور و منطقه شد . منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نزدیکی بندر عباس نیز با تکیه بر مزیت های اصلی کشور در حوزه انرژی فراوان و ارزان و ، معادن و کانی های فلزی غنی و نیز، مزیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی به قطب اصلی تولید فولاد، آلومینیوم و روی کشور تبدیل شد.
برخی مناطق ویژه اقتصادی غیر دولتی همچون سلفچگان ، ارگ جدید و سیرجان نیز، توانستند بدون اتکاء بر مزیت های اصلی کشور یعنی منابع ارزان و فراوان نفت و گاز خوش بدرخشند . با این همه بودند مناطقی نیز که به دلیل مکانیابی غلط، سازمان های مسئول فاقد توانمندی مالی برای ایجاد به موقع زیرساخت ها و ... موفقیت درخوری را به دست نیاورند. با این همه این پرسش مطرح می شود که چرا تقاضا برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید طی یک دهه گذشته همواره افزونی داشته و در سال های اخیر بسیاری از این تقاضاها اجرایی شده و جنبه قانونی به خود گرفته است؟
پاسخ را بایستی در تغییر نگرش و ذائقه اقتصادی تدریجی بخش دولتی و حتی خصوصی و اشتیاق برای رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر صادرات جست . ضرورت دستیابی به شاخص های بالای توسعه صنعتی و به همراه آن توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد اشتغال بخش های خصوصی و دولتی را به تکاپو انداخت تا راهکارهایی چون ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تجربه کنند که به تازه گی در کشورهای دور و نزدیک معجزه کرده بود.
بخش دیگری از تقاضا برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ناشی از تصوری بود که بسیاری از متقاضیان از نقش قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی در به گردش انداختن سریعتر و پر رونقتر چرخه زندگی در مناطق مورد نظر داشتند. به عنوان مثال جزیره کیش و در سال های اخیر جزیره قشم به عنوان دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی که با اتکاء به جاذبه های گردشگری و نیز قانون کالای همراه مسافر توانسته اند رونق و شکوفایی در حوزه های شهری و تجاری ایجاد نموده و به دو قطب اصلی گردشگری کشور تبدیل شوند، الگوی مورد نظر برخی از افراد متقاضی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هستند تصوری که اگر چه در بدو امر چندان با واقعیات مناطق ویژه اقتصادی به عنوان کانون های تولید و صادرات همخوان نیست اما بتدریج الگوهای ترکیبی را در ذهن مسئولان ذیربط شکل داده تا در مواردی که تقاضاهای موثر و قابل تحقق وجود داشته باشد با ایجاد کانون های گردشگری و تفریحی با اتکاء بر تولیدات و صادرات محصولات مورد نیاز در همان منطقه و زیر چتر قانون مناطق ویژه اقتصادی موافقت کنند.

وظایف حوزه مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی
قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اداره این مناطق را به لحاظ اجرایی بر عهده سازمان های مسئول آنها قرار داده و وظیفه نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد این سازمان های مسئول برای تخطی نکردن از این قانون و نیز ، رفع مسائل و مشکلات قانونی آنها را بر عهده دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهاده است. این دبیرخانه طی سال های گذشته با بهره گیری از حداقل نیروی انسانی مورد نیاز این مهم را به انجام رسانده است . با این همه به نظر می رسد تحقق تمام و کمال اهداف مناطق ویژه اقتصادی و نظارت قانونمند و مستمر دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با افزایش کمی شدید تعداد مناطق ویژه اقتصادی نمی تواند بر منوال سابق صورت گیرد.
فرایند ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی با تقاضا برای ایجاد آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت آغاز می شود و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است پس از بررسی اولیه این تقاضا ، مدارک و مستندات مورد نیاز دال بر طرح توجیهی مناسب ، موافقت استانداری و مقامات محلی با تقاضای مذکور ، موافقت دستگاه های اجرایی استانی با تامین و ارائه خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی منطقه تا درب منطقه ، نقشه دقیق محدوده مورد نظر و ... را از استانداری ها تقاضا نماید. بررسی دقیق اسناد و مدارک و مطابقت آنها با آنچه که مد نظر قانون است و سپس بازدید میدانی از سایت در نظر گرفته شده برای این منظور و مذاکره با مقامات محلی و افراد متقاضی گام بعدی حوزه مشاورت مناطق ویژه اقتصادی در این زمینه است . نتیجه این همه همراه با نظر کارشناسی حوزه در نهایت به کمیته تخصصی شورای هماهنگی مرکب از نمایندگان وزرای عضو این شورا ارائه تا با حضور افراد متقاضی موضوع در سطح کلان تری مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
در صورت کسب آراء اکثریت اعضاء این کمیته دبیرخانه شورای هماهنگی موضوع را همراه با ادله و مستندات جهت بررسی به وزرای عضو شورای هماهنگی ارائه می نماید که در صورت تائید اکثریت این افراد و در نهایت تائید ریاست جمهوری لایجه ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. دبیرخانه شورای هماهنگی و حوزه مناطق ویژه به هنگام طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی و سپس صحن علنی موظف به دفاع از آن خواهد بود . با تصویب قانون ایجاد یک منطقه ویژه و تائید شورای نگهبان به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان مورد نظر اقدام نماید.
فرآیند تعیین محدوده ، گرایش اقتصادی و سازمان مسئول نیز که با مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت می گیرد نیز کمابیش به همین ترتیب گام به گام و با کار کارشناسی انجام می شود. ابتدا تقاضای تصدی سازمان مسئولی یک منطقه از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی مطرح و سپس حوزه مناطق ویژه دبیرخانه از استانداری درخواست ارائه اسناد مثبته دال بر تائید توانمندی مالی، فنی و تخصصی شرکت و سازمان مسئول ، پیشنهاد گرایش اقتصادی و محدوده منطقه مورد نظر و نیز ارائه طرح توجیهی مناسب را می نماید . مدارک مورد نظر پس از بررسی با حضور نمایندگان استانداری و افراد متقاضی برای بررسی کارشناسی بیشتر به کارگروه تخصصی شورای هماهنگی و در صورت تائید آنان به وزاری عضو شورا ارائه شده تا در صورت تائید در نهایت با امضاء ریاست جمهوری ابلاغ گردد.
نظارت بر چگونگی تملک زمین محدوده مورد نظر ، تامین آب ، برق، انرژی و نیز زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی و استقرار گمرک در منطقه و... فرایند وقتگیر و زمانبر بعدی است که حوزه مناطق ویژه دبیرخانه موظف اجرای آن تا تحقق کلیه شرایط لازم برای عملیاتی شدن هر منطقه است. از آن پس نظارت بر نحوه تعامل سازمان مسئول با فعالان اقتصادی منطقه و سایر دستگاه های اجرایی و کمک به رفع مسائل و مشکلات سازمان های مسئول با دستگاه های اجرایی دخیل در امر مناطق ، وظیفه دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

فرآیند بررسی و تصویب طرح های جامع مناطق ویژه اقتصادی
قانون مناطق ویژه اقتصادی و آئین نامه آن بررسی طرح های جامع و مصوب نمودن آن را بر عهده شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهاده است . تاکید بر تهیه طرح جامع و نظارت بر فرآیند تصویب آن و نیز، نظارت بر عملکرد سازمان مسئول برای عملیاتی کردن منطقه در چارچوب طرح جامع مصوب نیز از وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی است.
با فعال شدن شورای پژوهشی دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق و ویژه اقتصادی طی سال گذشته طرح های جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتدریج بررسی و جهت تصویب به کمیته تخصصی شورای هماهنگی و سپس وزرای عضو این شورا ارائه می شود . بدینترتیب با تهیه طرح های جامع امکان اعمال سلیقه های فردی مدیران در مورد راهبردهای مناطق به حداقل کاهش خواهد یافت.

ضرورت ارتقاء ساختار سازمان دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بی اغراق و با در نظر گرفتن اقبال روز افزون به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و سیاست های نسبتاً انبساطی در این زمینه به زودی تعداد این مناطق به عدد100 نزدیک خواهد شد . اگر چه اداره مناطق ویژه اقتصادی بر عهده سازمان های مسئول این مناطق است اما نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه و آئین نامه آن که بر عهده دبیرخانه شورای هماهنگی و به بویژه حوزه مناطق ویژه اقتصادی است از آنچنان پیچیدگی و ظرافتی برخوردار خواهد شد که تنها یک ساختار قانونی منسجم و کارآمد با نیروی کارشناسی قوی می تواند از عهده آن برآید.
ساختار اداری کنونی قانونی دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چندان منسجم و قوی نیست که نگرانی از تحقق اهداف مورد نظر در آینده را رفع کند . در واقع این ساختار متناسب با شرایط زمانی خاص دو دهه پیش و با مسئولیت هایی به مراتب کمتر تکوین یافته است . شاید اقبال مهم مناطق آزاد و ویژه در سال های اخیر را بایستی تشکیل شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارگروه تخصصی آن با مسئولیت دبیر هیئت دولت دانست که باعث شد تا مسائل و مشکلات قانونی حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرعت در دستور کار قرار گرفته و در مورد آنها تصمیم گیری شود. این مهم با تصدی دببری شورای هماهنگی توسط یکی از معاونان رئیس جمهور و تفویض اختیارات رئیس جمهور در زمینه انتصاب مدیران عامل مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به وی تکمیل شد.
افزایش شدید تعداد مناطق ویژه اقتصادی ، ارتقاء رسمی و قانونی ساختار اداری دبیرخانه شورای هماهنگی و حوزه مناطق ویژه در دولت آتی را نیز، بسیار ضروری ساخته است . این دبیرخانه به عنوان بازوی کارشناسی شورای هماهنگی با ساختار کنونی قادر نخواهد بود در زمینه کارکارشناسی، نظارت ، آموزش و ... برای ده ها منطقه ویژه اقتصادی با سازمان مسئول ، گرایش، محدوده ، حوزه جغرافیایی و ... بسیار متنوع و متفاوت نقش کاملی را ایفا نماید. اداره مناطق ویژه اقتصادی از جایگاه مشاور دبیر نیز که علی القاعده جایگاهی غیر اجرایی است از وجاهت چندانی برخوردار نخواهد بود . به نظر می رسد نه تنها لازم است دبیرخانه به جایگاه یک سازمان با ساختار اداری قانونی و قدرتمند تحول یابد بلکه حوزه مناطق ویژه اقتصادی نیز بایستی دستکم به سطح یک معاونت و چند مدیریت ارتقاء یافته تا بتواند اقبال به راهکار مناطق ویژه اقتصادی برای افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات را که در قالب شکل گیری ده ها منطقه ویژه اقتصادی بروز نموده است، به درستی راهبری نماید.

محسن پیرداده
** کارشناس امور مناطق ویژه دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی