لینک کوتاه: freena.ir/detail/26828
ساعت 12:23
سه شنبه 12 شهريور 1392
مدير كل گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: بيش از ۱۴ سال از مصوبه هيات دولت در خصوص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) مي گذرد، اما با اين حال هنوز اين منطقه محصور نشده و به جاي داشتن دو دروازه ورود و خروج كالا، مجبوريم از ۵۶ نقطه، ورود و خروج كالا را مديريت كنيم.
به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از ایرنا، احمد پور حيدر روز اظهار كرد: محصور نبودن منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(عسلويه) پيامدهايي منفي به همراه دارد كه از جمله آنان مي توان به چندين برابر شدن فعاليت گمرك در اين منطقه اشاره كرد.
وي تاكيد كرد كه پيامد ديگر آن اين است كه شركت هاي دولتي و خصوصي هنوز موفق نشده اند از مزاياي كامل قانون مناطق آزاد در عسلويه بهره مند شوند.
وي با اشاره به موضوع جذب سرمايه به عنوان مهمترين ماموريت مناطق ويژه اقتصادي، گفت: محصور نبودن منطقه ويژه پارس موجب شده كه سرمايه گذاران نتوانند از مزاياي قانون مناطق ويژه بهره مند شوند كه به اين ترتيب نه تنها جذب سرمايه در اين منطقه انجام نمي شود، بلكه به دنبال ادامه اين روند، با فرار سرمايه نيز روبرو خواهيم بود.
مدير كل گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، با تاكيد بر اينكه، خروج سرمايه با قانون مناطق ويژه در تضاد است، ادامه داد: مناطق ويژه بايد شرايطي ايجاد كنند كه سرمايه گذار به گسترش توليد و اشتغال تشويق شود.
وي در خصوص چرايي اجرايي نشدن اين قانون (محصور شدن منطقه) گفت: مسايل سياسي و اجتماعي بر مسايل اقتصادي سايه انداخته است و توجيه اين است كه محصور كردن منطقه منجر به ايجاد مشكلات اجتماعي در منطقه مي شود.
وي تصريح كرد: اين مشكل با همكاري و هم انديشي ميان مسوولان سازمان منطقه ويژه، نمايندگان دولت و همچنين مسوولان اداره كل گمرك منطقه ويژه قابل حل است.
پورحيدر تصريح كرد: زماني كه كالاي خارجي وارد منطقه ويژه مي شود بايد از حق معافيت عوارض گمركي به طور كامل برخوردار باشد و بعد از ورود از مبادي ورودي بايد بتواند آزادانه در چارچوب محصور شده منطقه ويژه جا به جا شود، اين در حالي است كه هم اكنون به دليل محصور نبودن منطقه، نقل و انتقال كالا و تجهيزات از يك سايت به سايت ديگر يا از يك پالايشگاه به پالايشگاه ديگر بايد با نظارت گمرك انجام شود.
وي ادامه داد: در اين شرايط، هنگام احداث يك پالايشگاه جديد بايد مجريان پروژه را مجبور به محصور كردن سايت بكنيم و مجريان بايد علاوه بر تدارك ديدن ساختماني براي گمرك شرايط استقرار چند نيروي گمركي را نيز در پروژه مهيا كنند.
مدير كل گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افزود: در اين شرايط نقل و انتقال تجهيزات و كالا در منطقه ويژه به كندي انجام مي شود و همين امر علاوه بر اينكه يك شاخص منفي براي حضور سرمايه گذاران به حساب مي آيد، روند اجراي پروژه ها را نيز با تاخير روبرو مي كند.
پورحيدر، محصور بودن منطقه را وظيفه سازمان منطقه ويژه و وزارت نفت عنوان كرد و گفت: تملك و محصور كردن منطقه بايد هر چه سريعتر انجام شود و زمينه استقرار گمرك در دروازه هاي ورودي و خروجي مهيا شود كه به اين صورت مشكلات نقل و انتقال تجهيزات و كالاها در منطقه تسريع خواهد شد.
وي تصريح كرد: اين مشكلات با همكاري و هم انديشي ميان مسوولان سازمان منطقه ويژه، نمايندگان دولت و همچنين مسوولان گمرك جمهوري اسلامي ايران قابل حل است.
وي در پارسخ به ادعاي كارشكني گمرك براي ورود تجهيزات و كالاهاي مورد نياز پروژه هاي منطقه ويژه پارس گفت: گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس طي ۱۰ سال اخير دوش به دوش پروژه هاي مختلف صنعت نفت در راستاي اجراي هر چه سريعتر اجراي پروژه ها و طرح ها گام برداشته است.
پورحيدر افزود: به عنوان نمونه، تجهيزات و كالاهاي فازهاي پارس جنوبي به منظور تسريع در اجراي پروژه، بدون تشريفات رايج گمركي و تنها با تحويل بيجك(فاكتور) به سايت پروژه انتقال داده مي شود و تشريفات بعد از انتقال كالا به سايت انجام مي شود.
وي افزود: نشان دهنده اين موضوع فعاليت اين اداره كل در سايت هاي عملياتي نفت و گاز پارس، بندر پارس، فرودگاه خليج فارس، پروژه هاي زيربنايي منطقه شامل كارگاه هاي آب شيرين كن، تاسيسات ساحلي، واحدهاي مسكوني، تجاري در حال احداث، هتل ها، كارگاه هاي توليدي، توقف گاه كاميون هاي كارنهتيرو ترانزيت، انبار كالاهاي وارده در شرف ترخيص، تفكيك و احراز ماشين آلات و ابزار پيمانكاران در هنگام خروج از سايت هاي عملياتي، نظارت بر امور پستي، تسويه ارزي و اخذ آمار و ثبت مكانيزه كالاهاي وارده هر طرح به طور مجزا، تسويه كليه كالاهاي وارده پروژه هاي در دست اقدام خلاصه مي شود.
يادآور مي شود؛ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(عسلويه) در شرق استان بوشهر و در حاشيه خليج فارس در ۳۰۰ كيلومتري بندر بوشهر با هدف تسريع در تامين گاز مورد نياز كشور، صادرات گاز و ميعانات گازي، تامين خوراك كليه صنايع وابسته به نفت و گاز و پتروشيمي، تسهيل در اجراي پروژه هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي، ايجاد پالايشگاه گاز و ميعانات گازي، ايجاد صنايع پتروشيمي وابسته به گاز، جذب صنايع وابسته به نفت و گاز، ايجاد پايانه هاي صدور ميعانات گازي، نفت و سولفور و مشتقات وابسته و انجام خدمات مورد نياز صنايع نفت و گاز در مساحتي معادل ۳۰ هزار كيلومتر احداث شده است.