توسعه بنادر موجب رشد اقتصادی شهرهای ساحلی خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سید نبی سیدپور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در جریان این بازدید ضمن تشریح اهم فعالیت ها و دستاوردهای اداره کل درسال های گذشته، گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها و طرحهای در دست اقدام و مشکلات و چالش های پیش روی اداره کل در زمینه های مختلف را ارائه و خواستار همکاری و مساعدت مسئولین ذیربط برای تکمیل طرحهای توسعه ای این بندر شد.
سید عطاء اله صدر  در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر با اشاره به ضرورت توسعه این بندر بر اساس سند چشم انداز افزود: بندر قدیمی نوشهر در آستانه تحولی جدید است و با احداث آزاد راه تهران ـ شمال، بندر نوشهر به عنوان بندر لجستیک تهران و استان های البرز، قم، مرکزی و سایر استان های هم جوار مطرح خواهد شد.
وی افزود: توسعه بنادر موجب توسعه اقتصادی شهرهای ساحلی خواهد شد لذا با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های فراوان دریا،توسعه دریامحور باید در اولویت قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این راستا ساخت بنادر چند منظوره کوچک در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت که تاسال گذشته 40 مورد آن در سواحل جنوبی و شمالی به بهره برداری رسید و 20 بندر دیگر نیز در آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی طول خطوط ساحلی کشور را 5 هزار و 800کیلومتر عنوان کرد و افزود:در حال حاضر در کشور 200بندر بزرگ و کوچک داریم که 11 بندر اصلی تجاری شامل 8 بندر در سواحل جنوبی و 3 بندر در سواحل شمالی و مابقی با کاربری هایی مانند صیادی ،تفریحی و بازرگانی است.
رییس هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: ظرفیت بنادر تجاری اصلی کشور در حال حاضر 186 میلیون تن است که بر اساس برنامه دهه اول سند چشم انداز در سال 1394 باید این میزان به 210 میلیون تن برسد.
وی توسعه حمل و نقل مسافری همزمان با حمل و نقل کالا را از دیگر اولویت های سازمان بنادر عنوان کرد و اظهار داشت: ظرفیت جابجایی مسافر در بنادر کشور در حال حاضر 14 میلیون نفر سفر است در حالی که این میزان در سال 1384،چهار میلیون و هشتصد هزار نفر سفر بوده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موقعیت ویژه و استثنایی جغرافیایی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب بر لزوم توسعه ترانزیت از طریق توسعه فعالیت های بین المللی از جمله فعالتر شدن بخش بازرگانی خارجی،رفع مشکلات بانکی و گمرکی برای رسیدن به حداقل سهم یک درصدی از تجارت بین المللی تأکید کرد.