حرفه ای گری، رقابت ‌پذيري و حضور مؤثر سازمان بنادر در مجامع بین‌المللي

با توجه به اینکه نزدیک به یک دهه از فعالیت آقای مهندس صدر در این سازمان می‌گذرد، خلاصه‌ای از دیدگاه‌ ها، مصاحبه‌ ها، سخنرانی‌ ها‌ و اظهارنظرهای ایشان را در دو حوزه ملی و بین‌المللی دریایی شامل محورهای منابع انسانی، توسعه دریامحور، سرمایه‌گذاری، توسعه سواحل، توسعه مسافرت‌های دریایی، لجستیک، ترانزیت و حمل ‌و نقل چندوجهی، رقابت راهبردی هدفمندسازی یارانه‌ها و رویکرد بنادر در برنامه پنجم توسعه در قالب گزارشی کوتاه تنظیم نموده است که نظر به اهمیت آن، توجه خوانندگان را به آن جلب می‌کنیم:

محور منابع انسانی
در راستای حمایت از نیروی انسانی دریایی و لزوم توجه به مزیت‌های نسبی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاداتی از قبیل معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل دریانوردی و فعالان دریایی، راه‌اندازی مجدد بورسیه تحصیلی در رشته‌های دریانوردی، اجرای طرح سربازی و پذیرش اصل صعوبت کار دریایی به کارگروه حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نمود که عمدتاً مورد تایید قرار گرفت.
باتوجه به تلاش‌های سازمان بنادر و دریانوردی و تصویب لایحه مربوط به سخت‌ و زیان‌آور بودن حرفه‌ دریانوردی، دریانوردان با داشتن سنوات 20 سال فعالیت مستمر یا 25 سال فعالیت غیرمستمر دریایی می‌توانند بازنشسته شوند. در راستای تربیت نیروی انسانی دریانوردی با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، براساس اهداف قانون برنامه پنج‌ساله توسعه باید تعداد 5 هزار نفر نیروی دریانورد تربیت و در صنعت دریانوردی کشور اشتغال یابند و ما به‌عنوان متولی حمل‌‌ونقل دریایی کشور از شغل پرجاذبه دریانوردی حمایت می‌کنیم و انتظار داریم سایر بخش‌های مرتبط با این عرصه، به‌ویژه وزارت کار و امور اجتماعی نیز، به این مسایل توجه ویژه داشته باشند.
به منظور آموزش و تجهیز نیروی انسانی دریایی زمینه آموزش دریانوردان در سازمان بنادر و دریانوردی استفاده از پیشرفته‌ترین سیستم شبیه‌ساز فراهم شد، زیرا سیستم سیمیلاتور آموزش دریانوردان به‌روزرسانی شد و روند و نتایج آموزش‌های دریانوردی به سازمان، طی بازدید گروه ممیزی سازمان بین‌المللي دریانوردی مورد تایید قرار گرفت.
به منظور تسریع در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در زیر بخش حمل‌ونقل دریایی، نهادینه‌سازی ارتباط با نخبگان اقتصادی در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته و در این ارتباط، تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد شامل نخبگان، افراد باتجربه و مدیران حرفه‌ای در حوزه‌های دانشگاهی، اقتصادی و صنایع دریایی به‌عنوان یک برنامه راهبردی پیگیری شد و در این خصوص تاکنون مشارکت‌کنندگان فوق در بخش‌های تحقیقاتی، عملیاتی و مهندسی دریایی، مشاوره‌هایی به مسوولان سازمان ارایه نموده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تربیت نیروی انسانی دریایی متناسب با استانداردهای جهانی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، زیرا نیروهای دریانورد ما مطابق با کنوانسیون STCW و استانداردهای آموزش دریانوردی در سطح بین‌المللی، تربیت می‌شوند و به همین دلیل گواهینامه‌هایی که در کشور ما صادر می‌شوند، اعتبار بین‌المللی نیز دارند.
در حال حاضر از مجموع 5/1 میلیون نفر دریانورد جهان تعداد 290 هزار دریانورد مربوط به کشور ما هستند که 93 هزار نفر از آنها موفق به اخذ گواهینامه‌های شایستگی برای سفرهای دور شده‌اند. طبق برنامه‌ریزی به‌عمل آمده در برنامه توسعه پنجم تاکنون تعداد 1500 نفر دریانورد جدید تربیت شده‌اند.

توسعه دریامحور
در راستای توسعه دریامحور و رونق سواحل کشور، کار احداث موج‌شکن و بنادر چندمنظوره کوچک در 40 نقطه آغاز شد و مقرر گردید سالانه 80 میلیارد تومان در راستای توسعه سواحل و احداث موج‌شکن بنادر کوچک توسط سازمان بنادر و دریانوردی هزینه شود، همچنین برآورد اولیه اجرای پروژه‌های احداث موج‌شکن حدود 300 نقطه در سواحل جنوبی کشور است.
توجه جدی دولت به توسعه ساحلی و دریامحوری برای رفع محرومیت و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور و بهره‌گیری از مزیت دریا و ایجاد بندر در این مناطق است.
توجه ویژه به توسعه بنادر کشور در راستای تحقق هدف «توسعه دریامحور» هم‌اکنون در صدر برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی کشور قرار دارد، به‌رغم اینکه ما سواحل زیبا و بااستعدادی را برای توسعه و کسب ثروت، درآمد و اشتغال‌زایی داریم، اما سیاست‌های اجرایی ما اغلب متوجه خشکی است. باوجود 5800 کیلومتر ساحل که ایران را به کشوری دریایی که زیباترین و پیشرفته‌ترین شهرهایشان در حریم دریا قرار دارد، نتوانسته‌ایم به اهداف واقعی در این زمینه دست یابیم. عمده‌ کشورهای جهان برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و به منظور تامین ارزان‌ و سریع مواد اولیه، صنایع خود را در نزدیکی دریا احداث می‌کنند تا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کاهش و سود حاصل از آن افزایش یابد.
از آنجا که اجرای اصل «توسعه دریامحور» به‌عنوان یک سیاست بنیادین مدنظر مسوولان قرار دارد، سازمان بنادر و دریانوردی انجام مواردی نظیر هاب‌شدن بنادر شهید رجایی را به‌عنوان یک الزام عملیاتی، به‌صورت جدی دنبال می‌کند و برای تحقق این دیدگاه‌ باید تمهیداتی اندیشیده‌ شود که افزایش جذب خطوط کشتیرانی و لاینرها و توزیع کالا به سایر بنادر منطقه از آن جمله است.
با توجه به پتانسیل‌های قابلیت‌های آشکار و نهان در پهنه دریایی کشور و در حوزه‌های مختلف دریا و دریانوردی اعم از حمل‌ونقل کالای تجاری و نفتی، سفرهای دریایی و گردشگری دریایی، صید و صیادی، صنایع ساحلی و فراساحلی موجب می‌گردد تا با رویکرد توسعه سواحل کشور رونق اقتصادی و تمدن جدیدی در شهرهای ساحلی شکل گیرد و زندگی نوینی با محوریت دریا در مناطق مستعد کشور پایه‌گذاری شود. برای تحقق این چشم‌انداز ضروری است «توسعه دریامحور» به‌عنوان یک رویکرد در برنامه‌های توسعه مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.
اگر موضوع توسعه دریامحور بخواهد به‌عنوان یکی از محورهای توسعه قرار بگیرد این بدان معنی است که فرصت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بخش دریایی کشور به حدی است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرد و هر اندازه که بخش دریایی رشد و توسعه پیدا کند در اثر این توسعه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز رشد خواهند کرد. از این رو توسعه دریامحور از یک سو باعث رشد و توسعه بخش حمل‌ونقل دریایی کشور گردیده و منافع و مزایای درآمدی و توسعه‌ای فراوان و گسترده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

محور جذب سرمایه‌گذاری در بنادر کشور
حدود 2 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان بنادر و دریانوردی به منظور سرمایه‌گذاری جهت توسعه پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرا اختصاص یافته است، همچنین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر حدود 14 هزار میلیارد ریال است. همینطور با بهره‌برداری از فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، ظرفیت کانتینری این بندر از 3 به 6 میلیون TEU در سال افزایش می‌یابد و در فاز دوم توسعه این بندر بال‌های طرفین اسکله به طول 2020 متر احداث و راه‌اندازی می‌شود. هم‌اکنون ساخت بنادر از وظایف دولت بوده و توسعه پسکرانه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود.
حجم سرمایه‌گذاری در بنادر کشور طی سال‌هاي اخير 30 برابر افزایش داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری در بنادر توسط منابع داخلی دولت در سال جاری 300 میلیارد تومان و حدود 15 میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برآورد می‌شود.
در سال گذشته مبلغ 570 میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در حمل‌ونقل دریایی جذب و در پسکرانه‌ها سرمایه‌گذاری شد. در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی نیز در بخش سیلوی ترانزیت مشترک ایران و قزاقستان، 300 میلیون دلار و در بخش ترانزیت سیلوی غلات بندر امام خمینی (ره) نیز 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است. و کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل دریایی حدود 19 هزار و 600 میلیارد ريال برآورد می‌شود.
به منظور حمایت از انجام سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، سازمان بنادر و دریانوردی شرایط معافیت مالیاتی و تخفیف 20 درصد سود بازرگانی در برخی از بنادر مانند چابهار را به منظور توسعه شتابنده این بنادر فراهم نموده است.
دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند، چراکه قدرت مانور دولت زیاد است و اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. لذا بر اساس سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت باید در اقتصاد کاهش یابد و با در نظر گرفتن این رویکرد باید شرایط طوری فراهم شود که بخش خصوصی با اطمینان به سرمایه‌گذاری بپردازد. در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی از برخی از ایرانیان مقیم خارج مانند انگلستان برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور برای مناطق ویژه اقتصادی دعوت به‌عمل آورده است. همچنین بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بندر بوشهر برای ایجاد سردخانه جهت فرآوری و نگهداری میوه مشارکت نموده است. همینطور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی سهم ایران از بانکرینگ (سوخت‌رسانی) در خلیج‌فارس از 5 درصد به 30درصد افزایش یافته است. در مجموع حدود 2000 میلیارد تومان پروژه با مشارکت بخش خصوصی در بنادر در دست اجراست که به همین میزان حدود 2000 میلیارد تومان پروژه نیز از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی و توسعه بنادر سرمایه‌گذاری می‌شود.
ما نه تنها باید برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری افراد در داخل کشور برنامه‌ریزی کنیم، بلکه باید اطمینان ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی از سایر کشورها را نیز جلب نماییم. از مزیت‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی وجود قانون مستقل تاسیس و اداره این سازمان است. فضای سرمایه‌گذاری در بنادر یک فضای رقابتی است. در هر قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر، سهم دولت به ازای زیرساخت‌هایی که ایجاد کرده و سهم بخش خصوصی به ازای آورده‌هایش مشخص خواهد شد. یکی از مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری این است که بخش خصوصی با توانایی‌ها، قابلیت‌ها و ریسک‌پذیری خود منابع مختلف را بسیج کرده و آنها را برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی به کار می‌گیرد.

محور توسعه سواحل و بنادر چندمنظوره
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای توسعه بنادر بازرگانی خود اقدامات موثری انجام داده است که سامان‌دهی سواحل کشور و بازگرداندن مردم به سواحل و روستاهای ساحلی از جمله‌ طرح‌های در دست انجام این سازمان است.
یکی دیگر از کارهایی که در همین ارتباط انجام شده است مطالعه کل سواحل شمالی و جنوبی کشور با مقیاس یک بیست و پنج‌ هزارم تهیه شده و کاربری تمام این نقاط مبنی بر اینکه کجاها مسکونی، صنعتی، آبزی‌پروری، گردشگری و غیره باشد، تعیین شده است.
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با همکاری و مشارکت 18 ارگان، که در سواحل و بنادر کشور نقش‌آفرین هستند، طی مدت 4 سال تهیه شد که در منطقه بی‌نظیر است.
در سال «جهاد اقتصادی» تعداد 100 پروژه بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی به بهر‌ه‌برداری رسید و این سال سازمان بنادر از افزایش 13 درصدی حمل‌ونقل کالاهای غیرنفتی، رشد 11 درصدی حمل‌ونقل کانتینری، رشد 35 درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش 21 درصدی ترانزیت غیرنفتی و نهایتا افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا از 131 به 140 میلیون تن برخوردار شد.
در سال «همت مضاعف، کار مضاعف» توسط سازمان بنادر و دریانوردی تعداد 52 پروژه زیربنایی و توسعه بندری به ارزش 320 میلیارد تومان به بهر‌برداری رسید.
تبدیل بندر شهید رجایی به منزله بزرگ‌ترین بندری کانتینری کشور به بندر کانونی (هاب) در منطقه یکی از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی و در راستای سیاست‌های دولت است. با اجرای مرحله دوم توسط بندر شهید رجایی با اعتبار 21 میلیون یورویی این بندر در آینده نزدیک به هاب منطقه تبدیل می‌گردد.
برای احداث بنادر کوچک چندمنظوره در سواحل جنوبی کشور، تقریبا در هر 10کیلومتر یک نقطه شناسایی شده است.
طی دو سال اخیر، توسعه ترانشیپمنت، ترانزیت، گسترش زیرساخت‌ها با توسعه نوار ساحلی اراضی بندری، گسترش 2 هزار و 400 هکتاری محوطه‌ بندری شهید رجایی، یک هزار هکتار بندر امام خميني (ره)، تبدیل بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی، تسری قوانین منطقه آزاد به بندر چابهار، توسعه مسافرت‌های دریایی، ایجاد ظرفیت‌ و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی شانتینگ یارد یا همان ایستگاه‌های تخلیه و بارگیری راه‌آهن (ریلی-کانتینری) و سرمایه‌گذاری برای تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم، انجام شده است که امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسند تا از ظرفیت بنادر برای ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد بیش از پیش استفاده کنیم.
سازمان بنادر و دریانوردی وظایف حاکمیتی خود را در راستای رویکرد توسعه دریامحور و پایش و ساماندهی نوار ساحلی کشور از سال 1388 تاکنون اقدام به شناسایی 300 نقطه مستعد برای ایجاد سازه‌های حفاظتی در بنادر کشور کرده و به همین منظور احداث موج‌شکن‌ها را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد. طی سال 1391 تعداد 40 موج‌شکن در بنادر کوچک چندمنظوره در سواحل جنوبی کشور به بهره‌برداری رسید که این امر تحول بزرگی در توسعه سواحل کشور از جمله ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در این مناطق به دنبال داشته است. از تعداد 300 نقطه شناسایی شده در سواحل جنوب جهت احداث موج‌شکن‌ها تاکنون مطالعات 120 نقطه شروع شده که مطالعات 75 نقطه نهایی گردید و نهایتا تعداد 63 موج‌شکن قابلیت اجرایی پیدا نمود و حداقل تاکنون بیش از 2000 میلیارد ریال در این ارتباط اختصاص یافته است.

محور توسعه حمل‌ونقل مسافرت‌های دریایی
در راستای توسعه حمل‌ونقل مسافری دریایی و با ارایه تسهیلات ساخت شناورها از محل وجوه اداره شده سازمان، تعدادی شناور مدرن و استاندارد به ناوگان مسافری اضافه شد. در نوروز سال 1389 حدود 6 میلیون نفر مسافر توسط حمل‌ونقل دریایی جابه‌جا شدند.
از آنجایی که «توسعه مسافرت‌های دریایی» ازجمله برنامه‌های توسعه‌ای دولت در سواحل است، سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی کامل برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری دریایی کشور دارد.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت‌های جابه‌جایی مسافری بنادر کشور حدود 300 هزار نفر بود که این ظرفیت در سال 89 به 8/8 میلیون نفر رسید (رشد 29 برابری) و این ظرفیت با توجه به روند توسعه سواحل کشور به تدریج در حال افزایش می‌باشد
در راستای توسعه ظرفیت‌ مسافرت‌های دریایی، تدوین یک چشم‌انداز برای توسعه سفر و گردشگری دریایی انجام یک مطالعه تطبیقی با کشورهای توسعه یافته صاحب دریا با عنوان طرح «حمد» (حمل مسافری دریایی) انجام شد. اگرچه در زمان مطالعه این طرح ظرفیت‌ مسافری بنادر کشور حدود 5 تا 7 میلیون نفر بود، اما در این خصوص فراهم ساختن زمینه استفاده 50 درصد جمعیت کشور برای انجام سفرهای دریایی- گردشگری تا پایان افق چشم‌انداز 1404 در دستور کار قرار گرفت که این ظرفیت با توجه به جمعیت کنونی کشور تا 35 میلیون نفر برآورد می‌شود. البته در حال حاضر برای جابه‌جایی مسافران دریایی در بنادر کشور ظرفیتی بالغ بر 13 میلیون نفر سفر دریایی فراهم شده است که در سال گذشته از این ظرفیت بیش از 10 میلیون نفر استفاده کردند. یکی از مباحث بنیادین در توسعه سفرهای دریایی استفاده از سواحل مناسب کشور و ساماندهی آن است. باتوجه به این اصل وجود شناورهای مناسب (با داشتن امکانات اقامتی نظیر هتل شناورها) یکی از الزامات اساسی در تحقق این دیدگاه به شمار می‌آید.
بسیاری از مردم کشور ما علاقه‌مندند که با شناورهای خوبی مانند شناور کروز سفرهای راحت دریایی داشته باشند. مسافر کشتی باید مثل مسافر یک هواپیما بلیت کشتی‌اش را از قبل آماده کند و اتومبیلش را هم با خود به مقصد مورد نظر ببرد. همان‌طور که آژانس هواپیمایی برای مسافرانش بلیت و هتل رزرو می‌کند، آژانس ساحلی هم باید تمام امکانات لازم را برای مسافرینش تهیه نماید. هنگامی که کشتی کروز در کیش پهلوگیری می‌کند، مردم از فرصت استفاده می‌کنند و به بازار می‌روند و پس از خرید و دید و بازدید از مناطق دیدنی جزیره برای استراحت به کابین‌های خودشان برمی‌گردند. ما می‌توانیم به بخش خصوصی این مجوز را بدهیم تا در کنار ساحل، هتل و مارینای تفریحی بسازد یا در وسط دریا جزیره مصنوعی احداث کند، یا امکاناتی مانند رستوران دریایی، پیست قایق‌سواری، حوضچه و ورزش‌های آبی مثل جت‌اسکی را فراهم کند. همانطور که ما در آژانس‌های هواپیمایی پرواز درجه یک و معمولی داریم در دریا هم باید اینچنین باشد تا هر مسافری به اندازه بضاعت خود از امکانات موجود استفاده کند و عده‌ای نگویند که سفرهای دریایی مربوط به افرادی خاص است. این طرز تفکر باید از بین برود که سفرهای دریایی فقط مخصوص آدم‌های ثروتمند است.

محور توسعه لجستیک
در راستای توسعه مراکز لجستیکی، ایجاد سرمایه‌گذاری و تغییر رویکرد بنادر و تبدیل آنها از بنادر نسل دوم به نسل سوم از دیگر‌ فعالیت‌های جدی سازمان است. در بنادر نسل دوم، علاوه بر تخلیه و بارگیری عملیات توزیع و فرآوری کالا نیز انجام می‌شود. اما در بنادر نسل سوم، توجه به فعالیت‌های تولیدی مراکز لجستیک باید ایجاد شوند.
سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر در زمینه‌های مختلف تجهیزاتی، سامانه‌های مخابراتی و اداری، از فن‌آوری‌های پیشرفته برخوردار بوده و توانسته است از فن‌آوری‌های نوین و به‌روز دنیا بهره‌‌گیری کند. به‌عنوان مثال در زمینه ساخت بنادر پیشرفته، ایجاد زیربناها و زیرساخت‌ها در امور بندری تجهیزات اساسی دریایی مربوط به هدایت، دریانوردی، ایمنی و امنیت دریانوردی، تخصص‌های بالایی در سازمان وجود دارد که ما را قادر می‌سازد تا براساس استانداردهای جهانی فعالیت‌های خود را به انجام برسانیم.
سازمان بنادر و دریانوردی باید به عنوان زیرساخت‌ توسعه‌ اقتصادی، ظرفیت‌های مناسب حمل‌ونقلی را فراهم کند تا توسعه در سایر بخش‌ها محقق شود. در غیر اینصورت، صادرات و واردات مطابق با چشم‌انداز برنامه 1404، محقق نخواهد شد.
سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مجتمع بندری شهید رجایی را به یک بارانداز مهم بین‌المللی و به منظور تامین کالای مورد نیاز کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و افزایش سهم این کشورها از بازار بین‌المللی، آن را به مرکز اصلی لجستیک بندری تبدیل کند. در همین راستا نخستین قطار برنامه‌ای کانتینری بندرعباس- آلماتی راه‌اندازی شده است و طبق هدف‌گذاری قرار است سالانه بالغ بر 2 میلیون تن کالا به صورت ترانزیت از مسیر کشورهای عضو اکو عبور نماید و به تدریج این ظرفیت به 10 میلیون تن افزایش یابد.
حماسه شهيدان ايثارگران سازمان بنادر و دريانوردي در دوران دفاع مقدس بر تارك فعاليت‌های 75 ساله اين سازمان می‌درخشد. خدمات لجستيك و پشتيباني در دوران جنگ تحميلي با فعاليت‌های اين عزيزان حتي يك روز دچار اخلال نشد كه می‌تواند الگوي راه ما در شرايط بحراني و سرمشق آيندگان باشد. اين سازمان همان نقشي را كه در پاسداري از مرزهاي اقتصادي در سال‌هاي جنگ داشته است، امروز می‌تواند در برابر دشمناني كه ايران را با تحريم هدف قرار داده‌اند، ايفا نمايد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در پسکرانه‌ بنادر به‌عنوان مراکز ایجاد ارزش افزوده و لجستیک کالا توسط بخش خصوصی در دست انجام است، به‌طوری‌که در بنادر امام خمینی برای این منظور 11 هکتار و امیرآباد هزار هکتار برای وسعت منطقه ویژه اقتصادی در این ارتباط جهت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است و در آن کارخانجات فولاد، سیمان، کاغذ و... فعال هستند. همچنین در بندر شهید رجایی 8/4 هزار هکتار به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی جهت ایجاد مراکز لجستیک کالا منظور شده است. بنابراین در بنادر نسل سوم توسعه مراکز لجستیک و تامین کالا به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌باشد. در سیستم توزیع و لجستیک کالا به صورت ستاره (star) شبکه‌های اصلی حمل‌ونقل اعم از راه‌آهن و آزادراه‌ها، قطب‌های داخلی را به قطب‌های محیطی (بنادر و دیگر مناطق مرزی) وصل می‌کند، همچنین اعمال معافیت‌ها مانند معافیت سود و عوارض گمرکی و معافیت بر عوامل تولید ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری سبب می‌شود تا با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در قطب‌های لجستیکی، قیمت تمام شده پایین‌تر بیاید و مردم از مزیت آن بهره‌مند شوند.

حمل‌ونقل چندوجهی و ترانزیت
با توجه به اینکه از عوامل مهم در قیمت تمام شده حمل‌ونقل از ابتدا تا مقصد مشخص خصوصاً در حمل‌ونقل بین‌المللی، تغییر وسیله حمل کالاست و این عامل علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از تخلیه و بارگیری مکرر، پیامدهای نامناسب در قیمت، سرعت، ایمنی و سلامت حمل‌ونقل و افزایش هزینه تمام شده را در پی خواهد داشت، نارسایی‌ها و نابسامانی‌های دیگر را نیز بر فرایند حمل‌ونقل مبدأ- مقصد عارض می‌کند که مستقیماً به عامل اساسی و تعیین کننده حمل‌ونقل یعنی «مدیریت فرایند حمل» برمی‌گردد و گاهی موجب اختلال مدیریت فرایند حمل‌ونقل و مبدأ- مقصد می‌شود که از جمله می‌توان به هزینه‌های ناشی از انبارداری در ایستگاه‌های تخلیه و بارگیری، معطلی در عبور از مرزهای گمرکی در حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات محلی حاکم بر حمل‌ونقل کشوری میسر و یا مشابه آن اشاره کرد. راه حل این مشکل اساسی یعنی رفع اختلال در فرایند مدیریت حمل‌ونقل مبدأ- مقصد، بهره‌گیری از «حمل‌ونقل چندوجهی» است که به صورت‌های مختلف دریا – زمین (sea-land) و دریا-هوا (sea-air) و غیره در کشورهای مختلف متداول است.
آنچه که همه این اجزا را می‌تواند به یکدیگر وصل کند و منجر به توسعه ترانزیت از کشور گردد، بحث مولتی مودال یا حمل مبدأ-مقصد است، زیرا ترانزیت زمانی مفهوم و توسعه پیدا می‌کند که حمل از مبدأ به مقصد وجود داشته باشد و صاحب کالا این اطمینان را داشته باشد که کالاها به موقع با قیمت مناسب و با ایمنی کامل به دست مشتری می‌رسد. لذا هر سازمان یا مجموعه‌ای که مدیریت این نوع حمل را بر عهده دارند، بایستی اولا موانع و تنگناها را بر طرف کنند. ثانیا به توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی توجه داشته باشند. نکته مهم در حمل‌ونقل مبدأ- مقصد این است که از یک سو بازرگانان، فورواردر یا کریر این وظیفه مهم را بر عهده دارند و از سوی دیگر سازمان‌های حاکمیتی از جمله پایانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، بنادر و گمرکات در این خصوص مسوولیت دارند. با توجه به اینکه در کشور ما سازمان حمل‌ونقل ترکیبی وجود ندارد ایجاب می‌کند که در قالب یک کمیته توسعه حمل‌ونقل ترکیبی متشکل از نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی مسایل و مشکلات را مطرح کرده، راهکارهای اجرایی تنظیم و با تسری اعتبار مدارک و مجوزهای صادره توسط خودمان به یکدیگر به صورت مرتب پیشرفت کار را مونیتور کنیم و موانعی را هم که بخش خصوصی با آن مواجه می‌شود، برطرف سازیم.
هم‌اکنون در ایران 20 میلیون تن ظرفیت ترانزیتی وجود دارد. ولی تنها یک چهارم آن استفاده می‌شود. با توجه به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و قرار گرفتن آن در مسیر کریدور شمال- جنوب باید حداکثر استفاده را از ظرفیت ترانزیتی موجود به‌عمل آوریم. برنامه توسعه‌ای بنادر شمال کشور نیز به منظور ایجاد امکان برای ترانزیت کالا از بنادر جنوبی به بنادر شمال کشور و کشورهای آسیای میانه است.
در حال حاضر ظرفیت ترانزیتی بنادر کشور حدود 20 میلیون تن در سال است که قرار است در برنامه پنجم به 50 میلیون تن افزایش یابد. لازمه استفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیتی کشور، توسعه تجارت، تسهیل امر ترانزیت و اصلاح مقررات بانکی از جمله موارد ضروری است که باید متناسب با اهداف ترانزیت در برنامه پنجم، توسعه پیدا کند.

محور رقابت منطقه‌ای و سهم ایران از بازار حمل‌ونقل
بنادر کشور باید سهم بیشتری از اقتصاد منطقه را به‌دست آورند و در این زمینه، تصمیماتی مبنی بر توسعه ترانشیپمنت از بنادر ایران به تصویب رسیده که بر اساس آن، هر کالایی که از طریق بنادر کشور ترانشیپ شود، از معافیت سود بازرگانی 20 تا 25درصد برخوردار خواهد شد.
ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ایجاد رقابت داخلی، یک شرکت پرقدرت و ایمن در عرصه بین‌المللی برای رقابت خارجی نیز داشته باشیم. سهم ایران از مجموع فعالیت‌های کشتیرانی در دریای خزر 25 درصد است که این سهم تا 50 درصد قابل افزایش است. با توجه به وجود بنادر کوچک محلی در کنار 11 بندر تجاری بزرگ کشور، قابلیت‌های بالای بندری و دریایی ایجاد شده و جمعیت فراوانی را تحت پوشش خود قرار داده است، لذا پیش‌بینی شده است که در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور از لحاظ بندری و دریایی بتوانیم رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهیم.
سهم ایران از کل بازار حمل‌ونقل کانتینری دنیا حدود نیم درصد بوده و برای رسیدن به سهم حداقل یک درصدی بازار کانتینری، سازمان بنادر و دریانوردی باید ظرفیت 6میلیون TEU کانتینر را در بنادر ایجاد کند، لذا لازم است ظرفیت مناسب برای توسعه تجارت بین‌المللی در بنادر ایجاد شود و نقش ترانشیپمنت بنادر پررنگ گردد و برای این منظور تبدیل بندر شهید رجایی به کانونی (HUB) منطقه‌ای در زمینه کالای کانتینری به عنوان یک هدف کلان در سازمان بنادر و دریانوردی دنبال ‌شود.
تعیین تعرفه انعطاف‌پذیر متناسب با بازار و شرایط رقابت‌پذیری در بنادر از سوی دولت یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بنادر در برنامه پنجم توسعه است. در شرایط تحریم بخش داخلی با پایین نگه‌داشتن برخی تعرفه‌ها قیمت خدمات را منطقی کرده و با نقشی که در منطقه ایفا خواهیم کرد، می‌توانیم سهم خودمان را به‌دست آوریم.
اگر قرار است سهم ایران در بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش یابد، باید حجم ترانزیت هم افزایش یابد. سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس شرایط و سیاست‌های کلان کشور و شرایط بین‌المللی، رویکرد مشخصی را در نظر گرفته و اهداف خود را تعیین کرده و با استراتژی توسعه سهم بازار، بنادر را توسعه داده است. ما باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، با توجه به شرایط جدید و اعمال تحریم‌ها، شیوه اداره بنادر را تغییر داده و استراتژی مشخصی را برای توسعه ظرفیت‌های خودمان تعیین کرده‌ایم. سهم ما از تجارت جهانی حداقل باید به اندازه جمعیت کشور باشد. این یک نوع هدف‌گذاری است که به برنامه ها و پروژه ها تبدیل می‌شود. رویکرد سازمان این است که بنا ندارد بنادر را تخصصی کند، ولی معتقد است بنادر باید با رویکرد غالب مشخصی فعالیت کنند. مثلاً رویکرد غالب در بندر شهید رجایی کانتینری است و تا سال 1394 که پایان برنامه پنجم است، برنامه‌های بنادر مشخص است که طبق آن باید ظرفیت تخلیه و بارگیری به 210میلیون تن و ظرفیت کانتینری نیز به 8میلیونTEU برسد. اکنون استراتژی سازمان بنادر و دریانوردی، توسعه سهم بازار ایران در بازار بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی است. یکی از استراتژی‌های سازمان بنادر، بهینه کردن ظرفیت‌های موجود بندری است، متناسب با این، راهکارهای مختلفی نیز در پیش گرفته می‌شود. یکی از آنها توسعه ابنیه زیربنایی بنادر است. اگر هدف ما توسعه است، برای توسعه از تمام امکانات باید استفاده کنیم. البته موضوعات مربوط به بندر فقط معطوف به جنبه‌های مهندسی نیست، بلکه جنبه اقتصادی هم حایز اهمیت است.
بنادر کشور با توجه به موقعیت ممتازی که ایران از نظر منطقه‌ای و دسترسی به دریاها دارد، فرصتی بسیار طلایی برای ارتباط ترانزیتی با کشورهای همسایه است.

محور محیط زیست و ایمنی دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی دریایی برنامه‌های مشخصی از قبیل: مبارزه با آلودگی‌های نفتی، رفع تنگناهای حفاظت از محیط زیست در توسعه بندری و دریایی، انجام مجموعه ارزیابی‌های زیست محیطی، ضابطه‌مند کردن امور زیست محیطی با رویکردهای جدید، تأکید بر جنبه‌های زیست محیطی توسعه بنادر با رویکرد پررنگ شدن فعالیت‌های فراساحلی و هدفمند شدن حفاظت محیط زیست دریایی با رویکرد توسعه‌ای را در دستور کار خود دارد. در این ارتباط سازمان بنادر و دریانوردی به کنوانسیون مربوط به محدودیت تردد ناوگان تک جداره‌ای حمل فرآورده‌های نفتی براساس «پذیرمان مارپل» برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی پیوسته و تدابیر مطلوب و اثرگذاری را نیز اتخاذ نموده است.
همچنین رویکرد برنامه‌ها و اقدامات زیست محیطی، به نظارت و مشورت سازمان محیط زیست در قالب قرارداد به صورت EPCF به پیمانکار باتجربه و انجام آن مطابق استانداردهای جهانی و سامان‌دهی سواحل و مدیریت یکپارچه آن مطابق با ملاحظات زیست محیطی می‌توان اشاره نمود.
در راستای انجام مانیتورینگ سواحل، امواج و جریان‌های دریایی در منطقه دریای عمان و نصب سیستم‌های مورد نظر در منطقه چابهار، سازمان بنادر و دریانوردی موفق به اندازه‌گیری شاخص‌های اقیانوسی و جریان‌های دریایی در این منطقه شد که این امکان به سازمان بنادر در جهت پیش‌بینی توفان چند سال گذشته «گونو» قبل از وقوع و جلوگیری از شدت خرابی اماکن مسکونی چابهار کمک شایانی کرد. لذا ایمنی دریانوردی و ایمنی سواحل یکی از دیگر وظایف مهم و مأموریت‌های سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود. همچنین بر اساس راه اندازی سیستم جامع دریایی در بنادر توسط سازمان، همه امور شناورها از لحظه ورود به لنگرگاه تا خروج تحت پوشش خدمات این سیستم قرار می‌گیرند.
برای تأمین ایمنی در بنادر کشور، انجام سرمایه‌گذاری زیربنایی با هدف ساخت بنادر استاندارد، لایروبی کانال ها به منظور فراهم‌آوری آبخور مناسب برای تردد شناورها و نصب تجهیزات مخابراتی و راداری مناسب برای کنترل ترافیک دریایی بسیار حایز اهمیت است، لذا سازمان بنادر توانسته است با نصب تجهیزات V.T.S تقریباً همه آب‌های تحت پوشش حاکمیت کشور را در کنترل و هدایت راداری خود قرار دهد. اجرای عملیات تجسس و نجات و ارایه خدمات سریع و به موقع امداد و نجات به شناورهای حادثه دیده از دیگر برنامه‌های ارتقای ایمنی و مرور سازمان است.
در راستای پیشگیری و مبارزه با آلودگی‌های نفتی در محیط زیست دریایی، سازمان بیش از 5میلیون یورو برای تجهیزات مبارزه با آلودگی‌های نفتی هزینه کرده است.
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای انجام اقدامات انجام شده جهت رفع آلودگی‌های نفتی طی دو سال گذشته 7میلیون یورو هزینه نموده است. از نظر صندوق بین‌المللی پول جبران آلودگي‌های نفتي سنگين و خيره‌كننده اعلام شده است.
اگرچه تحریم به طور کلی برای ما زحمت ایجاد کرده ولی ظرفیت‌های جدید را هم به‌وجود آورده است. ما تا کنون روی سرمایه‌های داخلی خیلی حساب نمی‌کردیم و به بخش خصوصی آنگونه که باید اهمیت نمی‌دادیم ولی حالا به این سرمایه‌ها توجه می‌کنیم. رقم قابل‌توجهی نقدینگی در اختیار مردم است. اگر ما فعالیت‌های بخش دریایی را درست معرفی کنیم و بگوییم با سرمایه‌گذاری به سود می‌رسیم، بسیاری از مردم در این زمینه، سرمایه‌گذاری خواهند کرد، تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی می‌آمدند و در برخی حوزه ها سرمایه‌گذاری می‌کردند، ولی اکنون که مشکل ایجاد شده است می‌توانیم از توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره بگيريم.
شايان ذكر است که سازمان محيط زيست با اعلام اينكه «روح زيست محيطي در سازمان بنادر حاكم است»، اقدامات سازمان بنادر و دريانوردي را در جهت مقابله با آلودگي‌های زيست محيطي بسيار فراتر از مسووليت‌ها و وظايف آن دانسته است.

لزوم تأسیس بانک تخصصی حمل‌ونقل
در راستای سرمایه‌گذاری و ضرورت توسعه صنایع دریایی در پسکرانه‌های سواحل و نیاز مبرم به مبالغ پولی جهت تأمین نیاز مالی سرمایه‌گذاران، متأسفانه صنعت دریانوردی کشور هنوز از داشتن یک بانک تخصصی محروم است. آنچه که مسلم است به رغم نیاز زمینه تأسیس بانک حمل‌ونقل تا کنون فراهم نشده است و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی حوزه دریا اعتقاد دارد که سرمایه‌گذارها باید به تسهیلات ارزان بانکی و مالی جهت تسریع در سرمایه‌گذاری خود دسترسی داشته باشند تا زمینه مشارکت فراهم شود. در حال حاضر روندی که بعضاً در ارایه تسهیلات و اعطای وام با نرخ سود بالا و وثیقه‌های سنگین برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی ملاک عمل قرار می‌گیرد در رابطه با سرمایه‌گذاران در بنادر کشور روند مناسبی نیست. لذا با ایجاد بانک تخصصی حمل‌ونقل می‌توان این ضعف را برای سرمایه گذاران برطرف کرد و نهایتاً ظرفیت لازم را برای سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل دریایی فراهم نمود.

عبور از تحریم‌ها
موضوع تحریم‌ها، مسأله جدیدی نیست و سال‌هاست که این تحریم ها علیه ایران اعمال شده است. اگرچه این تحریم ها ممکن است تا حدودی کار ما را در تهیه تجهیزات و گشایش‌های اعتباری و بانکی با مشکل مواجه سازد، اما مصمم هستیم که با عزم و اراده جدی بر هرگونه تحریمی فایق آییم.
به‌رغم تلاش‌های فراوان استکبار جهانی مبنی بر اعمال تحریم‌های اقتصادی و تحت‌الشعاع قرار دادن فعالیت‌های ما و ایجاد اختلال در برخی بازارها بر اثر اعمال فشار غیرمنطقی و غیراصولی، اما عملا این تحریم ها ناکارآمد شده‌اند و ما همچنان به فعالیت‌های دریایی خود ادامه می‌دهیم. تحریم‌های اقتصادی هرگز ما را دچار انفعال نکرده است و همواره شاهد آن هستیم که هم‌پیمانان آمریکایی ها در بنادر ایران با سر باز زدن از تحریم‌های اقتصادی، بازار گسترده سرمایه‌گذاری در ایران را از چنگ آنان خارج می‌کنند، بنابراین شاهد سرمایه‌گذاری‌های فراوان تا مبلغ 300میلیون دلار در بنادر کشور هستیم.
با پایداری، استقامت، تحمل شرایط با رویکرد مثبت و برخورد با مشکلات و اتخاذ راهکارهای مناسب از وضعیت فعلی (تحریم‌های اقتصادی) عبور خواهیم کرد و اطمینان می‌دهم که رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان بنادر به شکل فراگیر وجود دارد.

دزدی دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی به منظور انجام اقدامات لازم در مقابله با پدیده دزدان دریایی، طی مذاکراتی با دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی، مقرر شده است که در صورت تمایل مالکان کشتی‌ها و موافقت کشورهای صاحب‌پرچم، گارد مسلح خصوصی در کشتی‌ها حضور یابد و از آنان برای حفاظت از کشتی‌ها در مقابل دزدان دریایی استفاده شود. با توجه به تدابیر اندیشیده شده در این ارتباط هم‌اکنون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از ناوگان تجاری را بر عهده دارد.
ریشه‌کنی پدیده شوم دزدی دریایی، به یک اقدام اساسی نیاز دارد. در این زمینه پیشنهاد مشخص سازمان بنادر و دریانوردی، کمک به دولت سومالی برای استقرار امنیت در سواحل این کشور است.
هرچند کشورهای زیادی از جمله جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی به مناطق آلوده به دزدان دریایی مانند آب‌های سومالی و خلیج عدن اعزام کرده‌اند، اما نمی‌توان این اقدامات را به عنوان یک راه حل قطعی و نهایی قلمداد کرد، اگرچه این آبراه حدود 60 درصد از ظرفیت تردد تجاری آسیا و اروپا را تأمین می‌کند، ولی اکنون به علت پدیده دزدی دریایی با مشکل ناامنی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته در زمینه مبارزه با دزدی دریایی و تأمین امنیت در این منطقه استراتژیک از سوی سازمان بین‌المللي دریانوردی مورد تقدیر قرار گرفت و به همین منظور لوح افتخار و شجاعت به ایران اعطا شد.

عضویت در IMO و همکاری‌ های بین‌المللی
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که از کارهای اساسی و افتخارآفرین سازمان بنادر و دریانوردی است، به منزله یکی از دستاوردهای برگزاری همایش ICOPMAS محسوب می‌شود.
در راستای همکاری‌های بین‌المللی دریایی، جمهوری اسلامی ایران با اعزام مجموعا تعداد 83 دانشجو به دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو (WMU)، رتبه هفتم در میان 159 کشور اعزام‌کننده دانشجو را به خود اختصاص داده است. ایران حداکثر استفاده را از این دانشگاه منحصربه‌فرد در آموزش و تامین نیروی انسانی دریایی حرفه‌ای را به عمل می‌آورد، زیرا اکثر دانشجویان ایرانی که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند توسط سازمان بنادر و دریانوردی در جایگاه‌های مهم و کلیدی به‌کار گرفته می‌شوند که این امر به نوبه خود نقش بسزایی در تقویت حاکمیت دریایی و نیز توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریانوردی و اجرای موفق معاهدات بین‌المللی دریایی دارد.
فعالیت موثر و متمرکز همراه با همکاری‌های فنی ایران در زمینه تدوین پیش‌نویس کنوانسیون STCW و سایر سازمان‌های بین‌المللی دریایی باعث شد که رتبه ایران 15 پله در میان کشورهای عضو ارتقا یابد. دولت ایران تاکنون به عضویت 31 کنوانسیون دریایی و پیشنهادات مربوط به IMO و ILO درآمده است. همچنین ایران یکی از اعضای فعال IMO می‌باشد که به‌طور اختیاری و موفق طرح ممیزی را با دقت عمل اجرا نموده است.

برنامه راهبردی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بنادر کشور
در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت، سازمان بنادر و دریانوردی کشور بخشی از برنامه‌های راهبردی حوزه دریایی را در بخش‌های زیرساختی، امور بهره‌برداری، بهینه‌سازی مصرف منابع‌انرژی و بهبود روش‌ها و سیستم‌ها را به‌شرح ذیل اجرا نمود.

- احداث شانتینگ یارد ریلی کانتینری و توسعه خطی ریلی در بنادر شهید رجایی و امام خمینی
- ایجاد مرکز خدمات و لجستیک در بندر شهید رجایی برای کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری
- توسعه حمل‌ونقل مسافری دریایی و بازسازی ناوگان مسافری
- اجرای طرح ترمیم و بازسازی خطوط لوله و تاسیسات آب در بنادر و خارج‌سازی تجهیزات فرسوده
- کاهش زمان عملیات تخلیه و بارگیری و زمان توقف کشتی‌ها با ایجاد رقابت بین اپراتورها در بنادر
- ایجاد ایستگاه‌های رادیویی و کنترل و پایش هوایی سواحل جنوب کشور
- احداث نیروگاه‌های برق توسط بخش غیردولتی در بنادر و استفاده از انرژی خورشیدی
- نصب کنتورهای چندتعرفه‌ای و استفاده از سیستم‌ هوشمند روشنایی و لامپ‌های کم‌مصرف
- توسعه ارتباطی اتوماسیون اداری با پایانه‌های حمل‌ونقل گمرک و شرکت‌های مرتبط
- اصلاح نظام تعرفه برای رقابت‌پذیری برای افزایش سهم بازار و کاهش زمان توقف کشتی‌ها
- اجرای مهندسی ارزش‌ در طرح‌های توسعه‌ای بنادر و اصلاح الگوی قراردادهای پیمانکاری عملیات تخلیه و بارگیری
- استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای ردیاب و مونیتورینگ علایم کمک ناوبری از راه دور برای کاهش تردد شناورها و سوخت‌رسانی
- ایجاد ارتباط ویدئویی-کنفرانس در سطح بنادر کشور و کاهش گردهمایی‌های حضوری برای حذف ترددهای غیرضروری کارکنان

رویکرد بنادر در برنامه پنجم توسعه
مطابق افق چشم‌انداز سال 1404 که مقرر شده است ایران به جایگاه برتر از نظر علمی، فن‌آوری و اقتصادی در منطقه دست یابد، این چشم‌انداز برای بخش حمل‌ونقل نیز به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصادی کشور ترسیم شده که در حمل‌ونقل دریایی نیز این مساله دقیقا برنامه‌ریزی شده است. سازمان در برنامه چهارم بسیار موفق عمل کرد زیرا افزایش ظرفیت اسمی بنادر به میزان 102 درصد، ظرفیت کانتینری به میزان 104 درصد، حمل‌ونقل مسافری حدود 150 درصد و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر به میزان 317 درصد از اهداف برنامه چهارم محقق گردید. باتوجه به این عملکرد از موقعیت بسیاری خوبی در ابتدای برنامه پنجم توسعه برخوردار هستیم. لذا هدف افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور به 210 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در پایان برنامه پنجم دور از انتظار نخواهد بود. در همین راستا مقرر شده است ظرفیت‌ مسافری بنادر به حدود 10 میلیون نفر، ظرفیت کانتینری به 7 میلیون TEU، ظرفیت ناوگان تجاری به حدود 5/7 میلیون تن و ظرفیت ناوگان نفتی به 18 میلیون تن برسد. بدیهی است برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه نیازمند توسعه فیزیکی (شامل: ساخت بنادر، اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها، تجهیزات، و سخت‌افزار بنادر) و توسعه غیرفیزیکی (شامل: استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری، ساختار مدیریتی، ارتقای دانش و فن‌آوری، سازوکارها و قوانین و مقررات و تسهیلات بندری) هستیم، پس در راستای تحقق اهداف مذکور در برنامه پنجم مستلزم توجه به دو راهکار می‌باشیم:

1) پیشنهاد استفاده از ظرفیت قانونی مناطق آزاد تجاری و تسری این قانون به بنادر کشور
2) ارتقای بنادر به نسل سوم و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و ارزش افزوده به منظور توسعه زیرساخت‌ها

اگرچه اهداف موردنظر توسعه فعالیت‌های بندری در بسیاری از موارد بیشتر از هدف‌گذاری تحقق یافت ولی در برخی از موارد مانند نوسازی شناورهای سنتی، اهداف مربوطه محقق نشد، بدیهی است ترکیب ناوگان شناورهای کشور باید تغییر نماید، لازم است علاوه بر افزایش ظرفیت‌ شناورسازان داخلی شرایط مطلوب برای نوسازی و بازسازی شناورهای فرسوده به‌وجود آید، لازمه این مهم ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی دولت، باید مدنظر قرار گیرد، اگرچه سازمان در حد وسع و بضاعت مالی خود توانسته است تسهیلات محدودی را برای این کار فراهم نماید ولی این پاسخگوی نیاز آنها نیست.
تغییر الگوی تخلیه و بارگیری بنادر از مهم‌ترین رویکردهای طرح‌های اجرا شده سازمان بنادر است که این الگو در بندر شهید رجایی به‌صورت پایلوت مراحل اجرایی خود را می‌گذراند، به‌طوری‌که از این پس اپراتورها از ناحیه تخلیه و بارگیری درآمد کسب کنند نه از محل انبارداری کالا. در حال حاضر 5.2 میلیون تن ظرفیت سوخت‌رسانی برای کشتی‌ها (بانکرینگ) در سواحل جنوبی کشور ایجاد شده است که تا پایان برنامه پنجساله پنجم این ظرفیت 2 برابر افزایش خواهد یافت.

منبع: ماهنامه بندر و دریا ـ شماره 203