بی‌تردید ظرفیت‌های مختلف موجود در مناطق هفتگانه آزاد کشور با توجه به سال‌ها کار کارشناسی و استعدادسنجی، تعریف و برنامه‌ریزی شده است؛ حال اینکه میزان دستیابی به این هدف‌گذاری‌ها و تبدیل این مزیت‌های مناطق به تولید و اشتغال و ارزآوری در کشور به چه میزان بوده است، نگاهی جامع را از دیدگاه کارشناسان این حوزه می‌طلبد.
یکی از محورهای بااهمیت و ماموریت ذاتی و تعریف شده برای مناطق آزاد کشور، کمک به اقتصاد داخلی در همه حوزه‌ ها است؛ مناطق آزاد بسترهای بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌های خصوصی در کشور هستند تا بتوانند با این سرمایه‌ها در حوزه‌های تولید و اشتغال، تاثیرگذار و حرکت‌ساز ایفای نقش کنند.
بحث واردات کالاهای تولید داخل یکی از مخرب‌ترین نقش‌ها را در اقتصاد کلان و به تبع آن در تولید داخلی ایفا می‌کند، هر گوشه و کناری که با تولیدکنندگان صحبت می‌‌شود بیشترین گله‌مندی را از این چرخه مخرب دارند، این موضوع به حدی در کشور تبدیل به بحران شده که مقام معظم رهبری نیز در قسمتی از فرمایشاتشان در حضور مسئولین دولتی در روز هفدهم ماه مبارک رمضان نیز فرمودند:
«مسئله‌ مهم واردات است که البته در بعضی از اقلام واردات، تعرفه مشکل را حل می‌کند، در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکلی را حل نمی‌کند. جلوی واردات باید گرفته بشود در یک بخش‌هایی. البته در یک بخش‌هایی هم ممکن است واردات را شما تشویق کنید؛ این اشکالی ندارد. بستگی دارد به نیازها و امکاناتی که در کشور وجود دارد. آنجایی که تولید داخلی‌ای هست و واردات به این تولید ضربه می زند، آنجا با شدت تمام باید جلوی واردات گرفته بشود. انسان گاهی بعضی از شکایاتی را می‌شنود، گاهی به ما می‌نویسند، گاهی در بعضی از گزارش‌های عمومی انسان می‌شنود که تولیدکننده‌ داخلی گله‌مند است از اینکه ما داریم با این زحمت کالایی را تولید می‌کنیم، از آن‌ طرف هم بی‌دریغ دارد وارد می‌شود. مصرف‌کننده‌ داخلی هم که فلان دستگاه فرضا دولتی یا شبه‌دولتی است، به بهانه‌‌ اینکه این کالا به خوبیِ آن جنس خارجی نیست آن را نمی‌خرد. خب قیمتش که ارزان‌تر است، شما مصرف کن، استفاده کن، کمک به تولید بکن، تجربه‌ بعدی او بهتر خواهد بود؛ این ‌چیز طبیعی و روشنی است؛ والا اگر ما همین ‌طور بخواهیم جنس لوکس تهیه بکنیم، این نمی‌شود و این تولید داخلی هیچ ‌وقت به‌جایی نمی‌رسد.»
بی‌شک یکی از نقاط استراتژیک برای کنترل کالاهای وارداتی به نسب میزان تولید در کشور از همان محصول می‌تواند مناطق آزاد کشور باشد و همچنین میزان نیازسنجی در حوزه بعضی از کالاهایی که در کشور محدود تولید می‌شود و می‌توان برای تولید بیشتر به میزان مصرف برنامه‌ریزی کرد نیز باز همان مناطق آزاد کشور است، اما این امر نیاز به هماهنگی و ورود و همکاری سازمان‌های مختلف دولتی در کنار مناطق آزاد کشور در جهت ساماندهی به این امر را می‌طلبد.
بدون تردید این دست برنامه‌ریزی‌ها در کنار رشد و تقویت بسیار خوبی که در حوزه دانشگاه‌ها در مناطق آزاد ظرف چند سال گذشته صورت گرفته و استفاده از پتانسیل‌های بزرگ علمی این بخش از جامعه، در کنار صنعتگران می‌تواند مشکل تولید داخلی طیف بزرگی از محصولات خاص نیاز داخل را رفع نماید و همچنین تلفیق علم در کنار پژوهشگران و صنعتگران می‌تواند به راحتی سطح کیفی تولیدات داخلی که امکان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند، برطرف کند.
نقش مناطق آزاد در طول چند سال گذشته در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نتیجه همین نوع همسویی‌ها بین سازمان‌های دولتی در عمل و نه در حرف با مناطق آزاد کشور بوده است که امروز شاهد رشد بسیار خوب این دست شرکت‌ها در کشور و مناطق آزاد هستیم.
مهم‌ترین دغدغه مسئولین کشور تقویت اقتصاد ملی است، مقام معظم رهبری به خوبی در جلسه با مسئولین کشور فرمودند: «بیشتر وزارت‌ها می‌توانند در تقویت اقتصاد ملی نقش ایفا کنند. خیلی از وزارت‌ها به‌ حسب ظاهر، ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارند؛ فرض کنیم وزارت علوم یک وزارت اقتصادی نیست اما می‌توانند نقش ایفا کنند در تقویت اقتصاد ملی. فرض بفرمایید که در تزهای دکتری و کارشناسی ارشد و مانند این کارهایی که می‌کنند، اینها را راهنمایی کنند، هدایت کنند تا در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیرد؛ مسائل داخلی را حل کند، مشکلات داخلی کشور را حل کند. آماده‌اند این جوان‌های ما، این یکی از کارهای مهم است. همین ارتباط صنعت و دانشگاه که ما چند سال است این قضیه را داریم تکرار می‌کنیم، از جمله‌ چیزهای مهم است.»
بی‌شک بیانات معظم‌اله نقشه راه بسیار روشنی در حوزه کلان اقتصاد کشور محسوب می‌شود و ما نمونه اجرایی فرمایشات ایشان را در مناطق آزاد در این خصوص با موفقیت پیشبرده‌ایم؛ پس با نگاهی جامع‌تر در حوزه‌های دیگر نیز می‌توانیم دستاوردهای بزرگی در حوزه اقتصاد ملی را در مناطق آزاد کشور آغاز نماییم.

** حسین مرادی ـ سردبیر نشریه مناطق آزاد