گسترش روزافزون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، پارکهای علم و فناوری و نیز سازمانهای مستقل مشابه سازمان توسعه سواحل مکران در کشور، همراه با معافیت از شمول قانون کار و اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار در این مناطق، به ترتيب به استناد ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ماده 16 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي و نيز ماده 47 قانون برنامه چهارم و ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه، این مناطق را مکلف به اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار تحت عنوان "آیین نامه اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی" نموده است، وبی شک این روند بر مسئولیت پاسخگویی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، هم از منظر شرح وظایف تعیین شده در مقررات مذکور و هم از جنبه مسئولیت خطیر، حاکمیتی و تخصصی تنظیم روابط کار و جبران خدمت و صیانت از نیروی کار و تولید ( اعم از کارگری و کارفرمایی ) بعنوان تنها مرجع و مقام صاحب صلاحیت و پاسخگو به سازمانهای بین المللی بویژه سازمان بین المللی کار (ILO) و نیز افکار عمومی، بیش از پیش افزوده است . این در حالیست که مرجع نظارت بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی به موجب ماده 3 این مقررات معرفی گردیده است .در ماده 3 این مقررات آمده است ، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود .
در این مقررات نام مرجع دیگری، جهت نظارت بر اجرای مقررات کار و اشتغال معرفی نگردیده است.
علاوه بر ماده 3 که بصورت صریح وظیفه اجرای این مقررات را متوجه سازمان منطقه دانسته است در سایر مواد به شرح ذیل نیز مکررا به طور ضمنی بر وظیفه نظارتی و تعهد اجرای سازمان هر منطقه تاکید شده است:
1- در تبصره ی 1 ماده 10 در مورد تکلیف ارائه یک نسخه ( از سه نسخه ) قرارداد کار به سازمان هر منطقه
2- در تبصره 1 از همان ماده در خصوص وظیفه ی سازمان منطقه در تهیه نمونه قراردادکار
3- در حکم ماده 30 پیرامون عضویت نماینده ی سازمان منطقه ی آزاد در هیات رسیدگی به حل اختلاف
4- در ماده 36 که آورده است تایید آیین نامه انضباطی کارگاه ها به عهده سازمان هر منطقه است .
5- اختیار سازمان هر منطقه جهت صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی که به موجب ماده 38 تفویض گردیده است .
6- در ماده ی 39 در خصوص واگذاری وظیفه ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای هر منطقه به عهده سازمان آن منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای)
7- در ماده ی 40 و تبصره آن ماده راجع به معرفی افراد نیازمند به آموزش و تهیه ضوابط چگونگی تشکیل دوره های آموزشی توسط سازمان
8- در ماده 42 که اختیار سازمان هر منطقه را در اعلام موافقت یا مخالفت با صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی اعلام می دارد و صدور پروانه را نیز به عهده واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه واگذار نموده است .
9- در ماده 43 پیرامون واگذاری تشخیص چگونگی انتقال تخصص اتباع خارجی به کارگران ایرانی به سازمان هر منطقه
10- در ماده 44 راجع به ابطال پروانه اشتغال
11- در ماده ی 45 پیرامون دریافت فهرست شش ماهه ی اسامی کارکنان کارگاهها شامل نام، ملیت، تخصص، شغل، حقوق و ... توسط سازمان منطقه
12- ودر ماده ی 46که سازمان هر منطقه را مکلف نموده است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.
به موجب مواد فوق الذکر، به تکرار ملاحظه می شود که انجام وظایف اجرائی و نظارتی بالنسبه محدودی که در مقررات مختصر مناطق آزاد تکلیف گردیده تماماٌ به عهده ی سازمان هر منطقه واگذار شده است .
این واگذاری حتی در آن احکامی از مقررات مناطق آزاد که بعضاً در قانون کار مشابه ندارد ، از جمله ماده ی (46) در خصوص ایجاد صندوق ارائه دهنده طیف وسیع خدمات بیمه ای توسط سازمان منطقه ، دیده می شود یا تبصره ی ذیل ماده (47) که مسئولیت اصلی تعیین ضوابط نقل و انتقال سوابق بیمه ای را تفویض نموده است، یا در حکم سنگین قسمت پایین ماده ی (3) در باب توجه مسئولیت به سازمان منطقه در قبال کارگران و کارفرمایان .
توجه مسئولیت به مدیریت سازمان هر منطقه آزاد
در حال حاضر با توجه به مقررات موجود ، وظیفه ی اعمال مدیریت واحد به نمایندگی از طرف دولت ، در مناطق آزاد به عهده ی مدیریت سازمان هر منطقه واگذار شده است .
ماده ی 35 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشعار می دارد :
دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف)مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب می شود و کلیه دستگاههای اجرایی ، مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 7/6/1372 به اصلاح رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند .
ب) با توجه به تاکید بند (الف) ماده ی (35) قانون برنامه، مبنی بر اعمال ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در باب نحوه اعمال مدیریت دستگاه های مختلف در مناطق آزاد که اشعار می دارد:
الف: دستگاه های اجرائی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند .
ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام اجرایی منصوب می شوند .
لذا ملاحظه می شود که در مورد انتصاب مسئولین واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه، شیوه ی دوم (مذکور در بند ب ) مورد عمل است زیرا تبصره (1) ذیل ماده (5) مقررات اشتغال مناطق آزاد در باب انتصاب سرپرستان واحدهای کار و خدمات اشتغال ، معرفی ایشان را بنابر پیشنهاد سازمان هر منطقه، و انتصاب آنها را با صدور حکم توسط وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی امکان پذیر نموده است .
با توجه به تاکید مذکور در حکم بند الف از ماه (35) قانون برنامه چهارم مبنی بر اینکه غیر از نهادهای دفاعی و امنیتی مسئولیت سایر امور مناطق در عهده مدیرعامل منطقه است، و نیز ماده112قانون برنامه پنجم توسعه که قید نموده است: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. که هر دو عینا در ماده 65 قانون احکام دائمی کشور تکرار گردیده است: (ماده۶۵ . به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف . مدیران سازمانهای مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و کليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌عهده آنها است.)
لذا به نظر نمی رسد که سایر دستگاههای اجرایی کشور بتوانند بدون اذن و موافقت مدیریت عامل هر منطقه ی آزاد در امور مربوط به دستگاه متبوع خویش و حوزه تحت سرپرستی خود در منطقه ی آزاد نیز چندان اعمال نظر دستگاهی نمایند .
مناطق ویژه اقتصادی
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در ماده (16)، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در هر منطقه را بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعلام نماید .
ماده ی(17) آیین نامه اجرایی قانون فوق نیز تاکید و تکرار حکم ماده ی ( 16 ) قانون در خصوص اجرای مقررات جایگزین قانون کار مناطق آزاد، در مناطق ویژه می باشد و در تبصره ی ذیل ماده ی(17) ضمن انجام یک اصلاح عبارتی در تصویب نامه ی مربوط به مناطق آزاد اقدام به حذف عبارت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و جایگزینی مناطق ویژه اقتصادی می نماید به ترتیبی که از لحاظ شکلی، هیچگونه مانعی در سرایت مقررات مناطق آزاد به حوزه جغرافیایی مناطق ویژه، در این باب باقی نمانده و به این ترتیب مناطق ویژه نیز تابع قواعد مورد عمل در مناطق آزاد در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی می گردند .
در حال حاضر حسب مقررات موجود سازمان اداره کننده ی هر منطقه ویژه عهده دار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات روابط کار در منطقه ی تحت مدیریت خود (حوزه جغرافیایی مصوب منطقه ی ویژه) است.
در سطر آخر ماده (17) آیین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی عبارت "اصلاحات بعدی" ملاحظه می شود از این عبارت چنین مستفاد می گردد که کلیه ی اصلاحات بعدی که در مقررات اشتغال مناطق آزاد اعمال می شوند برای مناق ویژه ی اقتصادی نیز لازم الاجرا خواهند بود .
پارک های علم و فناوری
در مورد پارک های علم وفناوری نیز در تصویب نامه ی هیات وزیران به شماره ی 386029/ت 32863 هـ مورخ 10/5/84 که در باب آیین نامه ی ماده ی (47) قانون برنامه ی چهارم، تهیه گردیده، در فصل چهارم که پیرامون تعیین تکلیف روابط کار تدوین شده در ماده ی (6) از فصل مذکور قید گردیده است که امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن می باشد، در این ماده ضرورتاً یک اصلاح عبارتی انجام پذیرفته و کلمات سازمان منطقه در مقررات جایگزین قانون کار مناطق آزاد به عبارت مدیریت پارک (در نسخه اصلاح شده برای اعمال در پارک ها) تغییر یافته است، لذا در حدود ماده ی (3) وظیفه نظارتی به عهده مدیریت پارک است.
همچنین روشن شده است معافیت از قانون کار مصوب 1369 و تبعیت از مقررات خاص دراین مناطق بدلیل نارسائیهای موجود در این مقررات از شفافیت لازم برای بهبود فضای کسب وکار و ورود سرمایه گذاریها به مناطق مورد بحث با هدف اشتغال مولد برخوردار نبوده و با توجه به گسترش روزافزون این مناطق و افزایش مشمولین و جامعه هدف آنها مقررات مذکور قادر به حل و فصل مشکلات آن مناطق در زمینه شکل اختلافات، تعداد آنها و نیز مسائلی که بر سرراه مراجع رسیدگی کارگران و کارفرمایان قرار دارد نیست تا جایی که دیوان عدالت اداری، در رأی هیات عمومی شماره 366 بر آن صحه گذاشته و به نوعی حل این مشکلات را مستلزم رجوع به قانون کار دانسته است .
به دنبال سپری شدن 24 سال از هنگام تصویب این مقررات جایگزین قانون کار در این مناطق، این دوگانگیهای موجود وسایر نارسایی‌های آن که غالباٌ از همان زمان انشاء پیش نویس هم قابل پیش بینی بود خود را نشان داده به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیشتر از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است.
** فرهاد شیخی، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی / بهمن 1397