به گزارش بنا (Bena) آبان ماه سال گذشته ايجاد مناطق ويژه اقتصادي کازرون و ني‏ريز توسط رئيس جمهور و در راستاي اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به دستگاه‌هاي ذي ربط ابلاغ شد.

علاوه بر اين، رييس جمهور ايجاد 21 منطقه ويژه اقتصادي ديگر را نيز ابلاغ کرد که بر پايه اين قانون، مناطق ياد شده براساس قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/3/1384 اداره شوند. بر مبناي مصوبه مورد اشاره، اداره مناطق ويژه اقتصادي بر عهده مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است.

بر اساس قانون و ابلاغيه رييس جمهور بسياري از اين مناطق فعاليت رسمي خود را به منظور راه اندازي و تعيين زمينه هاي فعاليت آغاز کردند.

اين در حالي است که در اين بين برخي ديگر از مناطق هنوز در انتظار مصوبه استانداري هستند که از آن جمله مي توان به مناطق ويژه اقتصادي کازرون و ني‏ريز اشاره کرد.

استانداري فارس در حالي هنوز نسبت به راه اندازي مناطق فوق اعلام نظر نکرده است که مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين زمينه تنها مرجع تصميم گيري محسوب مي شود و اين مرکز نيز خواستار راه اندازي هر چه سريعتر اين مناطق است.

در هر حال در مناطق ويژه اقتصادي کازرون و ني‏ريز، با توجه به موقعيت ممتاز استان فارس در زمينه صنعت و استقرار صنايع سبک و سنگين در اين استان، توسعه صنايع غير فلزي و صنايع تبديلي از اولويت‌هاي سرمايه گذاري محسوب مي شود که اميد است فعاليت خود را هر چه سريعتر آغاز کند. ۲۰۶