لازمه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي در مناطق آزاد، بر اهميت فعاليت‌ها و هماهنگي‌هاي بخش‌هاي ديپلماسي، بازرگاني و ديگر بخش‌هاي مربوط در اين زمينه تاكيد مي ورزد.
با توجه به نقدينگي‌هاي مازاد و سرمايه‌هاي سرگردان فراواني كه در جهان وجود دارد، در عمل بازارهاي نوظهوري همانند ايران از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي خارجي برخوردار است. از اين‌رو، امروزه بايد تحرك كافي در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي در مناطق آزاد و ويژة اقتصادي كشور ايجاد كرد تا بتوان به مقولة توسعه در مناطق آزاد از منظر بين‌المللي نگريست.
دولت يازدهم كه وارد سال چهارم فعاليت خود شده است، نيز در سند‌هاي همكاري خود با ديگر كشورها بايد به مساله جذب سرمايه‌گذاري مستقل يا مشترك در مناطق آزاد ايران با هدف تامين منابع مالي توجه تاكيد داشته باشد.
لازمه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي در مناطق آزاد، بر اهميت فعاليت‌ها و هماهنگي‌هاي بخش‌هاي ديپلماسي، بازرگاني و ديگر بخش‌هاي مربوط در اين زمينه تاكيد مي‌ورزد.
وزارت امور خارجه با توجه به امكاناتي كه در خارج از كشور دارد، در مسير جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ساير كشورها، بايد با هدف تامين منابع مالي رونق مناطق آزاد كشور و حوزة فعاليتي آن پيوند بخورد و مجموعه امكانات اقتصادي و دفاتر نمايندگي‌هاي كشور در خارج از كشور را به اين منظور به‌كار گيرد.
آشنا كردن مسوولان و كارشناسان سفارتخانه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه با حوزه‌هاي فعاليتي و مقرراتي مناطق آزاد ايران از طريق ايجاد ارتباط بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي و مناطق آزاد كشور مي‌تواند از جمله مهم‌ترين اقدامات براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد.
با اين رويكرد، مناطق آزاد نياز به يك روح تازه دارند؛ روحي كه فضاي ساختار اداري آن را با هدف ارائه خدمات برتر براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي متحول كند، چيزي كه فقدان آن بايد بيش از پيش احساس شود و نگاه‌ها عملياتي‌تر و غير نمايشي‌تر انجام گيرد.
با تاكيدي كه رييس‌جمهوري بر مناطق آزاد به منزله پيشران و پيشگام در اجراي سياست‌هاي توسعه‌يي داشته، اين نگاه مستلزم ايجاد يك عزم ملي در حمايت از فعاليت‌هاي شركت‌ها و اشخاص حقيقي درمناطق آزاد و ويژه اقتصادي از جانب تمام دست اندركاران اقتصادي دولت در سرزمين اصلي در سه قوه اجرايي، تقنيني و قضايي دارد، ضمن آنكه انتخاب مديران با تجربه و متخصص در اين زمان كه دوره سه ساله مديران بالا دست در هيات‌مديره‌هاي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي تا ماه آينده رو به اتمام است بايد مد نظر رييس‌جمهور باشد.
با مديران ناتوان و سفارشي، انتظاري بيش از اين از مناطق آزاد كشور نمي‌توان داشت. چنانچه مجلس دهم نيز بايد يكي از فعاليت‌هاي آغازين خود را بازنگري در مواد قانوني موازي با فعاليت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كند؛ مواد قانوني كه مزيت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد را براي سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات از بين برده است يا ضعيف كرده است.
مناطق آزاد براي اجرا و عمل ماموريت‌هاي محوله خود بايد از فضاي سازمان عمران منطقه‌يي بودن و كمك به استانداري‌ها براي حمايت از نواحي مجاورخارج شوند و ماهيت اصلي فعاليتي متناسب با استانداردهاي جهاني به خود بگيرند. اين استاندارد‌ها همان بستر‌سازي توسعه با جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي حضور در بازارهاي هدف منطقه‌يي و جهاني است.
از سوي ديگر، همانطور كه رييس‌جمهور همواره تاكيد داشته‌اند، مناطق آزاد بايد پيشران و پيشگام در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور براي حضور دايمي در سازمان جهاني تجارت باشند، چنانچه پيشبرد و اجراي عملي بند 11سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به معناي جذب سرمايه، فناوري و توليد و صادرات بيشتر است. درحالي كه تحقق اين سياست‌ها به واقع زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي داخلي و خارجي در تحقق رونق اقتصادي كشور فراهم مي‌كند.
در اين مورد البته تقويت بيش از پيش زيرساخت‌ها در مناطق آزاد براي سرمايه‌گذاري ضروري است كه در نشست‌هاي تصميم‌گيري و از جمله در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد جدي گرفته شود، چيزي كه مورد تاكيد رييس‌جمهوري قرار دارد؛ مساله‌يي كه تسريع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادي مناطق آزاد كمك مي‌كند و اين مستلزم تهيه جدول داده ستانده براساس ماموريت‌هاي مناطق آزاد كشوراست تا بتوان خواسته‌هاي ملي را از مناطق آزاد تعيين كرد.
مناطق آزاد به ويژه با توجه به نقش بين‌المللي آنها به عنوان محل اصلي پيوند ايران به اقتصاد خارج كشور براي آينده‌يي فوق‌العاده با مبدا كريدورهاي بين‌المللي ازجمله كريدور بسيار مهم شمال - جنوب، داراي اهميت است.
در واقع توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج بر اساس سياست‌هاي اقتصادي، پيشران و پيشگام اجراي فعاليت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور است و اين قابل تحقق است.
** دکتر عبدالرسول خليلي ـ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد