به گزارش فرینا، سعید بنی عامریان در جلسه بررسی موضوع قاچاق کالا و ارز که با حضور اعضای کارگروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سالن مرکز بین المللی رشد قشم و در جمع خبرنگاران برگزار شد، گفت: امنیت اقتصادی اصلی ترین واژه حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری است و با تثبیت قوانین می توان شرایط مناسبی را برای حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد ایجاد کرد.
وی با اعلام اینکه بیش از 25 سال از تاسیس مناطق آزاد کشور گذشته است، افزود: در شرایط کنونی به بازنگری در بعضی قوانین و مقررات برای چگونگی اداره این مناطق نیاز داریم تا براساس آن بتوان در حمایت از سرمایه گذاران و جذب بیشتر آنان اقدام نمود.  
به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، در همه دنیا مناطق آزاد با داشتن زیرساخت های اساسی، کار پردازش کالا و صادرات را انجام می دهند در صورتی که در ایران ایجاد زیرساخت ها به خود مناطق واگذار شده تا از محل درآمدهای ترخیص کالا و فروش زمین بتوانند زیرساخت های لازم را فراهم کنند که این امر موجب عقب ماندگی مناطق آزاد ایران شده است. 
او بیان داشت: طی 25 سال گذشته در مناطق آزاد اصولا مشخص نبوده که ما چه وظیفه ای داریم و نقش ما در اقتصاد ملی چیست اما خوشبختانه در بند 11 اقتصاد مقاومتی به طور دقیق وظایف این مناطق در اقتصاد ملی مشخص شده است.
بنی عامریان با اشاره به اینکه هم اینک در قشم 56 هزار اشتغال ایجاد کرده ایم، گفت: تعدادی از این افراد در 193 واحد صنعتی که بخش اعظم محصولات تولیدی آنان صادراتی است فعالیت می کنند و سال گذشته ارزش محصولات صادرات این منطقه به خارج از کشور و دیگر مناطق آزاد ایران به بیش از 90 میلیون دلار رسیده است.
وی به احداث و بهره برداری از سه بندر مهم کاوه، بهمن و ذاکری و فرودگاه بین المللی قشم که توسط سازمان منطقه آزاد قشم در این جزیره ایجاد شده اشاره کرد و افزود: بندر کاوه در بخش واردات و صادرات محصولات بین المللی، بندر بهمن در حوزه کالاهای متوسط تجاری و بندر ذاکری هم در بخش تردد مسافری فعال است.
به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، ایجاد 450 کیلومتر راه، 20 کیلومتر بزرگراه ساخته شده و در حال بهره برداری و 30 کیلومتربزرگراه در حال احداث و 500 کیلومتر طول شبکه آبرسانی با کمک آبفای روستایی هم از دیگر اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد قشم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه سال گذشته سهم واردات کل کشور به 54 میلیارد دلار رسید، افزود: سهم مناطق آزاد در این فرآیند بین یک تا دو میلیارد دلار بوده که رقم قابل توجهی نیست.
به گفته بنی عامریان، تمام کالاهای وارداتی در قشم از طریق گمرک به عنوان مجاری قانونی وارد و ترخیص می شود و آمار کلی آن نیز موجود است.
او اظهار کرد: سال گذشته 320 میلیون دلار کالای مصرفی، سرمایه ای و تولیدی وارد منطقه آزاد قشم شده که مکانیزم همه آنها مشخص است و با توجه به اینکه هر سال بیش از 4 میلیون مسافر در این جزیره تردد می کنند، اگر سهم کالاهای مصرفی وارد شده به قشم را 200 میلیون دلار محاسبه کنیم و هر مسافر مجاز به بردن 80 دلار کالا باشد، به هیچ وجه نباید نامی از قاچاق کالا در این منطقه مطرح شود.