مدیرعامل سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی اترک با بیان اینکه این منطقه هنوز به صورت کامل فعال نشده است، گفت: ما در راستای معرفی موقعیت استراتژیک منطقه به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاکنون برنامه‌های متنوعی داشته‌ایم؛ در این راستا ۴ فاز اجرایی برای افتتاح پروژه‌ها طراحی کردیم که از این بین یک فاز به مساحت ۲۵۰ هکتار با ایجاد زیرساخت‌های لازم در حال بهره‌برداری است.
منطقه ویژه اقتصادی اترک در استان گلستان با وسعت ۱۰۰۰ هکتار در جوار گمرک اینچه برون در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. این منطقه در نزدیکی راه آهن بین‌المللی قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران به کشورمان است که عملیات احداث بندر خشک نیز در این گمرک در حال انجام است. این منطقه شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌ها فراهم کرده و تامین زیرساخت نیز شده است.
حجت الله خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اترک درباره آخرین اقدامات برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی اترک در استان گلستان سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی اترک است. اگرچه قانون‌گذار بحث جذب سرمایه‌گذار را به عهده معاونت سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، استانداری و در حوزه صنعت به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است، با این حال ما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم.
خلیل زاده خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی سازمان‌های متولی مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد زیرساخت برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه است. از زمانی که به عنوان سازمان متولی ثبت شدیم، با انجام تبلیغات محیطی و محاطی مربوط به امکانات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه از طریق سایت، بنر و دیگر فعالیت‌های تبلیغی اقدام کردیم.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی اترک هنوز به صورت کامل فعال نشده است. ما در راستای معرفی موقعیت استراتژیک منطقه به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تاکنون برنامه‌های متنوعی داشته‌ایم؛ در این راستا ۴ فاز اجرایی برای افتتاح پروژه‌ها طراحی کردیم که از این بین یک فاز به مساحت ۲۵۰ هکتار با ایجاد زیرساخت‌های لازم در حال بهره‌برداری است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اترک با بیان اینکه علاوه بر موقعیت استراتژیک آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، دسترسی به راه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌آهن، شرایط ساخت و ساز و عوارض زمین، مباحث ژئوپلیتیکی و ارتباط با کشور‌ها است، گفت: علاوه بر این‌ها مجموعه همکاری‌ها و میزان هماهنگی با مسئولان استانی در در ارتباط با صدور مجوز، نحوه استقرار واحد‌های تولیدی، تجاری و خدماتی و استعلام از سازمان محیط زیست برای ما اهمیت دارد تا سرمایه‌گذار دچار کمترین دردسر‌ها باشد و به نوعی پنجره واحدی برای شروع سرمایه‌گذاری در یک منطقه شکل بگیرد.
خلیل زاده افزود: وطیفه ما این است که بتوانیم امکانات زیرساختی مناسبی برای واحد‌های بازرگانی، کارخانه‌داران و شرکت‌های خدماتی فراهم کنیم. مباحثی مثل آب، برق، گاز، فیبر نوری، تصفیه خانه و ایجاد مبلمان شهری در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مسئله دیگری که خیلی اهمیت دارد، واگذاری زمین‌ها به قیمت مناسب است. این آیتم دیگری است که می‌تواند با کم کردن هزینه اجرای طرح در جذب سرمایه گذار اثر داشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اترک با بیان اینکه تاسیس منطقه ویژه اقتصادی اترک از سال ۸۷ تصویب شد، اما به علت تمرکز مسئولان استانی بر تصویب منطقه آزاد اینچه‌برون مورد کم‌توجهی قرار گرفت، بیان کرد: منطقه ویژه اترک به لحاظ موقعیت جغرافیایی در دل منطقه آزاد اینچه برون قرار گرفته است. ما در حال پیگیری‌ها برای توسعه این منطقه ویژه هستیم.
خلیل زاده با بیان اینکه دولت از طریق تامین منابع می‌تواند به مناطق ویژه اقتصادی کمک کند، گفت: البته از راه‌هایی مثل فروش زمین نیز می‌توان اعتبارات لازم را کسب کرد. درحال حاضر بودجه استانی دریافت می‌کنیم که تکافوی میزان پروژه‌های ما را نمی‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی اترک، صنایع شیمیایی، غذایی، فلزی، دارویی و ... وجود دارد که از این بین واحد تولید کاغذ به بهره‌برداری رسیده است.