مناطق آزاد و ابراولويت هاي رييس جمهور روحاني؛

فرصت تعامل اقتصاد كشور با دنياي خارج

ظرفيت سازي براي مناطق آزاد از جمله مهم ترين فرصت اقتصادي كشور براي جذب سرمايه گذاري خارجي است. رئيس جمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در معرفي چهار وزير پيشنهادي، اظهار كرد كه امروز فرصت هاي خوبي براي تحول در اقتصاد كشور داريم.

بر اساس اظهار نظر روحاني، مي توان از اين فرصت هاي خوب درحال حاضر به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد كه به لحاظ ماهيت فعاليت هاي شان، مي توانند راهگشاي تنگناي تحريم در حال حاضركشور باشند. معاون اول رئيس جمهور نيز در جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، اين مناطق آزاد را فرصت بزرگي براي توسعه كشور دانست و گفت بي انصافي است اگر جايكاه اين مناطق را به مراكزي براي واردات كالا تنزل دهيم و تهديدي براي توليد داخلي تلقي كنيم. گفته هاي اخير در حالي است كه رئيس جمهور در اظهارنظري اساسي با گذشت 25 سال از تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، ابراولويت ها و نقشه راه مناطق آزاد كشور را با توجه به وضعيت اخير كشور، توجه به صادرات، جذب گردشگري، پايلوت اجراي برخي از طرح ها و ايجاد بانك هاي خارجي برشمرده است. ذكر اين اولويت ها نشان مي دهد كه تاكيد بر مطالعه و طراحي پروژه هاي ضروري زيربنايي از طريق تامين منابع مالي به صورت فاينانس خارجي كه از جمله پروژه هاي ضروري براي استفاده از فرصت هاي ناشي از جذب سرمايه گذاري است، چقدر اهميت دارد. به واقع بخش تامين منابع مالي خارجي در بند 11 سياست هاي اقتصادمقاومتي كه از حلقه هاي مفقوده در مناطق آزاد كشور است را بايد از راه جذب سرمايه گذاري خارجي و با مشاركت بخش خصوصي داخلي برجسته كرد،و از جمله مواردي است كه خلاهاي ناشي از اجراي اين بند را درمناطق آزاد و ويژه اقتصادي دردوسالة اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور درمقايسه با مناطق آزاد موفق دنيا نشان مي دهد. تاكيد و اولويت دادن رئيس جمهور به ايجاد بانك هاي خارجي در واقع پركردن اين حفره به مثابه يك ابراولويت است كه از سوي رئيس جمهور يادآوري شده است. واقعيت آن است كه مناطق آزاد، بايد يك اهرم اقتصادي فراملي براي حذب سرمايه گذاري خارجي باشد؛ واز طريق آن است كه مي توان اقدام و عمل را در حوزه توليد و اشتغال بدرستي محقق كرد، و خلا هاي موجود را درحوزه هاي زيرساختي و زيربنايي پيشرفته متناسب با رويكرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و مشاركتي با سرمايه گذاران ايراني مرتفع ساخت، نكته اي كه معاون اول در جلسه شوراي عالي مناطق آزاد بايد به آن توجه مي كرد و درصدد حل آن مي بود. نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت سازي هاي بيروني از طريق ظرفيت سازي هاي داخلي با اتخاذ يك ديپلماسي اقتصادي و تجاري با كشورهاي پيراموني است كه مجلس شوراي اسلامي در هفتم و يازدهم شهريور97 لايحه دولت را درخصوص 8 منطقه جديد و 19 منطقه ويژه با راي قابل توجه به تصويب رسانيد. اين مناطق بر اساس مدل توسعه اي طراحي شده ان تا بتوانند در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اهداف جذب بازارهاي  هدف كشورهاي منطقه اي راكه به طور طبيعي بازاري مناسب براي صادرات كالاهاي ايراني اند، تامين كنند. امروزه توسعه مناطق از منظر بين المللي بسيار حائز اهميت است، چيزي كه دردورة مديريت جديد مرتضي بانك در مناطق آزاد و ويژه كاملا مورد نظر قرارگرفته،و بايد زيرساخت هاي آن بدرستي از طريق حمايت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادي سفارتخانه هاي كشور در خارج مد نظر قرار گيرد، زيرا دست اندازي به بازارهاي رقابتي خارجي با سازوكارهاي بازار داخلي به كلي متفاوت است. ازاين رو، فعاليت هاي توسعه اي و تقويت تاسيسات زيرساختي پيشرفته ازالزامات جذب سرمايه گذاري خارجي بايد نگاهي متفاوت را در اذهان مديران  و كارشناسان مناطق آزاد و ويژه بوجود آورد، يعني نگاه هاي تاثير گذار براي جذب بازار كه از مهمترين اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي رود. بارويكرد جديد درمناطق آزاد و ويژه اقتصادي، به نظر مي رسد ارتباطات خارجي با مناطق آزاد موفق دنيا در آسيا و اروپا و آمريكا بايد گسترش اساسي پيداكند. از مديران و كارشناسان آنها دعوت به عمل آيد و كارشناسان و مديران توانمند را به آن مناطق گسيل داشت تا مديران با كلاس جهاني و بالطبع كارشناسان خبره تربيت شوند. البته استفاده از امكانات و ظرفيت هاي وزارت خارجه دراين زمينه بسيار راهگشا خواهد بود.آن چنانكه رئيس جمهور درمراسم راي گيري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير امورخارجه،از وي خواسته بود تا فرصت هاي اقتصادي را پيش روي اقتصاد ايران قراردهد.

مسلم است كه گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان با اولويت بنيادي سياست خارجي دولت دوازدهم با گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي از موارد مهمي بود كه رئيس جمهور همواره ازآن يادكرده است. روحاني اولويت سياست خارجي را تقويت ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي با هدف دستيابي به حضور مؤثر ايران در زنجيره ارزش جهاني، تسهيل جذب سرمايه، فناوري و جذب گردشگر، تقويت بازارهاي صادرات کالاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، زمينه‌‌سازي براي حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و نيز شناسايي فرصت ها و مزيت‌هاي نسبي يادكرده كه بايد در صدر برنامه‌هاي دولت در مناطق آزاد و ويژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهاي جديدي  را به صورت پايلوت طراحي و اجرايي كنند. رئیس‌جمهور  خواهان فراهم آوردن شرایط لازم برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا است، و اين اولويت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در حال حاضر است. روحاني در ابلاغیه‌ای که ٢١ فروردین‌ماه صادر شد، خطاب به وزير امور خارجه،  تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی را با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ياد آور شده بود. بر اساس اين دستور بود كه تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شكل گرفت تا تمامی سفارتخانه‌ها پاسخ‌گوی معاونت‌ جدید در وزارت امور خارجه باشند. اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی بود كه مناطق آزاد و ويژه از جمله آن هستند. ضمن آنكه بايد به تحكيم بخشي ابراولويت هاي رئيس جمهور در مناطق آزاد توجه اساسي داشته باشد. وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی به منزله فرصت سازي براي بازپروري اقتصاد ايران و از جمله مناطق آزاد و ويژه توجه کرده است؛ واکنون بايد در حوزه بازارسازي براي صادرات کالاهای ايراني، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و فرصت سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي توجه اکید ‌داشته باشد تا اقتصاد اين مناطق مقاوم شده و مانع و راه گشايي برای رفع تنگناي تحریم دوباره ایران باشد. به علاوه، مناطق آزاد يكي از سازوكارهاي مقابله با تحريم و مبادلات بدون انتقال ارز در حوزه واردات كالا است كه اخيراً مجوز آن از سوي هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران بلامانع اعلام شده است. آنچه امروز درمناطق آزاد و ويژه ايران قابل اهميت است توجه ويژه به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور كه ميلياردها هزار دلار برآورد شده است و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ويژه بخش خصوصي خارجي، جذب فناوری پيشرفته و ورود گردشگران خارجي مي باشد. از طريق اين راهكارهاست كه مي توان نیروی جدید و متخصص را كه از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی است، جذب كرد و به علاوه آموزش کارکنان در دوره‌های آموزشی مختلف را مطمح نظر قرار داد. 
ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جديد ضرورتاً سازو كار مديريت نويني را مي طلبد كه بتواند با استفاده از شيوه هاي جديد، رسيدن به اهداف مناطق و سياست هاي اقتصادي ستادي، نتايج ثمر بخشي را براي اقتصاد كشور فراهم كند، يعني تغييري بنيادي متناسب با نگاه اقتصادي رئيس جمهور براي گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان و كشورهاي منطقه با اولويت بنيادي گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه فرصت تعامل كشور با دنياي خارج است. از اين رو، ديدگاه هاي اخير رئيس جمهور بايد فصل الخطاب برنامه هاي توسعه اي مناطق آزاد و ويژه دردوره جديد براي ارتقا فعاليت هاي آنها قرار گرفته شود. رويكردي كه مي توان از آن به عنوان ابراولويت مناطق آزادايراني نام برد: صادرات، جذب گردشگر، پايلوت اجراي طرحهاي مهم و ايجاد بانك هاي خارجي براي جذب سرمايه گذاري هاي بين المللي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور كه از فرصت هاي مهم براي مقابله با تحريم هاي از نوع آمريكايي است.

** دكتر عبدالرسول خليلي استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو