لینک کوتاه: freena.ir/detail/186
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
دستورالعمل چگونگي تاسيس، نظارت و استانداردسازي شرکت هاي خدمات گردشگري دريايي، در کميته «امور گردشگري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس» تدوين مي شود.
به گزارش "بنا" (bena) به نقل از روابط عمومي معاونت گردشگري، محمد ابراهيم لاريجاني رييس کميته «امور گردشگري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس» و قائم مقام ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور با بيان اين خبر گفت: در حال حاضر شرکت هاي متعددي به عنوان بخش خصوصي در راستاي توسعه گردشگري دريايي فعال هستند؛ اما تا کنون دستورالعمل اجرايي جامعي براي آنها تدوين نشده است.
وي با اشاره به نحوه فعاليت اين مراکز، يادآور شد: از اين پس ضوابط و نحوه فعاليت شرکت هاي متصدي گردشگري دريايي همچون آموزش غواصي، شنا، قايقراني و به طور کل ورزش هاي دريايي در کنار بخش هاي ديگر مرتبط همچون ماهيگيري و راه اندازي کشتي هاي تفريحي، درقالب شيوه نامه اجرايي گفته شده، تدوين خواهد شد.
لاريجاني با بيان اينکه دستورالعمل گفته شده به زودي از سوي کميته " امور گردشگري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس" تهيه خواهد شد، افزود:« پس از اين اقدام، شيوه نامه مربوطه به تاًييد نهادهاي متولي اين امر همانند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان تربيت بدني، فدراسيون هاي مرتبط، سازمان ملي استاندارد، و سازمان بنادر و دريانوردي خواهد رسيد تا با جمع آوري نظر کارشناسان، نسخه نهايي شيوه نامه اجرايي شرکت هاي خدمات گردشگري دريايي تهيه شود.»
وي با بيان اينکه تصميم اتخاذ شده از مصوبات هشتمين نشست کميته «امور گردشگري طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس» به شمار مي آيد، افزود:« از اين پس با به سرانجام رساندن اين طرح، بخش خصوصي مرتبط با گردشگري دريايي مي تواند بر مبناي کمبود هاي موجود شکل گيرد و با رعايت ضوابط و مقررات اجرايي و نظارت مستمر، نيازهاي متعددي از گردشگري منطقه را پاسخگو باشد.»
اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان کرد:« نحوه تدوين شيوه نامه اجرايي شرکت هاي خدمات گردشگري دريايي و اجرايي شدن آن به زودي در نهمين نشست کميته گردشگري مذکور در اواخر آبان ماه جاري، مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»/202