صرافیها و لیزینگهای مناطق آزاد باید براساس قواعد و قوانین ویژه این مناطق فعالیت کنند که با این کار، تعیین قیمت ارز و خرید و فروش ارز نیز در این صرافیها امکانپذیر خواهد شد.
در واقع در دستورالعملی که قرار است توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شود، صرافیها و لیزینگهای مناطق آزاد براساس قوانین ویژه مناطق آزاد فعالیت خواهند کرد، نه سرزمین اصلی.
چون درحالحاضر صرافیها با قوانین سرزمین اصلی فعالیت میکنند. البته درحالحاضر خرید و فروش آزاد ارز در صرافیهای این مناطق انجام میشود ولی با ابلاغ دستورالعمل یادشده، طبیعی است که این کار به صورت قانونمندتر و متمرکزتر انجام خواهد شد.
جلساتی با بانک مرکزی در این رابطه برگزار کردیم و بررسیهای اولیه آن در بانک مرکزی انجام و پس از تدوین به شورای پول و اعتبار ارسال شد و منتظر ابلاغ نهایی این دستورالعمل هستیم.
همچنین با توجه به شرایط تحریم سوئیفت، عمده بانکها با مشکلاتی مواجه شدهاند و در واقع نقلوانتقال وجه از مسائلی است که مردم را دچار دردسر کرده است و صرافیهای مناطق آزاد با قوانین جدیدی که به آنها ابلاغ خواهد شد میتوانند در این زمینه راهگشا باشند.
درحالحاضر قوانین پولی و بانکی مناطق آزاد نیز مانند سرزمین اصلی است و موسسات مالی و اعتباری نیز در قالب همین مقررات فعالیت میکنند. مناطق آزاد مناطقی هستند که باید با قوانین خاص خود فراتر از مقررات سرزمین اصلی باشند اما درحالحاضر این مناطق متاثر از برخی تصمیمات داخل کشور هستند که در این موضوع باید بازنگری شود.
همچنین نرخ خرید و فروش ارز، نرخ سود سپرده، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحدهای بانکی برونمرزی براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود.
ناصر خرمالی / مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی