سیاست های اقتصادی دولت یازدهم با تاکید بر تحقق اقتصاد متکی به دانش و فن آوری عدالت بنیان درون زا و برون گرا تعریف و در اولویت کار دستگاهها اجرایی قرار گرفته شده تا زمینه را برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی برای تولید ؛ اشتغال و شکوفایی و رونق اقتصادی فراهم کند.
بهبود شرایط معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم ؛ اصلاح فضای کسب و کار و اصلاح سیاست های عرضه؛ مهمترین هدف دولت یازدهم و مقامات بلند پایه آن قرار گرفته شده و بهانه ای برای حضور در شهرهای دور و نزدیک به منظور پیگیری این موضوع شده است.
بر مبنای این سیاست، اقتصاد کشور بر اساس علم و فناوری و اقتصادی دانش بنیان خواهد بود و به گفته رییس جمهوری طبق این سیاست، باید مسیر صادرات برای کالاهای ایرانی تسهیل شود و فرآورده های نفتی ، پالایش ، پتروشیمی و صنعت ، توسعه یابد و مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی برای فعالیت بیشتر اقتصادی و صادرات ؛ خود را آماده کند.
مبارزه جدی و مؤثر با فساد اقتصادی ، تلاش برای کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، رشد امنیت اقتصادی و اهمیت دادن به تجارت جهانی و مدیریت صحیح واردات و کمک به صادرات در حوزه توجه به اقتصاد قرار دارد.
دولت یازدهم نیز با تدبیر در این زمینه اقدامات موثر خود را از دو سال گذشته شروع و دستگاههای اجرایی را در زمینه تحقق این امر بسیج کرده است و مسلما نقش دولت تا کنون در این زمینه مشهود و پر رنگ بوده است .
ایجاد و تقویت توان تولید ملی برای زمینه سازی خود اتکایی و کاهش وابستگی ، بزرگترین محور و پایه در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود که در این خصوص مورد توجه و حمایت جدی دولت قرار گرفته است .
در همین خصوص شهریار هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در مدیریت تورم و توجه به رونق اقتصادی گفت: هر دولتی دیدگاههای متفاوتی در اجرای سیاستهای اقتصادی خود دارد و دولت یازدهم نیز سیاست کنترل تورم و رونق تولید را در راس اقدامات اقتصادی خود قرار داده است و با توجه به سیاستهای انقباضی ابتدا رکود از بین می رود و بعد باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.
وی افزود: این سیاست منطقی به نظر می رسد چرا که اگر ابتدا تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی باشد به شکل کوتاه مدت نتیجه می دهد اما با چاپ پول و افزایش سفته بازی باعث افزایش تورم و رکود می شود و همچنین توجه به کنترل و مهار تورم باید بر وضعیت معیشت اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تاثیرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی اذعان دارند که همچنان در رکود هستند و رونقی در بخش های اقتصادی ایجاد نشده است، خاطرنشان کرد: ترکیب عواملی که باعث رشد اقتصادی می شود شاخه های مختلفی دارد که ابتدا در افزایش تولید در بخش صادرات و در افزایش تولید خودرو مشهود می شود و بعد در بخشهای دیگر اقتصادی رونق ایجاد می شود در نتیجه حق با فعالان بخش خصوصی است چرا که در رشد اقتصادی ۶ ، ۷ درصدی تازه می توانیم کم کم شاهد رونق در سایر حوزه ها باشیم.
هاشمی بیان داشت: طبیعی است که به دلیل رکود عمیق و بی سابقه ایی که در اقتصاد کشور ایجاد شده به شدت تمام حوزه های اقتصادی را دچار مشکل کرده است و زمان می برد تا رونق به چرخه بخشهای مختلف اقتصادی بازگردد.
وی درباره اینکه طبق گزارش بانک مرکزی وضعیت تولید مثبت شده و بنابراین به طبع نرخ بیکاری نیز باید کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداده است، گفت: همانطور که اشاره کردم رشد اقتصادی نیازمند زمان است تا به تمام بخشهای اقتصادی تاثیر بگذارد و رونق وارد بازار شود.
منبع: رویکرد