تصويب موافقتنامه همکاري‌هاي گردشگري ايران و لبنان

به گزارش بنا(bena)، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه لايحه موافقتنامه همکاري‌هاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان را بررسي و تصويب کردند.

براساس اين مصوبه، دولتهاي ايران و لبنان در راستاي اجراي مفاد بيانيه مانيل پيرامون گردشگري جهاني مورخ 1359 هجري شمسي (1980 ميلادي) و اصول اساسي بيانيه لاهه در مورد گردشگري مورخ 1368 هجري شمسي (1989 ميلادي) و نيز طبق توصيه‌هاي سازمان جهاني جهانگردي و الزامات قوانين ملي هر يک از دو طرف متعاهد، با اظهار تمايل به تقويب روابط دوستانه و ترغيب شناخت بيشتر ميراث تاريخي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان و همچنين با اذعان به اين که گردشگري ابزار مهم تقويت درک متقابل، ابراز حسن نيت و روابط دوستانه بين ملت ها است، در خصوص مواردي به توافق رسيدند.

در اين ارتباط طرف‌هاي متعاهد با رعايت اين موافقتنامه و قوانين ملي خويش، توسعه همکاري ها در زمينه گردشگري را براساس منافع متقابل و حقوق برابر، تقويت و تشويق خواهند کرد.

همچنين طرف‌هاي متعاهد توسعه همکاري بين انجمن ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌هاي گردشگري ايراني و لبناني را تشويق خواهند کرد.

طرف‌هاي متعاهد طبق قوانين ملي لازم الاجراء در هر يک از دو کشور، سرمايه گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي دو کشور در بخش گردشگري را ترغيب خواهند کرد.

در ادامه طرف‌هاي متعاهد، گروه‌هاي سازمان يافته و گردشگري فردي را گسترش خواهند داد، توسعه مبادله گروه‌هاي کارشناسي گردشگري را به منظور مشارکت در رويدادهاي ورزشي، جشنواره‌هاي موسيقي و تئاتر و نيز نمايشگاه‌ها و محافل علمي (سمپوزيوم‌ها) و همايش‌هاي در زمينه گردشگري تقويت خواهند کرد.

همچنين طرف‌هاي متعاهد همکاري ميان دستگاه هاي اجرايي ملي گردشگري خود را در چارچوب سازمان جهاني جهانگردي و ساير سازمان هاي بين المللي جهانگري، هماهنگ خواهند کرد.

در ادامه طرف‌هاي متعاهد مجاز به گشايش دفاتر ملي اطلاعات گردشگري در قلمرو يکديگر هستند، مشروط به اين که اين گونه دفاتر هيچ گونه فعاليت بازرگاني انجام ندهند و فعاليت آنها براساس موافقتنامه ويژه اي بدين منظور سازماندهي شود.

در اين ارتباط گروه کاري مشترکي تشکيل خواهد شد که وظيفه آن هماهنگي و پيگيري اجراي اين موافقتنامه و ارائه پيشنهادها و برنامه هاي توسعه همکاري هاي دو جانبه خواهد بود. گروه کاري مشترک حداقل هر دو سال يکبار تشکيل جلسه خواهد داد و در صورت نياز، جلسات فوق العاده با صلاحديد روساي هيات هاي ملي مي تواند برگزار شود. رياست جلسات گروه کاري مشترک را رئيس هيات کشور ميزبان به عهده خواهد داشت. جلسات گروه کاري مشترک به طور متناوب در هر يک از دو کشور و در تاريخي که روساي هيات‌هاي ملي توافق کنند، تشکيل خواهد شد.