لینک کوتاه: freena.ir/detail/3532
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
مدير کل دفتر طرحهاي توسعه و تسهيلات معاونت سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراثفرهنگي و گردشگري، بررسي طرح بيمه سرمايهگذاري در گردشگري در دستور کار کميسيون اقتصادي دولت قرار گرفت.
به گزارش بنا(bena) سيدحسن قدمگاهي با بيان اين مطلب گفت: طرح بيمه سرمايهگذاري در گردشگري با هدف تضمين و بالا بردن امنيت سرمايهگذاري در اين حوزه از سوي سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري مطرح و با امضاي رحيممشايي به معاون اول رئيس جمهور ارسال و دستور مطرح شدن آن در کميسيون اقتصادي هيئت دولت از سوي محمدرضا رحيمي صادر شد.
وي افزود: کشور ايران از قابليتهاي بسيار بالايي در حوزه سرمايهگذاري برخوردار است و يکي از اقداماتي که در اين راستا بايد انجام شود جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي و اطمينان بخشي به آنان نسبت به بازگشت سرمايه است.
وي ادامه داد: از آنجا که تبليغات منفي و غير واقعي بسياري عليه جمهوري اسلامي ايران در سطح بينالمللي انجام ميشود لازم است اطمينان بيشتري براي سرمايهگذاران ايجاد کنيم.
قدمگاهي با بيان اينکه بيمه کردن بازگشت سرمايه در فرصتهاي سرمايهگذاري نشان دهنده اطمينان دولت جمهوري اسلامي ايران از توجيه اقتصادي و قابليتهاي گردشگري کشور در اين زمينه است، تصريح کرد: اين اقدام ميتواند از طرحهاي خاص و ويژه آغاز شود که در اين راستا سازمان پيگيريهاي جدي براي اختصاص يارانه جهت پرداخت هزينههاي بيمه مذکور را در دستور کار خود قرار داده است.
مدير کل دفتر طرحهاي توسعه و تسهيلات معاونت سرمايهگذاري و طرحها بيان داشت: متن پيشنهادي اين طرح براي مطرح شدن در هيئت وزيران از سوي حميد بقايي؛ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اسفنديار رحيممشايي مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور ارسال شد تا اين موضوع در دستور کار هيئت دولت قرار گيرد.
پبه گفته قدمگاهي در متن پيشنهادي چنين آمده است:سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري ميتواند فرصتهاي سرمايهگذاري در حوزه گردشگري و صنايعدستي را که داراي توجيه فني و اقتصادي مناسب باشد در مقابل ريسکهاي تجاري اعم از ريسک سياسي، اقتصادي، بلاياي طبيعي و ... بيمه کرده و تمام يا بخشي از هزينه آن را از محل اعتبارات کمکهاي فني و اعتباري خود پرداخت کند.
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شرايط لازم براي ارائه اين خدمات توسط شرکتهاي بيمه را ايجاد کند.
تبصره يک: دولت در بودجه سالانه خود براي هر سال معادل مبلغ 100 ميليارد ريال به منظور اجراي اين مصوبه پيشبيني کرده و در اختيار سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري قرار خواهد داد.
تبصره دو : بانکها موظفند بيمهنامه مورد اشاره در اين مصوبه را به ميزان تعهد شرکت بيمه که در آن قيد شده است به عنوان وثيقه اجراي طرح قبول کنند.
طرح پيشنهادي با امضاي رحيممشايي به معاون اول رئيس جمهور ارسال و دستور مطرح شدن آن در کميسيون اقتصادي هيئت دولت از سوي محمدرضا رحيمي صادر شد.