نیاز اساسی و اصلی پیشرفت کشور، جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور است تا از این طریق بتوان منابع مالی مورد نیاز برای طرح ها و برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور را فراهم آورد.
نخستین گام در این مسیر، فراهم کردن بسترهای بین المللی و ارتباطات خارجی است که امروز دولت جناب آقای دکتر روحانی، اقدامات موثری در این خصوص انجام داده است.
اما نکته قابل توجه در این میان پرداختن به بسترهای قانونی این حضور است. تقنین و تصویب قوانینی که بتواند ضمن تقویت حضور سرمایه گذاران، اعتماد خاطر آنان برای سرمایه گذاری را پدید آورد، پیش شرط اساسی دیگری در این مسیر است.
آنچه که امروز کشور با آن مواجه است، تعدد قوانین در این زمینه و به تبع آن، ارائه طرحهای غیرکارشناسی در دوره هاو بازه های زمانی مختلف است. بی شک این نحوه برخورد، ضمن عدم ایجاد ثبات در کشور، موجبات سردرگمی سرمایه گذاران و نهایتا عدم حضور آنان در کشور را سبب می شود.
در حوزه عمل مناطق آزاد نیز این امر پدید آمده و فی المثل در بحث مالیات این مناطق، شاهد نوعی عدم ثبات در تصمیم گیری ها هستیم.
تغییر مکرر مقررات و قوانین در این حوزه، باعث عدم توفیق مناطق آزاد در دست یابی به سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری دایر بر توسعه عمل مناطق آزاد ابلاغ شده است، می شود و در کنار آن عدم حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به دلیل بلاتکلیفی را به دنبال دارد.
حسین فروزان ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو