مشارکت مردم؛ انتخاب اصلح و اقتصاد توسعه‌گرا در مناطق آزاد

حضور بیش از 41 میلیون نفر در انتخابات یعنی مشارکت حداکثری مردم، نشان از عزم آنها برای ساختن کشوری دارد که همه به آن دل‌بسته‌ایم. انتخابات 29 اردیبهشت نصاب محکمی برای اطمینان از حمایت مردم برای فعالیت بیشتر دولت در خدمت به آنها و حل مشکلات پیش روی مردم است که ریشه درگذشته دارد.
مشارکت مشتاقانه مردم پای صندوق‌های رای یک جشن ملی، شادی و شور بود که پیشرفت و اعتلای کشور و امنیت ملی، شورونشاط پایدار را تضمین کرد؛ و درواقع صحنه درخشش ملت ایران و حماسه عظیم مردمی شد که افزایش عزت ملت و قدرت ملی ایران را به رخ جهانیان کشاند. انتخابات دوره دوازدهم آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ معاصر ایران برای به فعل درآوردن فرصت‌های بزرگ است.
آینده‌ای که به قول رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، روحانی سرشار از سازندگی و عزت برای ملت ایران خواهد بود. آنچه مهم است توجه به انجام کار در دنیایی است که بهره آن با محاسبه الهی همراه است، ازاین‌رو، خدمت به مردم مشتاق و امیدوار ایران با رضای الهی و با خلوص نیت در عرصه فعالیت‌ها می‌تواند ثمره آن را در 4 سال آینده به‌روشنی بروز دهد.
رئیس‌جمهوری و دولت آینده باید کار و تلاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن مشکلات کشور در پیش گیرد. رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویت‌ها، برخورد با فساد و با آسیب‌های اجتماعی، باید در صدر برنامه‌های دولت باشد. درمجموع 23 میلیون و 549 هزار و 617 رای از 41 میلیون و 220 هزار و 131 رای صحیح ماخوذه، معادل 57 درصد آرا نشان از انتظار بیشتر مردم از رئیس‌ جمهوری روحانی برای ادامه برنامه‌های دولت تدبیر و امید در آینده است.
برنامه‌ای که ریشه آن اقتصاد است. اقتصاد مولدی که باید با درون‌زایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی نگاهی به بیرون داشته باشد، یعنی برون‌گرا باشد. توجه اکید برای تدوین دیپلماسی پایدار برای تولید بر اساس اقلام وارداتی کشورهای پیرامونی، در جهت جذب بازار صادرات و کسب منابع ارزی به‌منظور ارتقای ارزش پول ملی، جلب منابع مالی خارجی با برنامه‌ریزی حداقل 5 پروژه اقتصادی اشتغالزا در هر یک از استان‌های کشور باهدف رفع بیکاری، به ازای هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، 100 هزار شغل، اشتغال روستایی و محلی، تقویت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، توجه به نو کردن فناوری‌های موردنیاز در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کشور بر اساس موج‌های سوم و چهارم فناوری باهدف تولید قابل‌رقابت با محصولات کشورهای همسایه و جهان، اتخاذ سیاست‌های ثابت پولی و مالی برای حرکت آفرینی مطمئن از جانب سرمایه‌گذاران اقتصادی، و به‌ویژه رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول 4 سال گذشته از نکات مهمی است که دولت دوازدهم برای توسعه و پیشرفت متوازن اقتصادی و اجتماعی باید مدنظر داشته باشد.
نکته مهم دیگر نگاه ویژه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌عنوان نمونه آزمایشی برای ورود به سازمان تجارت جهانی «WTO» در عرصه خصوصی‌سازی مدیریت و فعالیت‌های آنهاست که توانسته‌اند ماموریت‌های موثری را با توجه به عملکرد مثبت این مناطق در 4 سال گذشته به دنبال داشته باشد، هرچند در دولت دوازدهم، رویکرد توسعه‌ای این مناطق باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه محوری فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب مدل توسعه‌ای هدایت شوند.

دکتر عبدالرسول خلیلی - استاد دانشگاه