مدیر دفتر برنامه ريزی، بودجه و سرمايه گذاری دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد کشور بر ضرورت و اهميت سرمايه گذاري و تامين مالي بين المللي براي نظام توسعه ملي تاكيد كرد.
به گزارش فرینا، محمدرضا عبدالرحیمی در سمينار تخصصی آموزشی تامين مالی بين المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی امروز 4 خرداد ماه در جزیره کیش گفت: رشد ٨ درصدي ساليانه پيش بيني شده در طول برنامه ششم توسعه مستلزم سرمايه گذاري ساليانه بالغ بر ٧٧٠ هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان ١٩٥٥٠٠ ميليارد تومان معادل ٦٥ ميليارد دلار بايد از طريق خط اعتباري و فاينانس، سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت بين المللي صورت پذيرد.
عبدالرحيمي با اشاره به نامگذاري سال به نام اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال بر ضرورت سرمايه گذاري براي توليد تاكيد كرد و افزود: توليد مستلزم و رهاورد سرمايه گذاري و رهاورد توليد نيز اشتغال خواهد بود و بدون سرمايه گذاري، اشتغال و توليد امكان پذير نيست.
او ادامه داد: وجه برونگرايي اقتصاد مقاومتي همان استفاده موثر از فرصت ها و منابع و فناوري هاي روز بين المللي و به مدد آن حضور در بازارهاي منطقـه اي و جهاني است و از اين جهت است كه جزء ٣ بند ده سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات، بند يازده اين سياستها بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات، تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج و همينطور جزء يك بند دوازده نيز بر توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقـه و جهان تاكيد مي نمايد كه قطعا جلب و جذب و حضور و مشاركت سرمايه گذاران بين المللي يكي از مهم ترين برنامه هاي اقدام و عملياتي اين سياست ها محسوب مي شود.
مدير دفتر برنامه ريزي، بودجه و سرمايه گذاري دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این سمینار محدوديت منابع داخلي، شكاف تكنولوژيك صنايع داخلي با فناوري هاي روز و ضعف در مديريت متناسب با رويكرد برونگرايي و نقش آفريني در صحنه بين المللي را از ضرورت هاي بهره گيري از سرمايه ها و سرمايه گذاران بين المللي در فرايند توسعه ملي و دستيابي به اهداف رشد پايدار و تحقق چشم انداز ١٤٠٤ ذكر كرد.
عبدالرحيمي هم چنین با اشاره به ديگر آثار ورود سرمايه ها و سرمايه گذاران بين المللي از آن به عنوان يكي از مولفه هاي تقويت امنيت كشور در برابر هر گونه تهديد احتمالي ياد كرد و افزود: امروز با قاطعيت مي توان سرمايه گذاري بين المللي به عنوان پدافند غير عامل امنيت ملي دانست و از اين رو مهيا كردن فضاي مناسب كسب و كار و كاهش درجه ريسك كشورمان و تامين اطمينان از امنيت سرمايه گذاري؛ وظيفه و تكليفي ملي براي همه قوا و اركان حاكميت است.
سمينار تخصصی آموزشی تامين مالی بين المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی روزهای سوم و چهارم خرداد ماه در منطقه آزاد کیش با حمایت دفتر برنامه ريزی، بودجه و سرمايه گذاری دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد کشور برگزار شد.