یکی از مشکلاتی که کار سامان دهی اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است بیکاری است. بدیهی است که بیکاری می تواند عامل بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی شود. بسیاری از قتل ها، سرقت ها، تعدی به اموال عمومی و خصوصی، رواج دروغ، سستی اعتقادات و ... می تواند به تنگدستی که حاصل بیکاری است ارتباط پیدا کند در روایات هم داریم که « فقر به کفر می انجامد ».
به روایت آمار ارائه شده از منابع رسمی کشور در سال گذشته در حدود 50 میلیارد دلار واردات قانونی و در حدود 18 میلیارد دلار واردات قاچاق در کشور وجود داشته است اگر قیمت متوسط دلار را 3700 تومان منظور کنیم وجود 68 میلیارد دلار کالای خارجی در بازارهای ما یعنی در حدود 6/251 هزار میلیارد تومان از اقتصاد ما در تصرف کالای خارجی است که این بیش از 80 درصد اقتصاد کشور است .
- اگر ایجاد هر شغل بطور متوسط 150 میلیون تومان برای کشور هزینه داشته باشد با هزینه کالاهای وارداتی بصورت قانونی و قاچاق می توان در حدود 000/680/1 شغل ایجاد کرد .
- قاچاق کالای خارجی به داخل کشور بدون پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی یعنی حیف و میل اموال عمومی و خوردن حق بیش از 80 میلیون جمعیت کشور ، چون وقتی کالای خارجی بدون پرداخت تعرفه و مالیات وارد بازارهای مصرف کشور می شود از نظر قیمتی با قیمتی کمتر از کالای تولید داخل عرضه می گردد و بازار کالای داخلی را تصرف می کند . اینجاست که تولید کننده داخلی قادر به فروش کالای خود در داخل و خارج از کشور نیست چون قیمت کالای او بالاتر است و مشتری حاضر به خرید آن نیست و تولید کننده داخلی انگیزه های خود را برای تولید از دست می دهد و برای جلوگیری از زیان بیشتر ناگزیر به تعطیلی بنگاه اقتصادی خود می شود که حاصل آن بیکار شدن نیروی کار شاغل در آن بنگاه است .
پس ملاحظه می شود که عرضه کالای قاجاق و خرید کالای قاچاق بصورت موثر در بیکاری هم وطنانمان نقش دارد و اگر ما مبادرت به فروش و حتی خرید این کالاها بکنیم در گناه عظیم بیکار شدن هموطنان و سختی معیشت خانواده آنها شریک هستیم .
وجود 18 میلیارد دلار کالای قاچاق( که البته با فرمان مقام معظم رهبری و جدیت دولت محترم و دستگاههای محترم نظارتی خصوصاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً مقدار قابل توجهی کاهش یافته است ) در بازار کشور یعنی رقمی در حدود 6/66 هزار میلیارد تومان یعنی معادل ایجاد چهارصد و چهل و چهار هزار شغل . پس اگر جلوی این قاچاق گرفته شود زمینه ایجاد اشتغال فراوان فراهم می گردد که از طریق تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت بیشتر و کنترل بیشتر مبادی ورودی این امر را می توان امکان پذیر کرد .
توصیه ای که در این زمینه تاکید بر آن ضرورت دارد کنترل دقیق مبادی ورودی است برای جلوگیری از قاچاق عمده قاچاق از طریق کوله بری حجم قابل توجهی نیست و حتی می توان آن را بعنوان حقوق حقه مردم محروم و مرزنشین قانونی و سامان دهی کرد. نکته ای که نباید در دام آن گرفتار شویم مبارزه با عرضه خرد کالای قاچاق در مغازه های کوچک سطح شهر است که اگر چه ناامن شدن این عرضه نیز موثر است ولی باید به عرضه کالای قاچاق بطور وسیع توجه نمود و با آن برخورد کرد .
**سید مهدی طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان