این معافیت بدون هیچ گونه پیچیدگی و قیدی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر گردید . نکته تحقق آن ، آغاز دوره معافیت مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوز بهره برداری صادره توسط سازمان منطقه آزاد بود. اما این مشوق در سال های اخیر با ایرادات و دست انداز های قانونی مواجه شد تا اینکه نهایتاً راه حل برون رفت از این مشکلات ، در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درج گردید.
جهت تبیین موضوع و مشکلات پیش آمده لازم است به گذشته و سیر قانونی معافیت مالیاتی در  مناطق آزاد ، ایجاد دست انداز قانونی و نهایتاً بر طرف شدن آن ، نگاهی بیاندازیم .
سالها بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سال 1383 ، قانون برگزاری مناقصات تصویب شد . در بند ب ماده 1  قانون برگزاری مناقصات ، تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بود اعم از اینکه قانون خاص خود را داشتند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می نمودند ، موظف به اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات شدند . با تصویب قانون برگزاری مناقصات ، سازمان های مناطق آزاد نیز موظف و مکلف به اجرای آن شدند تا اینکه در سال 1389 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید.
در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ، صراحتاً ذکر شد که ( سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند ) با عنایت به ذکر کلمه منحصراً در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ، مناطق آزاد از قید و بند قانون برگزاری مناقصات خارج شدند و متعاقب آن آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد در سال 1391 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید و به مناطق آزاد ابلاغ گردید.
 خروج سازمان های مناطق آزاد از دایره شمول قانون برگزاری مناقصات مطابق با پشتیبانی نظریه تفسیری شماره 5318  شورای محترم نگهبان در تاریخ 24 / 7 / 1372 مبنی بر حق قانون گذار بر طرح و تصویب قانون مغایر ، واقع شد . با کمک این نظریه تفسیری شورای نگهبان و بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ، تکلیف سازمان های مناطق ازاد به عمل به قانون برگزاری مناقصات مرتفع گردید و متعاقباً آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد .    
پس از توجه به این سیر حقوقی که در گذشته رخ داده است ، هم اکنون می خواهم به موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور اشاره کنم . در  ماده 31 این قانون ، متن ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردید و شروطی مقرر شد ، به این ترتیب که برای برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد  ، مودیان مالیاتی وظیفه دارند در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهار نامه مالیاتی نمایند البته طبق نمونه ای که سازمان امور مالیاتی اعلام می نماید.
این شروط  عبارت بودند از 1 – ارائه اظهار نامه مالیاتی 2 – ارائه در موعد مقرر 3 – ارائه طبق نمونه اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی ، این شروط با توجه به اینکه در قانون موخر ذکر شدند و در قانون موخر ، مناطق آزاد ذکر نام شده بودند، لازم الاجرا شدند . پس از سال 1394 که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ابلاغ گردید و از ابتدای سال 1396 ، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لازم الاجرا شد . در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عبارت ( سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند . ) ذکر شد.
کلمه منحصراً که در ماده 65 ذکر گردید ، مجدداً مناطق آزاد را از قید شروط بهره مندی از معافیت مالیاتی که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ذکر شده بود ، رها کرد .
 لذا با عنایت به سیر حقوقی کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات برای مناطق آزاد که متعاقب تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد  انتظار می رود که مفاد ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور که برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شروطی را تعیین نموده است با تصویب و ابلاغ ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، از ابتدای سال جاری کنار گذاشته شود و مناطق آزاد صرفاً مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره شوند . بدین ترتیب میتوان امیدوار بود که مناطق آزاد ، واقعاً آزاد باشند و برای ورود سرمایه گذاران جذابیت داشته باشند .

** اباذر آذربون - کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی