یکی از نکات مهم در مقوله معافیت مالیاتی ، ساده ، شفاف و سهل الوصول بودن این معافیت است تا سرمایه گذاران با طیب خاطر و فارغ از هر گونه دغدغه مالیاتی ، اقدام به سرمایه گذاری نمایند . هر قدر شروط معافیت مالیاتی ، غامض و  پیچیده باشد شاهد کاهش سرمایه گذاری در مناطق آزاد خواهیم بود زیرا که جذابیت خروج از پایتخت های اقتصادی و حضور در مناطق مرزی که به حکم قانون منطقه آزاد اعلام شده اند ، کمرنگ تر می شود .  با محتمل شدن شمول مالیات و شمول جریمه دیرکرد مالیاتی ، رغبت به سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، سیر نزولی خواهد یافت .
 در سال 1372 قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی » تصویب شد . در ماده 13 این قانون ، هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت بیست سال از تاریخ بهره برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج می شود از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف شده است . این معافیت کاملا شفاف و روشن و بدون هر گونه پیش شرطی وضع شده است . دلیل این شفافیت ، اراده مقنن برکارآمد بودن این معافیت بوده لذا تنها نکته مورد نظر قانون گذار رعایت سقف مدت بیست ساله معافیت مالیاتی بوده که با توجه به درج تاریخ بهره برداری در مجوز صادره از سوی سازمان های مناطق آزاد ، قابل مدیریت بود .
با حمایتی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از معافیت مالیاتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشت ، هرگونه پرداخت مالیات ، پرداخت جریمه ، ارائه اظهار نامه و هر آنچه مرتبط با موضوع پرداخت مالیات مستقیم بود برای فعالین اقتصادی در محدوده مناطق آزاد ، بخشوده شده بود .
در آن فضای قانونی ، ورود سرمایه گذاران به مناطق آزاد ، جای امیدواری بیشتری داشت تا اینکه در سال 1394 قانون « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور » تصویب شد . در ماده 31 این قانون ، شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور،  تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر قانونی عنوان شد . دو نکته در این ماده قانونی حائز اهمیت شد : 1 – رعایت موعد مقرر قانونی در تسلیم اظهار نامه که متعاقباً با عدم رعایت این نکته ، امکان اخذ جرائم دیر کرد به دلیل تاخیر در ارائه اظهار نامه برای سرمایه گذاران و مودیان مالیاتی در مناطق آزاد بوجود آمد 2 – لزوم رعایت شرایط شکلی ارائه اظهار نامه مالیاتی است . از نظر شکلی،  ترازنامه و حساب سود و زیان باید مطابق با نمونه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی تهیه گردد .
با این توصیف و پس از تصویب قانون ( رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ) ، حاکمیتِ مدیریت نمودنِ موضوع معافیت مالیاتی از حیطه اختیارات سازمان های مناطق آزاد خارج شد . پس از ذکر نام « مناطق آزاد » در ماده 31 قانون ( رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ) ، قانون خاص ( چگونگی اداره مناطق آزاد ) ، تخصیص خورد و همه فعالان اقتصادی ، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی ، ملزم به اجرای قانون موخر شدند هر چند که ماده 31  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ، مشوقی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و به ویژه سرمایه گذاران خارجی در محدوده مناطق آزاد به شمار نمی آید .
 پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اعلام وظایف مناطق آزاد در این سیاست ها انتظار می رفت ، مشوق های مناطق آزاد اگر افزایش نمی یابد حداقل کاهش نیابد . در بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، وظایف گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از کشور بر عهده مناطق آزاد نهاده شده است .
 مناطق آزاد جهت تلاش در راستای تحقق این بند نیازمند به  ابزار های قانونی تسهیل کننده می باشند که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ، یکی از این مشوق ها ( بصورت مشخص موضوع معافیت از مالیات ) را تضعیف نمود ، زیرا سرمایه گذاران با احتمال مشمولیت جرائم دیر کرد مالیاتی و ایجاد شرایط خاص برای ارائه اظهار نامه مالیاتی به سازمان های مالیاتی مواجه شدند که این موارد مزیت معافیت مالیاتی مناطق آزاد را دارای پیچیدگی هایی نمود و در نتیجه آنها ، انتظار افزایش سرمایه گذاری و گسترش و تسهیل تولید در مناطق آزاد کمرنگ شد .
پیچیده شدن شرایط معافیت مالیاتی ، کمکی به سازمان های مناطق آزاد در اجرای وظیفه ای که در بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر دوش آنها نهاده شده است ، نخواهد نمود . در این بند ، گسترش و تسهیل تولید بر عهده مناطق آزاد نهاده شده است که تنها راه آن جذب سرمایه گذار می باشد .
 به نظر می رسد از ابتدای سال 1396 و متعاقب تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در ماده 65 آن ، مناطق آزاد منحصراً تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برشمرده شده اند ، هم اکنون ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور تخصیص خورده و معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد ، همچون روال اولیه آن و بدون قید و شرط ارسال اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی ، می تواند ادامه یابد زیرا که در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مناطق آزاد ( صرفاً ) تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته شده اند و در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی ، مقید به هیچ شرطی  نشده و مبنای آغاز و شمول معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم ، تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان های مناطق آزاد بر شمرده شده است .
رفع پیچیدگی های بهره مندی از معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد طی سال جاری ، موضوعی است که در میدان عمل و تعامل سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی مناطق آزاد ، لازم است مشاهده شود . موضوعی که اولاً سرمایه گذاران موجود در مناطق آزاد چشم انتظار آن می باشند و ثانیاً فعالان اقتصادی که تا کنون اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد ننموده اند ، به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب خواهند شد .
بدین ترتیب ضمن سرعت درخور توجهی ، شاهد گسترش و تسهیل تولید و اجرایی شدن بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد خواهیم بود ، موضوعی که سازمان های مناطق آزاد با همراهی سازمان امور مالیاتی قادر به انجام آن خواهند بود .  

اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی