مشاور رییس جمهور گفت: مسئله اصلی مناطق آزاد در دولت دوازدهم اهتمام به توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه ظرفیت های شغلی، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه های جدید به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.
به گزارش فرینا، مرتضی بانک در نشست با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم گفت: برگزاری این نشست ها فرصت های مغتنمی است که دیدگاه های فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران حاضر در مناطق آزاد را بشنویم و برای رفع موانع و چالش های آنان به منظور اصلاح عملکردها و حمایت از جریان سرمایه گذاری تلاش کنیم.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در مناطق آزاد سرمایه این مناطق محسوب می شوند و جایگاهی ارزشمند دارند چرا که چرخ تولید و اشتغال توسط همین فعالان در مناطق آزاد به حرکت در آمده است که باید با مشورت و یاری یکدیگر کارها را پیش برد.
مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه قانون مناطق آزاد کشور در حال حاضر یک قانون مترقی است و نیاز چندانی به تغییر در آن دیده نمی شود گفت: حجم دخالت ها و رفتارهای متناقض توسط دستگاه های دولتی مستقر در مناطق آزاد در طول سال های گذشته اثرگذاری های منفی بر عملکرد این مناطق داشته که در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش بر تعامل و هم افزایی با دستگاه ها برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده که توفیقاتی نیز حاصل شده است.
او رکود اقتصادی، واردات بی رویه و قاچاق را از جمله معضلات اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: درباره قاچاق و واردات بی رویه از مناطق آزاد که مدت هاست بر سر زبان ها است معمولا آدرس ها غلط است و این مناطق در حجم قاچاق به کشور نقشي ندارند. باید پذیرفت که مناطق آزاد اولین ضررکنندگان جریان واردات بی رویه و قاچاق به کشور هستند پس نمی توان گفت که آنها جایگاه واردات و قاچاق محسوب می شوند ضمن اینکه با تعامل دوسویه میان گمرک و مناطق آزاد روند ورود و خروج کالاها از طریق پنجره واحد گمرک یا نظام واحد گمرکی ثبت و ضبط شده و امکان سوء استفاده از این مناطق بسيار کاهش یافته است.
مرتضی بانک تاکید کرد: امروز مناطق آزاد به توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از بخش خصوصی می اندیشند و بر فرض ورود خودروهای این مناطق به مراکز استان و یا از این قبیل مسائل جزو اولویت های این مناطق در سیاست گذاری های کلان نیست.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: راه اندازی بانک ها، بیمه ها و بازارهای سرمایه به ویژه در بخش خارجی آن تسهیل کننده جریان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد است که این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
او ادامه داد: ایجاد بورس بین المللی در مناطق آزاد کشور باعث می شود برخی بندهای مشکل زا از مسیر راه بازار سرمایه کنار رود و مسیر سرمایه گذاری تسهیل شود.
بانک ادامه داد: همچنین ایجاد بانک های خارجی برای مناطق آزاد یکی از نیازهای حیاتی این مناطق است و هر چه سریع تر باید آیین نامه آن تصویب شود تا مشکل تسهیلات یا اعطاء وام به پروژه های سرمایه گذاری در این مناطق حل شود.