یکی از مهم‌ترین نکات در قانون‌گذاری، برطرف‌کردن مشکلات قانون قبلی و روان‌شدن مسیر پیش‌رو است. از قوانینی که هم‌اکنون در حال تصمیم‌گیری است، لایحه مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان نام برد که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
پیش از آغاز مطلب اذعان می‌کنم که به نظر نگارنده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی کشورمان مشکلات زیست‌محیطی موجود است که باید همگی با تشریک مساعی برطرف شوند. لازم است که با معضلات متنوع زیست‌محیطی از قبیل کم‌آبی، گردوغبار و آلودگی واحدهای آلاینده، برخوردی قاطع صورت گیرد. بدیهی است که سلامت نسل‌های آینده ما در گرو اقدام به‌موقع و مناسب ما، در عصر حاضر خواهد بود.
اما مالیات سبز چیست و چه ارتباطی با مناطق آزاد پیدا می‌کند و نگارنده در‌صدد بیان چه نکته‌ای است؟
مالیات‌های سبز و سلامت موضوع فصل ششم لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده است که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بحث و بررسی کارشناسی و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی است. بر‌اساس ماده 32 این لایحه، این نوع مالیات برای برخورد با واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی است که استانداردهای حفاظت محیط زیست را رعایت نمی‌کنند.
باید توجه کرد که تشخیص این موضوع به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است؛ همچنین در همین ماده اشاره شده است که واحدهای تولیدکننده کالاها و خدمات معاف و غیرمعاف و صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول مالیات سبز هستند.
در موضوع مناطق آزاد توجه به دو نکته ضروری است. اولا فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مستند به ماده 52 قانون فعلی مستثنا هستند؛ همچنان که بر‌اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می‌شوند و در موارد پیش‌بینی‌نشده تابع قانون تجارت هستند.
با تصویب این ماده به این صورت و با این ادبیات، حاکمیت سازمان‌های مناطق آزاد در محدوده مناطق آزاد درباره تشخیص واحدهای آلاینده مخدوش خواهد شد؛ در‌حالی‌که قانون خاص مناطق آزاد، مورد تأکید قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بوده است. ثانیا همان‌گونه که سازمان‌های مناطق آزاد متولی کسب درآمد و عمران و آبادانی و جذب سرمایه‌گذاران در محدوده مناطق آزاد هستند، لازم است که درآمد‌های حاصل از این موضوع نیز از طریق این سازمان‌ها تشخیص داده شوند و نهایتا وصول و هزینه شوند.
شایان توجه اینکه در فصل ششم لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل‌بخشودگی دانسته شده و عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان و تولیدکنندگان فصل ششم این لایحه از نظر تسلیم اظهارنامه در حکم مؤدی محسوب شده‌اند؛ همچنین مرجع رسیدگی به اختلافات موضوع این فصل، هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع
تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم معرفی شده است.
این موضوع در حالی است که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند و اساسا مناطق آزاد، هم‌اکنون و در قانون فعلی مستثنا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
پیشنهاد می‌شود با توجه به لزوم برخورد با آلایندگان محیط زیست و برای حفظ سلامت محیط زیست برای نسل‌های آینده و همچنین حفظ مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به منظور ایجاد اشتغال برای نسل کنونی، در لایحه فعلی مالیات بر ارزش افزوده، حاکمیت در تشخیص، وصول، رفع اختلافات و هر آنچه با موضوع مالیات سبز در محدوده مناطق آزاد مرتبط می‌شود، با سازمان‌های مناطق آزاد باشد.
کمااینکه در تأیید این نکته هم‌اکنون در بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و همه وظایف٬ اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنهاست.
اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
abazar.azarboon@gmail.com