معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از سیاست همخوان سازی و تطبیق مقررات جدید ارزی دولت با قوانین حاکم بر حوزه اقتصادی مناطق آزاد از جمله قشم خبر داد.
به گزارش فرینا، کیهان عباسیان در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پیگیری ابهامات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، معاونت اقتصادی و سرمایه گذرای سازمان منطقه آزاد قشم با تشکیل کارگروه های تخصصی درون سازمانی و رایزنی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارائی، مدیران دولت در وزارتخانه ها و سازمان های متبوع به صورت مستقیم و یا از طریق دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد، اقدام نموده است.
وی از برنامه لزوم تطبیق دستورالعمل های جدید ابلاغی دولت دوازدهم (که از نظر این معاونت غیر قابل تسری به مناطق آزاد می باشد) در حوزه های سیاست های ارزی، ثبت سفارش کالا، صادرات و ارز حاصل از آن، ورود موقت کالا، ترانزیت، فعالیت گمرک و موارد مرتبط به عنوان بخشی از اقدامات این معاونت با هدف کمک به فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم نام برد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از پیگیری های در حال انجام از دولت تدبیر و امید برای تبدیل تهدیدات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد به یک فرصت خبر داد و افزود: به طور حتم این اقدامات نتایج مناسب برای کاهش اثرات محدود کننده تصمیمات کلان اقتصادی کشور در مناطق آزاد به ویژه قشم خواهد داشت و تدوین سیاست های جدید در راستای تبدیل این تهدیدات به فرصت است.
وی اظهار کرد: دور جدید محدودیت های بین المللی و نوسانات نرخ ارز از اواخر سال گذشته به دلیل زیاده خواهی رانت خواران و سفته بازان، موجب تلاطم در بازارهای اقتصادی کشور شد.
عباسیان ادامه داد: دولت دوازدهم برای مقابله با این تهدیدات و کنترل التهابات و ممانعت از سوء استفاده از شرایط بوجود آمده سیاست های پیشگیرانه ای را در کل کشور به اجرا گذاشت که موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد از جمله قشم شد.
وی اظهارامیدورای کرد: با اقدامات و پیگیری های انجام شده به طور حتم نگرانی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کشور از جمله قشم کاهش یافته و به فرصتی برای تقویت فعالیت اقتصادی در امتداد اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد.
جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت با بیش از 25 هزار واحد در حوزه های مختلف اقتصادی در جنوب ایران واقع شده است.