شنبه 28 مهر 1397

تحریم؛ ایران را متوقف نخواهد کرد

اقتصاد ایران در مناطق آزاد، فراز نشیب هلای بسیاری دارد، اگرچه تلاطم امواجش از سرزمین اصلی می رسد. واقعیت آن است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هر چند باید محلی برای مراودات تجاری آسان باشند، اما به هر حال از تصمیمات سیاست های اقتصادی کلان ایران اثر می پذیرد و همین امر شاید اندکی حرکت آنها را به سمت توسعه کند کرده است. نمونه اخیر آن هم تصمیمات ارزی است که علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی را در سرزمین اصلی با تغییراتی مواجه کرده، اما مناطق آزاد را هم از محدودیت ها و ممنوعیت هایش، بی نصیب نگذاشته است.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با تجارب ارجمندی در حوزه دیپلماسی خارجی و مدیریت عالی استانی، البته به امید به آینده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت و گو با روزنامه سازندگی معتقد است که وضعیت سرمایه گذاری خارجی در این بخش رو به بهبود خواهد بود. او البته گذری هم به شرایط این روزهای اقتصاد ایران دارد و معتقد است که آمریکا و هم پیمانانش تلاش می کنند با عبور از برجام به عنوان یک توافق جامع بین المللی، ایران را در شرایط دشوار قرار دهند. بر همین اساس تحریم ها را با رویکرد اقتصاد به ایران تحمیل می کنند تا بتوانند ایران را منزوی کنند. دولت نیز به موقع دست به کار شده است و با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد و همکاری هایی که مردم همواره داشته اند، از این شرایط عبور خواهیم کرد.

 

- حضور شما به عنوان فردی که سبقه مدیریت اقتصادی و سیاسی داشتید، در مناطق آزاد ذی قیمت است، با توجه به تمام تجارب و تخصصی که در این حوزه از شما به ثبت رسیده است. در شرایط کنونی استراتژی پیشبرد اهداف مناطق آزاد به چه شکلی ترسیم شده است؟

اتفاقی که در اقتصاد امروز ایران بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داده است، می‌تواند تغییراتی را در برنامه‌هایی که دولت در دست داشت، به وجود آورد. دولت از سال ها پیش مقدماتی را فراهم کرده بود که با عبور از مانع تحریم ها، برخی از شاخص های اقتصادی را در چارچوب روابط خارجی بازتعریف کند و بر اساس آن، برنامه‌هایی را در بخش های اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال و کنترل تورم تنظیم و اجرا کند. اما با اتفاقی که رخ داد، برخی از آن سیاست ها با تغییراتی روبرو ‌شد؛ یکی از برنامه های دولت از بین بردن فقر کامل بود که سال گذشته در دستور کار قرار داده شد و استارت آن زده شد. به نظر هم می‌رسید که به خصوص در حوزه رشد اقتصادی، امسال کشور بتواند جهش مناسبی را در اقتصاد به وجود آورد و در پروژه‌های عمرانی نیز پیشبرد اهداف را در دستور کار قرار دهد. همچنین در حوزه اشتغالزایی و توسعه صنعتی نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی تدوین شد. 

با تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده بود، امسال، سال اصلاح وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور پیش‌بینی شده بود که البته دولت همچنان برنامه‌های خود را دنبال کرده و اعتباراتی که اختصاصا از منابع مختلف از جمله صندوق توسعه ملی طراحی کرده، برای این بخش در نظر گرفته است. با توجه به خروج آمریکا از برجام، تغییراتی به صورت اجباری، در برنامه‌های دولت رخ خواهد داد و این اقدام آمریکا، تاثیراتی در فروش نفت و تامین برخی کالاها و مواد اولیه تولید برجا خواهد گذاشت.

در این چارچوب دولت باید با مقتضیات این وضعیت، برنامه‌های جدیدی را طراحی و اجرا کند؛ بر همین اساس بود که مهم ترین سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شد این بود که نرخ ارز را یکسان کرده و قیمت های چندگانه‌ در ارز را از بین ببرد؛ ضمن اینکه دولت تعهد داشت که نیازهای اساسی و مهم در حوزه کالاهای اساسی، صنایع، نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد اولیه را برآورده سازد.

بر این اساس اولویت‌بندی‌های کالایی صورت گرفت که در سه گروه قرار بر این شد که تامین ارز انجام شود. دولت پیش‌بینی کرده است که بخشی از کالاها از محل صادرات ارز بخش‌خصوصی در بورس تامین ارز شوند که گرایش به خرید ارز از طریق غیرمعمول و خلاف مصوبه دولت را کم کرده است و مدار جدیدی را برای تنفس ارز به وجود آورده است و به نظر می‌رسد که تصمیم خوبی است. برخی از کالاها که تولید داخلی بوده و نیاز به واردات آنها حس نمی‌شود با ممنوعیت واردات مواجه شد که مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها در سرزمین اصلی، بر اساس مقتضیات کشور اتخاذ شده؛ دولت تصمیم گرفت که برخی از این برنامه ها در مناطق آزاد نیز تکرار شود؛ بخصوص در حوزه ثبت‌ سفارش و ورود کالاهایی که بدون منشأ ارز وارد می شدند نیز شامل ثبت سفارش قرار گرفتند. بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی را که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، تامین ‌کند و ثبت سفارش نیز در این مناطق انجام شود. با توجه به اینکه مناطق آزاد به دلیل اینکه مجاز بودند که هر کالایی را وارد کنند و مشمول مقررات گمرکی نشوند، طبیعی بود که این تصمیم در مناطق آزاد تاثیر بیشتری را به وجود آورد که برای اینکه اثر منفی این تصمیمات را محدود کنیم، با مشارکتی که بین بخش‌ خصوصی فعال در مناطق آزاد داشتیم و از سوی دیگر، با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور، نشست های مختلفی برگزار شد تا علاوه بر اینکه سیاست‌های کلان کشور در حوزه ثبت سفارش در مناطق آزاد دچار مشکل نشود، مناطق آزاد نیز از این تصمیمات متاثر نگردند، توافقی میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد به امضا رساندیم که بر مبنای آن، ثبت سفارش در مناطق آزاد، از سوی منطقه انجام شود و سامانه‌ای نیز در این زمینه طراحی شده که متقاضیان همه مناطق وارد این سامانه شده و ثبت سفارش کنند؛ ضمن اینکه این سامانه به سامانه وزارت صنعت متصل شده و تائید ما به عنوان تائید ثبت سفارش در این وزارتخانه پذیرفته می‌شود.

پس هم این موضوع با سیاست‎های کلان دولت هماهنگ شده و هم مقتضیات مناطق آزاد را در نظر گرفته ایم. بخصوص اینکه قانون مناطق آزاد جامع است و با این ترتیبات توانستیم توافقی را انجام دهیم که آثار این تصمیمات که در مناطق آزاد ممکن بود مشکل زا شود را محدود کردیم. به این ترتیب تصور من بر این است که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تعیین تکلیف شده‌اند؛ اگرچه زمانی که ما برای رسیدن به این تصمیم طی کردیم، کمی مشکل‌زا شد، اما این کار نهایتا انجام شده است.

- این تصمیم چه زمانی ابلاغ شده است؟

تائید این تصمیم ده روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت و ترتیبات اجرایی آن را با وزارت صنعت، در هفته جاری عملیاتی خواهیم کرد، اما ثبت سفارش انجام می‌شود، ولی باید این سامانه به سیستم وزارت صنعت متصل شود که به زودی اجرایی می‌شود.

- طبیعی است که گروه‌بندی‌های کالایی نیز در این رابطه انجام شود.

بله در همین راستا گروه‌بندی ها نیز پیاده‌سازی خواهد شد؛ ضمن اینکه نگرانی اول ما این است که صنایع متنوعی که در مناطق آزاد وجود دارند، برای تامین مواد اولیه دچار اختلال نشوند و از این طریق، آثار این اقدام را به حداقل خواهیم رساند که امیدواریم در آینده نزدیک، این برنامه اجرایی و عملیاتی شود و تعیین تکلیف نهایی آن صورت گیرد.

در عین حال در مناطق آزاد، امکانات دیگری که وجود دارد که بر مبنای آن، کالایی که ورود موقت می‌شود بدون ثبت سفارش وارد می شود و تجار در این رابطه مشکلی نخواهند داشت. به هرحال تصور من بر این است که فرصت خوبی است که جهت‌گیری مناطق آزاد به سمت تولیدات صادراتی و تامین نیازهای اساسی داخلی کشور سوق داده شود.

- اشاره داشتید به برنامه‌های کلان دولت در رشد اقتصادی، برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد در رشد اقتصادی چه اهدافی در نظر گرفته شده است؟

باید توجه داشت که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشورهای جهان تعاریف خاص خود را دارد. مبنای کل رشد اقتصادی در کشور صرفا مبنی بر فعالیت های مناطق آزاد نیست. مناطق آزاد به این خاطر تاسیس شده‌اند که فارغ از ضوابط و مقررات بوروکراسی موجود کشور، بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را به صورت مناسب‌تر و با سرعت بیشتر به اجرا درآورند که رشد اقتصادی را محقق کنند، الگویی برای فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهند که خارج از ضوابط و چارچوب و مقررات کشور باشد، نظام متفاوتی را طراحی می‌کند که تحت آن، نمونه‌های قوی و قابل قبولی در شاخص‌های اقتصادی فراهم آورند.

اگر این تعریف را در کشور بپذیریم، مناطق آزاد باید در مورد ارائه مجوزها، بوروکراسی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرده و در عین حال، ورود کالا طبق قوانین و مقررات این مناطق، از هر نوع مالیات و عوارضی معاف شود. مناطق آزاد ایران نیز در محدوده فعالیت‌های ایجاد شده می‌توانند کار کنند، ما الان 1400 واحد صنعتی داریم که در مناطق آزاد مستقر هستند که 280 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند؛ بنابر این نباید انتظار داشت که مناطق آزاد مبنای رشد اقتصادی در کشورند بلکه به مثابه الگوهایی در توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهند بود.

یکی از اهداف دیگر مناطق، توسعه و عمران منطقه است که در مناطق آزاد ایران، توسعه و عمران شهری در مقایسه مناطق همجوار را می‌توان به عنوان یک موفقیت از آن نام برد. مناطق آزاد در مقایسه با جوامع همجوار توانسته‌اند عمران و آبادانی مناسبی را برای مردم ایجاد کنند. موضوع دیگر، گردشگری و توسعه فعالیت‌های گردشگری است که این هم به عنوان نمونه می‌تواند در مناطق آزاد مورد توجه باشد و این هم اثر مثبتی در فضای اقتصاد و گردشگری کشور به جای گذاشته است. چرا که به عنوان مثال در سال 96 معادل 13 میلیون نفر گردشگر به مناطق آزاد آمده‌اند؛ این رقم بسیار خوبی است و اگر این مناطق نبودند، بخشی از اینها به خارج از کشور سفر می‌کردند و یا اساسا گردشگران را جذب نمی کردند.  

باید توجه داشت که مناطق آزاد ایران عمدتا در محیط پیرامونی و مناطق مرزی قرار گرفته‌اند؛ این مناطق از محروم‌ترین مناطق کشور بوده‌اند، اما امروز به مناطق نسبتا آبادی تبدیل شده‌اند و این عامل هم، از نظر جامعه‌شناسی مهم است، چرا که اقوام مختلفی در محیط پیرامونی ایران حضور دارند؛ ضمن اینکه این مناطق، با مرزهای ما و کشورهای همجوار مراوده داشته‌اند. اتفاقی که امروزه در مناطق آزاد رخ داده است، تاثیرات مثبتی را از این جهت ایجاد کرده است.

ایران 15کشور همسایه را در اطراف خود دارد که وجود این کشورها برای ایران می تواند به یک فرصت تبدیل شود. یکی از ظرفیت‌های مهمی که می‌تواند برای استفاده از منابع و امکانات همسایگی، مدنظر قرار گیرد، مناطق آزاد است؛ پس باید نقش جدی‌تری را در این حوزه به مناطق آزاد بدهیم زیرا توانسته‌اند با همسایگان ارتباطات قوی‌تر برقرار سازند؛ لذا می‌توان گفت که مناطق آزاد، در جهت اجرای قانون و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کشور از آنها انتظار داشته است، موفقیت نسبی را به دست آورند.

- با توجه به پتانسیل‌هایی که اشاره کردید، موضوع تعداد مناطق آزاد، خیلی اوقات محل چالش و بحث است. شخصا با افزایش تعداد مناطق آزاد در شرایط فعلی با جمیع پتانسیل‌ها و معایب موافق هستید؟

در وضعیت موجود کشور ما و نیز شرایط اقتصادی که با آن روبرو هستیم، در کنار تهدیدها و تحریم‌هایی که همواره پیش روی اقتصاد ایران قرار داشته است، کشور با مشکلاتی در روابط اقتصادی و سیاسی با جهان روبرو است که این هم به دلیل ذات انقلاب ما و سیاست های جمهوری اسلامی ایران است. ما کشوری مستقل هستیم که این استقلال منجر به ایجاد انگیزه برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور شده گرچه در اقتصاد دنیای امروز، نمی‌توان گفت که به طور کلی از دنیا بی‌نیاز هستیم و نباید ارتباطی با کشورهای خارجی داشته باشیم، سیاست کلان ما هم این را نمی‌گوید، اما به هر حال در چارچوب و قالب شعارها و برنامه‌های عمده کشور، ما به دلیل اتکاء به منابع داخلی و استقلال ویژه کشور، طبیعی است که در روابط اقتصادی و سیاسی، محدودیت داشته باشیم.

اگر به این راهبرد یعنی استقلال کشور پایبند هستیم، در نتیجه چه امکاناتی برای ما وجود دارد که بتوانیم در چارچوب این سیاست‌های کلان از ظرفیت‌های موجود خارجی استفاده کنیم و آنها را در جهت این سیاستهای عمومی خود به کار بگیریم. یکی از این پتانسیل‌ها و ظرفیت ها، مناطق آزاد است. این واقعیت است که باید بر اساس سیاست‌های کلان، طراحی اقتصادی خود را پیش‌بینی کنیم. بخصوص اینکه 15 کشور همسایه داریم و در هر شرایط خاص، می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. برای اینکه این ارتباط منظم‌تر باشد، از ظرفیت ایجاد مناطق آزاد نباید عبور کرد.

قبل از انقلاب همواره اقتصاد جوامع پیرامونی ایران، محدود و ضعیف بوده و سیاست‌های اقتصادی کلان دوره قبل سیاستی درونگرا و تمرکزی بوده است اما در شرایط جدید، باید الگوی خود را تغییر داده و به محیط پیرامون توجه جدی داشته باشیم؛ بنابراین با توجه به اینکه منابع و امکانات کشور محدود است، باید بتوانیم از ظرفیت های اقتصاد پیرامونی زمینه‌ساز نقش‌آفرینی و فعالانه آنها در برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور گردیم. مناطق آزاد در محیط پیرامونی یک ظرفیت ایده آل و بالقوه است که هیچ گاه نباید آن را فراموش کرد. نباید در اقتصاد صرفا به منابع زیرزمینی تکیه داشت، بلکه باید امکانات نرم‌افزاری را هم فراهم آورد که بر این اساس، توسعه محدود مناطق آزاد توصیه می‌شود، ولی در عین حال نباید دامنه مناطق آزاد را آنقدر گسترده کنیم که از حیز انتفاع خارج شود.

اگر با این شیوه کار کنیم می توانیم با برنامه ریزی موفق باشیم لذا در این حد پیشنهاد اضافه شدن مناطق آزاد، مناسب و لازم است و برای همین هم در مجلس، لایحه‌ای ارائه شده است که تلاش می‌کنیم مناطق آزاد، بر اساس این لایحه گسترش یابند و خوشبختانه نیز توانسته‌ایم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و مساعدت مرکز پژوهش ها به نحوی لایحه را پیش ببریم که تعداد مناطق آزاد، افزایش پیدا نکند.

- لایحه در مجلس چه وضعیتی دارد؟

لایحه در کمیسیون اقتصادی مطرح است و تعامل خوبی هم با این مجموعه برقرار است؛ البته توافق کردیم که مساحت مناطق آزاد جدید محدودتر شود.

- نماینده‌های مجلس همچون گذشته دیگر اصرار و پافشاری گذشته را ندارند؟

توانستیم تعداد مناطق آزاد را محدود کنیم. این کار با هماهنگی حاصل شد، چرا که هم نظر شدیم که در مورد مناطق آزاد به همین تعداد پیشنهادی در لایحه موجود، بسنده کنیم. بیش از حد هم اگر تعداد آنها بالا رود، کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ چراکه امکانات و منابع کشور محدود است.

در مورد مناطق ویژه اقتصادی داستان متفاوت است چراکه قدرت عمل مناطق آزاد را ندارند. پس مشکلی برای افزایش آن نیست و بیشتر به شهرک های صنعتی با مقررات ویژه شبیه هستند پس افزایش در مناطق ویژه اقتصادی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ عمدتا سرمایه‌گذاری ها در مناطق ویژه اقتصادی در دست بخش‌ خصوصی است.

- آیا برای مناطق ویژه اقتصادی نیز کار ویژه و مشخصی طراحی خواهد شد؟

در مورد مناطق ویژه اقتصادی ما چهار شاخص را در نظر گرفته‌ایم، اولا تقاضا را عمدتا از طریق شورای برنامه‎‌ریزی استان مورد بررسی قرار می‌دهیم، چرا که در استان، اینها مناطقی هستند که برای توسعه فعالیت‌های استانی در نظر گرفته می‌شود؛ و این شورا اشراف بهتری به مسائل دارد.

دومین شاخص این است که در مناطق ویژه اقتصادی، فعالیت مشخصی تعریف شود. نمی‌شود که یک منطقه ویژه اقتصادی، هم گردشگری و هم صنعتی و... باشد. پس کارکردها مشخص است. سومین شاخصی که باید در نظر گرفته شود، آن است که سازمان مسئول قوی و قدرتمند از نظر مالی و اقتصادی، پیشنهاد شود که این سازمان مسئول، عمدتا بخش‌خصوصی باید باشد. در غیر این صورت سازمان مسئول باید دستگاهی باشد که توانمندی لازم را داشته باشد. به عنوان نمونه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) که وزارت نفت سرپرستی آن را به عهده دارد، اهداف را محقق کند. این سه مشخصه اصلی است.

مشخصه دیگر؛ آن است که حتما مسائل زیست محیطی در مجموعه فعالیت مناطق ویژه اقتصادی کاملا رعایت شود. با توجه به این موارد، پیشنهادات در دبیرخانه شورایعالی مطرح می‌شود و سازمان مسئول نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس پیشنهاد نهایی به کارگروه شورایعالی که متشکل از مجموعه دستگاه های عضو هستند، ارائه می‌شود و اگر به تصویب رسید و شورایعالی آن را تایید نمود، به عنوان لایحه از دولت به مجلس می‌رود.

- روی سرمایه‌گذاری خارجی چطور؟ مناطق آزاد جدای سرزمین اصلی نیستند، ولی قوانین و مقررات سهل‌تری دارند. چقدر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری به خصوص جذب سرمایه خارجی‌ها موفق بوده اند؟

ما حتما در فعالیت‌های اقتصادی خود، تحت تاثیر سیاست خارجی حاکم بر کشور هستیم. این یک موضوعی است که در هیچ فعالیت و اقدامی نادیده گرفته نمی‌شود. وقتی که به عنوان مثال موضوع تحریم‌ها در کشور ایجاد شده است، طبیعی است که هر نوع سرمایه‌گذاری متاثر از این تصمیم است؛ مناطق آزاد نیز تفاوتی با سرزمین اصلی ندارد.

سرمایه‌گذار خارجی، منطقه آزاد را در داخل مجموعه کشور ما تلقی می‌کند؛ پس سیاست‎های عمومی کشور در فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی کشور تاثیر دارد.

دولت تاکید دارد که در داخل کشور قوانین و مقررات عمومی بین‌ المللی را که مغایر استقلال اقتصادی کشور نیست را پیاده سازی کند. نمونه آن هم پیوستن به FATF است. این اقدام روابط اقتصادی ایران را با دنیا سهل تر می نماید اما در حال حاضر و طی 5 سال اخیر چیزی حدود 7 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صادر شده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار آن محقق شده است. به نظر من با توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل توجهی است.

با این محاسبات اگر سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده را با کل کشور مقایسه کنیم، رقم خوبی است علاوه بر این دو سرمایه‌گذاری مهم و عمده‌ای را در حال حاضر با شرکت های خارجی در حال مذاکره و توافق داریم که مقدمات آن به خوبی فراهم شده است که امیدواریم به نتیجه برسد. این سرمایه‌گذاری ها در حوزه پتروشیمی و بندر است.

- بر روی حوزه‎‌های سرمایه‌گذاری، یکی از زیرساخت های مورد نیاز مسائل بانکی است که تاسیس آف‌شور بانکها در مناطق آزاد در دستور کار بود، آیا این موضوع به نتیجه‌ای رسید؟

استفاده از منابع و سرمایه خارجی، بانک خارجی و مکانیزم‌های دیگری از جمله بورس و بخصوص بورس بین الملل در مناطق آزاد، باید پیاده سازی شود و لازم است حتما در مناطق آزاد، این امکانات فراهم شده باشد. ایجادبانک خارجی در مناطق آزاد با توجه به برخی مقررات و ضوابط از جمله سرمایه اولیه بسیار بالا بوده است و تاکنون تاسیس آن محقق نشده است. برای بانک خارجی، ضوابطی تعیین شد که از توان یک سرمایه‌گذار برای ایجاد بانک آف‎‌ شور خارج بود. در این زمینه با بانک مرکزی مذاکره کرده‌ایم که خوشبختانه موافقت شده است که  سرمایه اولیه تاسیس را به توافق منطقی با سرمایه‌گذار منوط کرده اند و این امکان هم اکنون فراهم است. لذا هنوز در زمینه بانک خارجی، اتفاق مثبتی در مناطق آزاد رخ نداده است.

در مورد سرمایه‌گذار خارجی همانطور که اشاره کردم، رقم خوب است و اگر این روند ادامه می‌یافت، یک جهش بسیار خوبی را تجربه می‌کردیم. در موضوع بورس بین‌المللی که اجرای آن در دستور کار قرار دارد، این امر می‌تواند جایگزین برخی فعالیت‌های مالی در مناطق آزاد شود، اگر امکان تاسیس بانک فراهم نشد، بورس بخشی از آن نقش را در حوزه مالی ایفا خواهد کرد.

بر این اساس برای ایجاد بورس پنجم که بورس بین‌الملل است، با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مذاکرات مثبت و موفقی انجام شده است و شورایعالی در آینده نزدیک، مصوبه‌ای را در این زمینه اعلام خواهد کرد؛ لذا این یک امکان است و امکان دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، ایجاد مراکز مالی بین المللی است که به این هم توجه شده است، اما باید سازماندهی های لازم را برای آن انجام دهیم، این کار البته که چندان هم ساده نیست در این زمینه می توانیم ایجاد بورس بین المللی را اقدامی جدید در استفاده از منابع مالی جدید برای مناطق آزاد تعریف کنیم که فرصت خوبی را برای این مناطق فراهم می نماید.

- سوال اینجا است که مناطق آزاد ایران، چه چشم‌اندازی با تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، خواهند داشت؟

من اصولا آدم خوشبینی هستم. نیمه پر لیوان را می‌بینم. یکی از ظرفیت‌های قابل محاسبه‌ای که می‌توانیم در اقتصاد استفاده کنیم، ظرفیت مناطق آزاد است. اما برای اینکه از این ظرفیت استفاده کنیم، باید از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد حفاظت و حراست کنیم و به خصوص دستگاه های مختلفی که در منطقه آزاد فعال هستند، با تکیه به این قانون، این معیار را تنظیم کنند و با تفاهم و تعاملی که با بخش‌های مختلف کشور مثل مجلس و دستگاه قضایی داریم، باید تلاش کنیم که این موقعیت را در مناطق آزاد حفظ کنیم.

مناطق آزاد با قوانینی متفاوت از سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که اگر این قوانین دچار خدشه شود، سرمایه‌گذار دچار ابهام خواهد شد و از ورود به مناطق آزاد پرهیز می کند. در عین حال باید فضای فعالیت مناسبی را در مناطق آزاد ایجاد کنیم تا سهولت در فعالیت ها و واگذاری مجوزها و روانسازی و نیز شفاف بودن آنها برای ذینفعان و سرمایه گذار و نیز ایجاد امکانات و تسهیلات برای اینکه یک سرمایه‌گذار فعالیت را به طور جدی فراهم کند.

باید شرایط و امکانات مناسب را فراهم کرد، بنابراین اگر این پیش‌شرط ها را کامل کرده و فراهم آوریم، به خصوص دستگاه های اجرایی کشور نیز در پیاده سازی قانون مناطق آزاد کمک کنند پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهیم داشت. جا دارد اینجا به صورت ویژه از وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکر کنم که در این مدتی که فعالیت خود را شروع کرده ایم، همکاری خوبی را با مناطق آزاد داشتند.

بحث سرمایه گذاری خارجی، گمرک و مالیات زیر نظر این وزارتخانه است و همکاری خوبی را با ما مبذول داشتند که این ارزشمند است و لازم است که قدردانی کنم.

این امکانات اگر دست به دست هم دهند که بخش‌هایی از آن هم فراهم است، ضامن موفقیت این مناطق می شود همینجا بد نیست بگویم که در 4 سال گذشته، حدود 57 هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری داخلی را صادر کرده‌ایم که از این رقم، 25 هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی 25 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش‌خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه‌گذاری خارجی است. این میزان قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است. باید از همه کسانی که شرایط را فراهم کرده‌اند، تشکر کرد.

آمریکا و هم پیمانانش تلاش می کنند با عبور از برجام به عنوان یک توافق جامع بین المللی، ایران را در شرایط دشوار قرار دهد بر همین اساس تحریم ها را با رویکرد اقتصاد به ایران تحمیل می کند تا بتوانند ایران را منزوی کند دولت نیز به موقع دست به کار شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد و همکاری‌هایی که مردم همواره داشته‌اند، از این شرایط عبور خواهیم کرد. در این شرایط ما باید بگوییم که مردم چطور رفتار کنند، چراکه اگر برای آنها مطالب خوب تبیین شود، همراهی می کنند. امسال سال سختی است، مناطق آزاد نیز متاثر می‌شوند ولی ما را متوقف نخواهد کرد.

ما از این  شرایط عبور می کنیم، اما در این شرایط اتفاقا مناطق آزاد بیش از گذشته می‌توانند نقش آفرینی کرده و از امکانات خود در جهت منافع ملی استفاده کنند. در این شرایط مسئولان باید توجه ویژه ای به مناطق آزاد داشته باشند.

 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.