دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بازنگری و اصلاح قانون کار و اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: مقررات کار و اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از پیش مورد بازنگری قرارگرفته بود در مسیر تشریفات تصویب قرار گرفت.
به گزارش فرینا، مرادخان مرادپور با اعلام این خبر گفت: با توجه به وجود اختلافات کارگران و کارفرمایان و نحوه رسیدگی به آنها و پیشگیری های قبلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شورای راهبردی کار و اشتغال متشکل از روسای کار و نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده است.
مرادپور با بیان اینکه می خواهیم ظرفیت هایی را در مناطق آزاد ایجاد کنیم که بتوانیم بین خواسته های کارفرما و کارگران توازن ایجاد شود افزود: نحوه اصلاح قانون و مقررات به این شکل پیش بینی شده که در شورای راهبردی اشتغال و نیروی انسانی، 5 کمیته تشکیل شود و هر کمیته به صورت مجزا و تخصصی و مقایسه ای قوانین و مقررات کشورهای توسعه یافته و پیشرفته (چین، امارات، ترکیه، سنگاپور و مالزی) بررسی کنند و به جمع بندی برسند.
وی گفت: حاصل کار به صورت یک گزارش کتبی و تطبیقی در نشستی با حضور محسن پور احمدی مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آقای شیخی نماینده وزیر کار و بنده بررسی شد و پیش نویسی در همین زمینه تهیه شد. این پیش نویس به زودی در شورای راهبردی اشتغال و نیروی انسانی مطرح، ماده به ماده تحلیل و بررسی می شود و رای گیری انجام می شود و در نهایت برای تایید نهایی به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تقدیم می شود.
دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: پیش نویس تهیه شده بعد از تایید توسط دبیر شورا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مطرح و بعد از تصویب به سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ابلاغ می شود.
مرادپور تاکید کرد: مواردی که باید در اصلاحات مورد نظر قرار گیرد در جمع آقایان مختار و محجوب نمایندگان محترم آبادان و تهران در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد گردید که مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد از استحکام و پایداری نیز برخوردار باشد.