جلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش فرینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي فراوان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براي توسعه اقتصادي كشور، گفت: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فرصت بزرگي براي توسعه كشور هستند و بي انصافي است اگر جايگاه اين مناطق را به مراكزي براي واردات كالا تنزل دهيم و تهديدي براي توليد داخلي كشور تلقي كنيم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي توانند نقش ويژه اي به خصوص در شرايط تحريم ايفا كنند، از دبيرخانه شورا خواست دستور كار جلسه آتي شورا با اين رويكرد تنظيم شود كه چگونه مي توانيم استفاده بيشتري از ظرفيت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دوران تحريم و شرايط جديد پيش روي كشور داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور همچنين رعايت ملاحظات زيست محيطي در ايجاد مناطق و شهرهاي جديد را ضروري و پراهميت خواند و با اشاره به مسائل زيست محيطي در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه، گفت: بايد براي بهبود شرايط زندگي ساكنان اينگونه مناطق برنامه ريزي دقيقي صورت پذيرد.
در اين جلسه كه وزير دادگستري، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، استاندار يزد و رييس كل گمرك جمهوري اسلامي نيز حضور داشتند، صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، انزلي، ارس، ماكو، كيش، قشم و چابهار منتهي به سال مالي ۱۳۹۶ مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
طرح جامع منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند، طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان، واردات ماشين آلات مرتبط با پروژه هاي گردشگري مربوط به منطقه ويژه اقتصادي زرنديه، اصلاح تبصره ماده ۴۲ مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد و تغيير كاربري فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي پيام از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.
در اين نشست همچنين استاندار يزد گزارشي از جلسات برگزار شده براي بررسي طرح الحاق محدوده اي به منطقه ویژه اقتصادی يزد ارائه كرد و پس از بيان توضيحاتي در خصوص نظرات موافق دستگاههاي اجرايي ذيربط، مقرر شد اين موضوع با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط به طور دقيق بررسي شود و در صورت تاييد، اين طرح براي بررسي و تصويب نهايي به جلسه هيات وزيران ارائه شود.