مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویزه اقتصادی کشور گفت: مبادلات تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد مطابق قانون باید صد در صد آزاد باشند، اما اغلب وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور نسبت به قوانین و ماهیت وجودی این مناطق بیاطلاعاند و تمام بخشنامهها و دستورالعملهای سرزمین اصلی را در مناطق آزاد نیز به اجرا درمیآورند.
«مرتضی بانک» در نشست مشترک شورای معاونین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی برگزار شد، نسبت به اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد از سوی دستگاههای اجرایی کشور انتقاد کرد و افزود: قابلیتهای مناطق آزاد در توسعه اقتصاد کشور بسیار بالا است که این مناطق میتوانند شرایط برونرفت از بحران اقتصادی کنونی را فراهم آورند اما آنقدر درگیر مشکلات بر سر دستورالعملهای دستگاههای اجرایی میشوند که مجالی برای استفاده از فرصتهای اقتصادیشان ندارد.
وی با تأکید بر لزوم ثبات در قوانین و دستورالعملهای اجرایی کشور برای جذب سرمایه خارجی، گفت: اعتبارات دولتی مناطق آزاد کشور در پنج سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان بوده که در مقابل 27 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در این مناطق بعلاوه 100 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی صورت پذیرفته است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور دراینباره تأکید کرد: مناطق آزاد کشور در شرایطی موفق به جذب این میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی شدهاند که کشور در شرایط بحرانی اقتصادی قرار دارد و ریسک آن در کسبوکار رتبه 125 را دارد درصورتیکه کشوری مانند گرجستان از این حیث رتبه 9 را داراست.
مرتضی بانک با انتقاد از بیتوجهی دستگاههای اجرایی کشور نسبت به قوانین اداره مناطق آزاد تصریح کرد: قانون مناطق آزاد در کشور از روز اول درست اجرا نشده و این به علت درگیر بودن همیشگی مدیریت این مناطق در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای پیاپی دستگاههای اجرایی کشور است.
مشاور رئیسجمهور، امنیتی را که مناطق آزاد در مرزها ایجاد کردهاند مثالزدنی و بینظیر توصیف و این مناطق را باوجود متشکل بودن از قومیتهای گوناگون، دارای پایدارترین امنیت اجتماعی در کشور عنوان کرد.