سوالی که در این خصوص مطرح می باشد این است که:
نصاب معاملات برای سازمان منطقه آزاد برای تشخیص معاملات کوچک، متوسط و عمده چه مبلغی است و چه تفاوتی با سرزمین اصلی دارد ؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا به دلیل اهمیت این موضوع پرداخته شود، در واقع چرا نصاب معاملات حائز اهمیت است؟
پاسخ این است که ظرفیت های قانونی برای انعقاد هر قراردادی با توجه به مبلغ قرارداد، متفاوت خواهد بود . توضیح اینکه به عنوان مثال اگر نصاب معاملات 25 میلیون تومان باشد به این معنی است که قرارداد هایی که کمتر از 25 میلیون تومان می باشند معامله کوچک می باشند و انعقاد قرارداد با این مبلغ خیلی راحت تر و با بروکراسی کمتر خواهد بود . 
اما آن دسته از قراردادهایی که از نصاب معاملات کوچک بیشتر می باشند اما از ده برابر سقف معاملات کوچک تجاوز ننمایند ، ساز و کار انعقادشان قدری پیچیده تر از معاملات کوچک می باشد و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مقررات بیشتری می باشند و نهایتاً دسته سوم ، معاملات عمده هستند که از ده برابر نصاب معاملات کوچک، بیشتر هستند . 
حال به پاسخ سوال نخست می پردازم ، نصاب معاملات کوچک برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات در سال 1397 مبلغ 25 میلیون تومان می باشد اما برای سازمان های مناطق آزاد در سال 1397 مبلغ 30 میلیون تومان در نظر گرفته شده است . 
بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند و هدف از این استثنا شدن ، جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد . این موضوع در حالی است که محدوده جغرافیایی مناطق آزاد در ایران علاوه بر این که عموماً در نقاط مرزی و با محرومیت های فراوان قرار دارند، نیازمند ایجاد زیرساخت هایی می باشند که سازمان منطقه ازاد متولی ، انعقاد قراردادهای تامین زیرساخت ها است. بدیهی است که هر چه قدر اختیارات بیشتری این سازمان ها داشته باشند می توان انتظار بیشتری از آنها داشت اما هر چه دست و بال این سازمان ها در انعقاد قرارداد ها ، بسته تر باشد طبیعی است که در فعال سازی ظرفیت ها و پتانسیل های آن محدوده جغرافیایی ، با مشکلاتی روبرو خواهند بود . 
حال نکته دقیقاً اینجاست که نصاب معاملات برای سازمان های مناطق آزاد در سال 1397 صرفاً 5 میلیون تومان بیشتر از سرزمین اصلی می باشد و به این ترتیب نصاب معاملات متوسط آنها نیز فقط 50 میلیون تومان بیشتر از سرزمین اصلی است .
با این تفاوت ریالی کوچک چگونه می توان انتظار داشت که سازمان های مناطق آزاد با فراغ بال و سرعت بالا اقدام به انعقاد قراردادهای لازم بنمایند و یا حتی قراردادهای تامین زیرساخت ها و نیازمندیهای فعالان اقتصادی را در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی در سرزمین اصلی، سریعتر تامین نمایند .
به نظر می رسد با توجه به انتظار افکار عمومی از مناطق آزاد در رشد و توسعه محدوده این مناطق و جذب سرمایه گذاران با هدف ایجاد اشتغال و رفع محرومیت منطقه، لازم است که مناطق آزاد واقعاً آزاد باشند و نصاب معاملاتی آنها با سرزمین اصلی تفاوت بیشتری داشته باشد . 
تفاوتی که به عنوان مزیت برای سازمان های مناطق آزاد بتوان به آن اشاره نمود همانگونه که انتظار می رود سازمان منطقه ازاد ، همه وظایف دستگاه های اجرایی دولتی را در محدوده منطقه ازاد و بدون دریافت بودجه عمومی به انجام رساند .  

** روزنامه اعتماد
** اباذر آذربون ـ کارشناس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی