در سال گذشته؛

واردات به مناطق آزاد کاهش یافت

سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کاهش بیش از 36 درصدی واردات به مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد. 

به گزارش فرینا، محمدرضا عبدالرحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجموع واردات به مناطق آزاد در سال گذشته معادل یک میلیارد و 288 میلیون دلار بوده،افزود: مجموع این واردات شامل مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد، کالاهای عرضه به مسافران و بازدیدکنندگان و مصرف در مناطق آزاد بوده که نسبت به سال 1396 حدود 36.4 درصد کاهش داشته است.
عبدالرحیمی با اشاره به کاهش 21.7 درصدی واردات کل کشور در سال گذشته نسبت به سال 1396، گفت: این آمار نشان می‌دهد که عملکرد مناطق آزاد در کاهش واردات، 15 درصد بیشتر از سرزمین اصلی بوده است.
به گفته وی، کل واردات کشور در ساله 1396 معادل ٥٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده است که در سال ٩٧ به 42.6 میلیارد دلار کاهش یافته است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ادامه سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد را معادل 675 میلیون دلار عنوان کرد که شامل 52 درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است.
همچنین به گفته عبدالرحیمی، سهم کالای مسافر و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد نیز به ترتیب 325 و 235 میلیون دلار بوده که معادل 25 و 18 درصد کل کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته نسبت به سال 1396 حدود 89 درصد کاهش داشته، گفت: اوایل سال گذشته حدود 53 میلیون دلار وسایل نقلیه موتوری که قبل از ممنوعیت واردات فرایند واردات آن طی شده بود، به مناطق آزاد وارد شد که معادل چهار درصد کل واردات به مناطق آزاد بود.
سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد افزود: سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات برای واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی فنی و مهندسی در سال گذشته نسبت به سال 96 حدود پنج درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر سهم واردات کالا برای عرضه به مسافران و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد به ترتیب 46 و 25 درصد کاهش داشته است.
عبدالرحیمی خاطرنشان کرد که اگر چه مقررات و تنظیم دولتی در حوزه تجارت خارجی و کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی دو عامل تأثیرگذار در کاهش واردات کشور بود، اما برنامه‌ریزی و تلاش برای قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیر تولید صادرات‌محور در سال گذشته سبب شد از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته و در مقابل سهم واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید افزایش پیدا کند.
وی افزود: تلاش‌ها در سال جدید برای رونق تولید در حوزه کسب و کارها و صنایع فعال موجود و جذب سرمایه گذاری‌های جدید با شدت بیشتری در دستور کار تمام سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفته است ضمن اینکه این مناطق خود را بیش از پیش متعهد به مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و عبور از شرایط حساس کنونی می‌دانند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو