وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به استان مازندران با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد از ظرفیت ها و توانمندی های عملیاتی و کارخانه های مستقر در اراضی پسکرانه این بندر بازدید کرد.
به گزارش فرینا، رضا رحمانی صبح روز (۸ آذرماه ۹۸) به همراه احمد حسین زادگان استاندار مازندران، جمعی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل و ستادی استان، در بندرامیرآباد حاضر و ضمن آشنایی با قابلیت های لجستیکی، بندری و دریایی این بندر ، از کارخانه های تولیدی واقع در اراضی منطقه ویژه بازدید و از نزدیک درجریان مسائل و مشکلات این بنگاه های اقتصادی قرار گرفت.
وزیر صمت با حضور در کارخانه های تولید فولاد و MDF بندرامیرآباد، این سفر را فرصتی مغتنم برای تقدیر از زحمات سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید عنوان کرد و بر حمایت همه جانبه دولت از تولیدکنندگان در ستاد "تسهیل و رفع موانع تولید" تأکید کرد.
سیاوش رضوانی، مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد نیز در این دیدار به تبیین رویکردها و برنامه های این بندر جهت رونق تولید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و عملکرد بندرامیرآباد را با ارائه آمارهای معتنی در بخش های مختلف اعم از صادرات، واردات، تخلیه و بارگیری و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بیان کرد.
منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد، در شرق استان مازندران و فاصله ۵۱ کیلومتری مرکز استان قراردارد.
این منطقه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع برخورداری از زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو ـ روریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر توانسته نقش مهمی را در ابعاد ملی و منطقه ای ایفا نماید.
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بعنوان یکی از نمادهای توجه ایران به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساختهای اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیتی کشور ، نقشی بسیار مهم با اهدافی بسیار بزرگ مانند کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور را برعهده گرفته است.
عملیات احداث این مجتمع بندری بزرگ و مدرن از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. استعدادهای بالقوه و امکانات متعدد آن موجب گردید در سال ۱۳۷۶ از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب برسد.