رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تمامی اختیارات وزارت خانه ها به مناطق آزاد تفویض شده و هرگونه ارتباط و رفتار قضایی با این مناطق همانند وزارت خانه ها است.
به گزارش فرینا، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه های دولتی استانی و شهرستان جلفا و مرند در منطقه آزاد ارس برگزار شد گفت: بر اساس بند الف ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سطح ارتباط و رفتار قضایی با مناطق آزاد همانند وزارت خانه ها می باشد.
موسی خلیل اللهی در این جلسه با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از تولید و صنعت گفت: حمایت از تولید کنندگان و صنایع و رفع موانع تولیدی آن موجبات رونق اشتغال در منطقه آزاد ارس و کشور را بهمراه دارد از اینرو در این جلسه مشکلات 5 واحد تولیدی منطقه آزاد ارس توسط سرمایه گذاران مطرح و اعضای این ستاد موارد مطرح شده را بررسی و تصمیم گیری کردند.
خلیل اللهی عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه را مربوط به حوزه های آب، برق و تسهیلات عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس با هدف احیا، حفظ اشتغال و رفع موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی این واحدها اتخاذ شد وعلاوه بر موارد فوق در خصوص 5 معدن شهرستان مرند که دارای پروانه بهره برداری می باشند و بدلیل برخی مشکلات امکان بهره برداری برای آنها فراهم نشده است نیز بررسی شد.
گفتنی است، در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بهمراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیران دستگاه های دولتی در راستای بررسی مشکلات شرکت ها از برخی واحدهای تولیدی ارس بازدید کردند.